سعيت منذ أيام لكتابة تعليق على الصور المروعة التي نشرتها وسائل الإعلام لأطفال عراقيين من ذوي الحاجات الخاصة و فاقدي الأبوين،القابعين في دار الأيتام في بغداد، وأصدقكم القول، إني وجدت ما كتبت باهتاً بالنظر إلى ما تثيره هذه الصور في النفس من مشاعر بالغضب تجاه المسؤولين عن هذا الوضع المريع من وجهة النظر الإنسانية. على أحد المواقع الالكترونية، طالعت نداء من مركز الدفاع عن حقوق الأطفال في العراق، يشير إلى جهود بذلها المركز المذكور منذ عام 2004 كشفت عن فظائع بحق الأطفال لا تقل إيلاما عن تلك التي كشفت عنها الصور التي هزت ضمير العالم، عن واقع بائس يعانيه هؤلاء الأطفال، فيما ينشغل رموز الحكومة الحالية بالمحاصصات السياسية ويغرقون في الفساد والفضائح المالية التي تثير الخزي، فيما حمام الدم يغرق العراق.
ويشير النداء إلى انه قد تم إبلاغ الحكومة العراقية ووزاراتها المختصة بالعديد من الوقائع الدامغة على محن الطفولة، وخصوصا محن الأطفال المشردين، وضرورة القيام بإصلاحات عاجلة لأوضاعهم، بإيجاد مآوٍ يتوفر فيها الحد الأدنى من الشروط الإنسانية، ويديرها أناس مخلصون وذوو ضمائر.
وتم إبلاغ الحكومة العراقية أيضاً، أن هناك ما لا يقل عن 1450 طفلا مشردا في مدينتي كركوك و بغداد وحدهما، يعيشون في الشوارع والأحياء، ويتم استغلالهم بصور شتى، بما فيها الاستغلال الجنسي والإجرام والإرهاب وتعاطي المخدرات وغيرها من الأعمال التي يفرضها كبار بالغون على هؤلاء الأطفال المشردين، دون أن تحرك ساكنا.
وكان المؤمل أن يثير نشر تلك الصور رد فعل مناسب من المسؤولين العراقيين، بما في ذلك الاستقالة الفورية لوزير العمل والشؤون الاجتماعية، ومحاكمة ومعاقبة المسؤولين عن تلك الدار والعاملين فيها، واعتبار ما قاموا به بمثابة جريمة لا تقل خطرا عن عمليات تفجير السيارات المفخخة وقتل الأبرياء.
إن شيئا من ذلك لم يحدث، مما يقدم دليلاً إضافياً على العجز المريع للحكومة الحالية في إدارة الوضع المعقد في البلاد، والذي ينطوي على مآسٍ مروعة، كتلك التي رأينا بعض مظاهرها في صور الأطفال المفزعة وهم ملقون عرايا على البلاط القذر للمأوى المشؤوم.