من هي قوى المعارضة الكويتية؟

في الآونة الأخيرة،بدا البحث في تركيبة المعارضة الكويتية ملحاً مع احتدام الأزمة السياسية على خلفيةإصدار مرسوم يقضي بتغيير قانون الانتخاب. فمقابل إصرار السلطة على عدم التراجع عنالمرسوم، كانت المعارضة توغل في رفضها تغيير القانون مصعّدة من حراكها الذي بدأيشهد مؤخراً، على غير عادة، مواجهات عنيفة مع القوى الأمنية. السؤال عن خريطة القوىالمعارضة يحمل في باطنه شكوكاً بأجندة هذه المعارضة التي يبدو كأنها تدفع باتجاهحالة أكثر تشرذماً، بقدر ما يحمل تفاؤلاً (كما بكل معارضة) في قدرتها على منعالنظام من التفرد بالحكم.
لطالما كانت «ظاهرة» المعارضة في الكويت تأكيداً على «خصوصية» كويتية يتباهى بها أهل البلاد، لا سيما في محيطهم الخليجي، وهي نجحت في أنتحجز لنفسها مساحة واسعة في المشهد السياسي العام. من هنا، تبدو الإضاءة على تركيبةالمعارضة الكويتية ضرورة لمنع المبالغة في تقديرها كما لتفادي الظلم في الحكمعليها.
تتألف المعارضة الكويتية من مختلف أطياف المجتمع، كما يجدر الذكر أنأغلبية مجلس الأمة 2012 الذي تمّ إبطاله بعد إعادة تفعيل مجلس 2009 باتوا منالمعارضة. وتفنّد مصادر رسمية وأخرى قيادية من المعارضة ل«السفير» القوى على الشكلالتالي:
1 الأطراف الإسلامية:
الحركة الدستورية الإسلامية أو «حدس»: وهيالأكبر بين قوى المعارضة. تعدّ واجهة ل«الإخوان المسلمين»، وقد انبثقت بعد انسحابالجيش العراقي من الكويت. تتصف بشدة التنظيم وتضع يدها على مؤسسات خيرية واقتصاديةمهمة في البلاد. تتواجد «حدس» في ائتلافية الجامعات وجمعية المعلمين والنقاباتوالوزارات وبيت الزكاة وجمعية الإصلاح، وتمتلك وسائل إعلام فاعلة. الأمين العامللحركة هو ناصر الصانع، أما ممثلو «حدس» في مجلس 2012 فكانوا أسامة عيسى الشاهينوجمعان الحربش وحمد المطر ومحمد دلال وفلاح الصواغ العازمي وهم وجوه معارضة بارزةحالياً. وقد أكدت «حدس» هذا الأسبوع التزامها بقانون مقاطعة الانتخابات، وهددت أيعضو فيها يشارك في الانتخابات بالفصل من الحركة.
التيار السلفي: لم تكن نشأةالسلفية في بداياتها منظمة في الكويت، بعكس الحال بالنسبة لجماعة «الإخوانالمسلمين»، بل كان العمل والممارسة أقرب إلى الطابع العفوي غير المؤسسي. وكانتأهدافها دعوية بحتة إذ لم يكن السلفيون، آنذاك، يهتمون بالعمل السياسي ولا بالنشاطالطلابي. في أوائل الثمانينيات، تم إنشاء جمعية «إحياء التراث الإسلامي» لتكونواجهة رسمية لعمل الجماعة السلفية على شاكلة جمعية «الإصلاح الاجتماعي» الممثلةل«الإخوان». وترتبط الجمعية ارتباطاً وثيقاً بعلماء السعودية في مجال الفتوىوتنمية الوعي السلفي لدى أنصارها. شارك التيار السلفي لأول مرة في انتخابات مجلسالأمة الخامس التي أجريت في شباط العام 1981 باثنين من قياديي الجماعة، هما جاسمالعون وخالد السلطان.
ويضم التيار السلفي كلا من:
أ التجمع السلفي: وهوالتيار السلفي الأكبر، ويمثل توجه «جمعية إحياء التراث»، غير أن الأخيرة ترفض ربطنفسها به إعلاميًا حيث يمنع القانون الكويتي جمعيات النفع العام من التدخل فيالسياسة أو المشاركة في الانتخابات. أسسه السلفيون بعد تحرير الكويت في العام 1992ليكون الواجهة السياسية ل«جمعية إحياء التراث». وكبديل للأحزاب، ينادي التجمعالسلفي بإطلاق «نظام سياسي معتدل ومتكامل يكون لمجلس الأمة الرأي فيه لمنح الثقةالمسبقة لتكليف رئيس الوزراء واختيار أعضاء الحكومة»، غير أنه لم يحدّد ماهية هذاالنظام ومحاوره وآليات تنفيذه واختصاصاته.
ب الحركة السلفية: تأسست في العام 1996 بعد انشقاقات داخل التجمع السلفي بسبب اختلاف العلماء بشأن الاستعانة بالقواتالأجنبية لتحرير الكويت. ومن أبرز مؤسسي الحركة حامد العلي أما أمينها العام الحاليفهو حاكم المطيري. ويُعتبر عضو مجلس الأمة والمعارض البارز وليد الطبطبائي قريبًامنها.
ج حزب الأمة: تأسس في العام 2005 كذراع سياسية للحركة السلفية وهو أولحزب سياسي في الكويت ومنطقة الخليج، وقد جاء إشهاره مخالفة للقانون الكويتي، ولذلكتصدت له الحكومة وأحالت مؤسسيه على المدعي العام بتهمة السعي لتغيير نظام الحكم. شارك في انتخابات العام 2008 ب 12 مرشحاً لم ينجح منهم أحد، ثم قرّر مقاطعةالانتخابات حتى قيام حكومة شعبية.
د- تجمع ثوابت الأمة: ظهر هذا التجمع، صاحبالتوجه السلفي، في أواخر العام 2003، ويسعى إلى «الدفاع عن ثوابت الأمة ومصالحها،والدعوة إلى التمسك بالكتاب والسنة». لا يمتلك قواعد جماهيرية مؤدلجة لها رؤيةواضحة، غير أن توجهاته تحظى بالقبول لدى قطاعات جماهيرية عريضة نظرًا لغلبة القضاياذات البعد الأخلاقي التي يتبناها.
2 التيارات الشعبوية:
التيار الليبرالي: لم يكن الكويتيون حتى منتصف السبيعنيات من القرن الماضي يميّزون أنفسهم على أساسطائفي. ولهذا السبب تسيّد التيار الليبرالي الساحة السياسية المحلية خلال المراحلالأولى من عمر التجربة الديموقراطية لكونه جاء متوافقا إيديولوجيا مع توجهاتالغالبية العظمى من المواطنين. لكن الأحوال تبدلت خلال السنوات العشرين الماضية حيثسيطرت التيارات الدينية على الشارع السياسي. ويعزو منظرو التيار الليبرالي هذاالتراجع في شعبية التيار لسببين أساسين. الأول ما أسموه تحالف الدولة مع الأحزابالدينية والثاني هو سياسة التجنيس التي أدت إلى تغيرات في التركيبة الديموغرافية. يضاف إلى ذلك سبب ثالث يحمّل قياديي التيار ورموزه المسؤولية. يحظى التيار اليومبفرصة المشاركة الفاعلة واحتواء الكوادر الشبابية المتحمسة للانخراط في الشأنالعام.
المنبر الديموقراطي: يعرّف المنبر عن نفسه عبر موقعه بأنه «تأسس كضرورةاستلزمها تطور الحركة الوطنية الديموقراطية الكويتية، وهو ينطلق من المصالح الوطنيةالعميقة التي تتمثل في توطيد الاستقلال الوطني للكويت وحماية أراضيها وسيادتهاالوطنية». وأصدر المنبر أمس بياناً أكد من خلاله مدى تمسكه بقرار المقاطعة الكاملةللانتخابات القادمة، وحق الجميع بالمطالبة السلمية التي كفلها الدستور. وطلب المنبرمن القيادة السياسية العمل على نزع فتيل الأزمة من خلال مراجعة الأمر برمته،مناشداً قواعده ومناصريه الالتفاف حول قراراته، ومشدداً على تطبيق الإجراءاتالمنصوص عليها في اللوائح التنظيمية على كل من يتقدم من أعضاء المنبر للترشح لتلكالانتخابات.
التحالف الوطني الديموقراطي: يضم عدداً من العروبيين والقوميينالذين يتبنون طروحات ليبرالية، وتركزت مطالبهم بالانفتاح السياسي والاجتماعيوالاقتصادي. دبت الخلافات بين أعضاء التحالف منذ بدايات التأسيس، ما نتج عنهاانسحاب عدد من الأسماء اللامعة، وهو بهذا أخفق في تحقيق الهدف الأساس من نشأته، وهوتوحيد العمل الوطني الديموقراطي في الساحة الكويتية، وإعادة لملمة صفوفالليبراليين.
التيار التقدمي الكويتي: وهو تيار قديم شارك في تأسيس المنبرالديموقراطي ولم يكن يعمل بشكل علني إبان تعليق الدستور، لكنه ارتأى في السنواتالأخيرة ضرورة الإعلان عن تواجده، بحسب منسقه العام أحمد الديين الذي يعرّف عنالتيار بأنه تيار مستقل يؤمن بضرورة التقدم السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
وفيهذه المرحلة، يعمل كل من»التحالف» و«المنبر» و«التيار» بشكل وثيق، كما ينسق الثلاثةنشاطهم في الشارع وقد صدر عنهم بيان مشترك يطالب بمقاطعة الانتخابات المقبلة بشكلتام.
3 المستقلون:
تضم هذه الفئة عدداً من النواب السابقين والناشطينالاجتماعيين وأفراد القبائل، إضافة إلى مجموعات شبابية مستقلة تقوم بحراك شبابي لايتبع لأي حزب أو جهة معينة. ومن هؤلاء النائب مسلم البراك وهو أحد أبرز الوجوهالمعارضة، وهو صرّح أمس بأنه غير تابع لأي جهة ولا يخضع لإملاءات «الاخوانالمسلمين»، ويلقبه العديد من الكويتيين ب«ضمير الأمة». ومن هؤلاء أيضاً النائبوليد الطبطبائي، رغم أنه معروف بقربه من السلفيين وقد تمّ التحفظ عليه مع البراكوغيرهما من النواب لفترة، وفيصل مسلم وهو نائب سابق وإسلامي مستقل ورئيس مجلس الأمةأحمد السعدون والنائب السابق من «كتلة العمل الشعبي» علي الدقباسي والنائب السابقمبارك الوعلان وخالد الطاحوس وغيرهم.
ويقدّم النائب عن «حدس» في مجلس الأمة 2012والمعارض البارز حالياً محمد دلال نسباً تقريبيةحول توزيع المعارضة. ويشيرل«السفير» إلى وجود حوالي 40 في المئة من الإسلاميين داخل المعارضة في مقابل 30 فيالمئة من التيار الشعبي والباقي من المستقلين والقبائل.
قوى المعارضة.. بلغةأخرى
يفضّل بعض المراقبين، ومن بينهم الكاتب ورجل الأعمال الكويتي أحمدالصراف، أن يقسم قوى المعارضة إلى أربع فئات: المحرك، المستفيد، الوقود، والداعمالمعنوي.
المحرك والمستفيد هما الأحزاب الدينية اليوم، التي تتمتع بقدرة ماليةومؤسساتية لا يضاهيها فيها أحد. الوقود هم القبائل أما الداعم المعنوي فهم جميعأطياف المجتمع. ويرى الصرّاف في حديثه ل«السفير» أن الأحزاب الدينية اليوم، التيستقطف نتائج الحراك، تحاول الاستفادة من وجوه تمتلك الكاريزما موجودة على ساحةالمعارضة فتدعمها وتسهم في دفعها بشكل تعاون مرحلي.
بحسب الصراف، تمثل المعارضةاليوم جميع أطياف المجتمع من قبائل وشيعة ووطنيين وقوميين سابقين وإسلاميين، إلا أنذلك لا يعني أن هناك هدفاً واحداً يجمعهم. ويعتبر أن المعارضة محقة في التحرك لأنمطالبها شرعية ويفترض الاستماع إليه، في حين أنها غير محقة لأنها إن نجحت في تحقيقمطالبها فستكون الكويت قد عملت على استبدال حكومة فاسدة بحكومة أخرى أكثرفساداً.
كلام الصراف يأتي في سياق المخاوف من تمدّد إسلامي كويتي يهدّد «الخصصية» وجميع الإنجازات السابقة، كما في سياق الاتهامات الموجهة إلى المعارضةبأنها لا تنطلق من مؤسسات تملك برامج تنمية أو مشاريع سياسية واقتصادية ومدنية، كماأنها عاجزة عن طرح الحلول من منظور الدولة والمؤسسة التنفيذية.
ويذكّر الصراف أنأول أشكال أشكال المعارضة الكويتية يعود إلى العام 1920، وكانت حينها مرتبطةبالتجار ورجال الأعمال الذين كانوا يدفعون الضرائب. وبقي هؤلاء أساس المعارضة حتىالعام 1961. بعد ذلك، مرت الكويت بفترة هادئة نسبياً، إلى أن بدأ المدّ القومي،وظهرت المعارضة السياسية للمرة الأولى عبر قوميين واشتراكيين وبعض الشيوعيين الذينطالبوا بالمشاركة في الحكم.
لكن ماذا عن مستقبل هذه المعارضة؟ تبقى الإجابة رهنالأيام المقبلة في وقت يؤكد معارضون أن الحراك لن يتوقف، وهم يعدون بتحركات واسعةفي «يوم الدستور» الذي يصادف في 11 الشهر الحالي. بحسب هؤلاء لم يتراجع الزخم علىالرغم من انخفاض العدد في التظاهرة الأخيرة، وذلك لأن السلطة تبذل أقصى جهودهاللتضييق على المعارضين. وفي السياق، يقول دلال إن السلطة مارست جميع أنواع التضييقوالتضليل الإعلامي في المرة الأخيرة، لافتاً إلى أن ما يطرحه النظام غير منطقي. فنظام الصوت الواحد الذي يقره حالياً هو نسخة مشوهة عن النظام العالمي، إذ لا يسمحبنشوء أحزاب وقوائم. وعليه يصبح القانون المنتظر نسخة طبق الأصل عن النظامالأردني.
في المقابل، تصرّ السلطة ومن يناصرها على التمسك بقانون تغيير النظامالانتخابي، وتتهم المعارضة بالبحث عن مصالح خاصة على قاعدة أن النظام الجديد هوالأكثر ديموقراطية، كما ترى أن زخم المعارضين قد تراجع. وعليه فإن الأيام المقبلتحمل أملاً أكبر بأوجاع رأس أقل.

الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة