المؤبد للمهندس جاسوس الموساد الصهيوني

قضت محكمة أمن الدولة العليا على المتهمين في قضية التجسس النووي بالسجن المؤبد الحضوري للمتهم الأول محمد سيد صابر «مهندس بهيئة الطاقة النووية» وغيابياً للمتهمين الثاني براين بيتر «أيرلندي الجنسية» وشيرو أيزو «ياباني الجنسية» وتغريم كل من الأول والثاني 17 ألف دولار أمريكي وعزل الأول من وظيفته بهيئة الطاقة الذرية للنيابة للتحقيق في واقعة اختفاء أوراق رسمية سرية من الهيئة دون اكتشاف أمرها.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين إبراهيم الصياد وشوقي قايد بحضور طاهر الخولي رئيس نيابة أمن الدولة وأمانة سر أيمن محمد محمود ومصطفي شوقي.
وحضر المتهم من محبسه وسط حراسة أمنية مشددة بإشراف اللواءين عادل الديري وعماد الشافعي والعقيدين ميشيل رشدي وأحمد ماهر والمقدم وائل مرسال رئيس مباحث الترحيلات حيث تم وضعه داخل قفص الاتهام.
وتحدث لوسائل الإعلام مبتسماً قائلاً: إنه يثق في براءته مائة بالمائة، وأنه ينتظر الحكم للعودة إلي أسرته وعمله، وغابت والدته وزوجته وشقيقه عن جلسة النطق بالحكم، حيث كانوا خارج القاعة، وفور علمهم بالحكم استقلوا سيارة وانطلقوا دون مشاهدة المتهم، وخرج المتهم مذهولاً من المحكمة دون أن يتحدث إلي أحد، بينما أكد دفاعه أن الحكم كان مفاجأة غير متوقعة، وأنه سيقدم التماساً للحاكم العسكري لإعادة محاكمته مرة أخري أو لتخفيف الحكم.
وحملت أوراق قضية التجسس النووي «المتهم فيها محمد سيد صابر الكثير من التفاصيل والمفاجآت المثيرة، فالمتهم حصل علي فرصة العمل في هيئة الطاقة الذرية وكان طموحه أكبر من ولائه لبلاده وتعتبر الرغبة في جمع المال وراء قصة السقوط في أيدي ضباط الموساد، والسبب في سقوطه في يد المخابرات المصرية.
وأكدت اعترافات المتهم وشهادات الإثبات سعيه للحصول علي الجنسية الصهيونية والعمل لدي دولة الاحتلال من منطلق عدم رضاه عن أوضاعه في مصر كما كشفت عن محاولة تضليل الأمن القومي المصري بإبلاغه عن وجود شكوك في الشركة التي كانت ستاراً للموساد الصهيوني في محاولة منه لإضفاء شرعية علي تعامله مع ضابط المخابرات الصهيونية . أوراق القضية شرحت تفصيلياً قصة السقوط حتي إحالته للمحكمة التي أصدرت حكمها لتسدل الستار علي إحدي جرائم التجسس الإسرائيلي علي مصر.
وجهت النيابة للمتهم محمد سيد صابر 35 سنة مهندس بهيئة الطاقة الذرية تهمة التخابر مع من يعملون لمصالحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد بأن اتفق مع المتهمين «براين بت يتر» «أيرلندي الجنسية» و«شيرو أيزو» «ياباني الجنسية» في الخارج علي التعاون معهما لصالح المخابرات الصهيونية لاختراق أنظمة الحاسب الآلي لهيئة المواد النووية من خلال وضع برنامج حاسب سري علي أجهزة الحاسب الخاصة بالهيئة بحيث يتيح للمخابرات الصهيونية الاطلاع علي المعلومات الخاصة بنشاط الهيئة وإمداد الثاني والثالث بمعلومات وأوراق سرية تحوي أوجه نشط الطاقة الذرية والمفاعلات النووية المصرية كما طلب الأول وأخذ من الثاني والثالث نقوداً ومنافع مادية بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية بأن طلب من المتهم الثاني 17 ألف دولار مقابل تعاونه لصالح المخابرات الصهيونية .
كما استولي بغير حق علي أوراق سرية مملوكة لجهة عمله بأن تحصل علي تقرير الأمان النووي الصادر عن الجهة المختصة بتشغيل المفاعل النووي بأنشاص ومصنع الوقود النووي بنية تملكها وتسليمها للمتهم الثاني.
واتهمت النيابة الثاني والثالث بالاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم في ارتكاب جريمة التخابر وأعطي المتهم الثاني للأول مبالغ مالية نقدية بقصد ارتكاب عمل ضار بالمصالح القومية للبلاد. واستندت النيابة في اتهاماتها إلي إقرار المتهم محمد سيد صابر بحصوله علي بكالوريوس هندسة نووية من جامعة الإسكندرية في 1994 وتم تعيينه بهيئة الطاقة الذرية عام 1997، حيث التحق للعمل بالمفاعل النووي بأنشاص وفي عام 1999 تقدم بطلب هجرة للكيان الصهيوني من خلال سفارته في القاهرة.
وأكد المتهم الأول للنيابة أنه توجه في أبريل 2006 لهونج كونج مرة أخري حيث التقي بالمتهم الثاني الذي سلمه ألف دولار مقابل نفقته الشخصية وتحمل نفقات السفر والإقامة بأحد الفنادق الفاخرة الذي كان يتردد عليه فيه، بعض الفتيات اللاتي كان يدفع بهن إليه المتهم الثاني.
وفي أغسطس 2006 سافر للمرة الثالثة إلي هونج كونج بدعوة من الثاني وتعرف علي المتهم الثالث شيرو أيزو بصفته مسؤولاً عن تنمية الموارد البشرية بالشركة المزعومة وأفهمه أن الشركة في سبيلها إلي فتح مكتب تمثيل لها في مصر وسوف يتم تكليف الأول بالإشراف علي المكتب وتجنيد آخرين للعمل به.
وكلفه الثالث بترك عمله بالسعودية والعودة للطاقة الذرية والسعي للالتحاق بالمواد النووية ليكون رجل الشركة في الهيئة. وأدلي الأول للثالث بمعلومات صحيحة عن نشاط الطاقة الذرية وكيفية اتخاذ القرار في إداراتها المختلفة وعن علاقاته برئيس الهيئة ومسؤوليها، فضلاً عن سياسات الدولة في مجالات استخدام الطاقة الذرية ومدي اعتمادها علي المفاعلات النووية كأحد مصادر الطاقة وفي نهاية الزيارة أهداه المتهم الثاني جهاز حاسب آلي محمولاً وأطلعه الثالث علي نسخة من عقد تعيينه في الشركة براتب شهري 3 آلاف دولار وأفهمه أنه في سبيله لتوثيق العقد من الجهات المختصة.
وأضاف المتهم أمام النيابة أنه وقف من مجريات اللقاء الأخير علي أن الشركة المشار إليها لا تعدو كونها غطاء ساتراً لنشاط جهاز المخابرات الصهيونية وأنه تم تكليفه بالسفر للمرة الرابعة في أكتوبر 2006 بدعوة من المتهم الثاني حيث كلفه الأخير بالسفر إلي مصر والاتصال بزملائه العاملين بالمفاعل النووي بأنشاص لإعداد تقرير عن المفاعل المذكور مشتملاً علي معلومات عن قدرات المفاعل وعدد ساعات تشغيله وطبيعية التجارب المجراة عليه.. والمشكلات الفنية التي تعتريه وأسبابها. كما كلفه بأن يتضمن التقرير معلومات عن مدي خضوع المفاعل للتفتيش من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومعدلات التردد عليه من مفتشي الوكالة.
وأمده المتهم الأيرلندي بعنوان لموقع تم إنشاؤه باسم حركي علي البريد الإلكتروني وكلفه بالتراسل معه باستخدام شفرة سرية دربه عليها. كما أعطاه شريحة هاتف محمول طلب منه أن يستخدمها في مراسلاتهم فقط وسلمه خزانة أسطوانات مدمجة تحوي مخبأ لإخفاء الاسطوانات التي قد يطلب منه إحضارها سراً دون كشفها.
وعاد المتهم الأول للبلاد في أكتوبر 2006 حيث حصل علي تقريرين صادرين عن هيئة الأمان النووي يتعلقان بتشغيل المفاعل النووي ومصنع الوقود النووي بأنشاص.
ووتبادل الإثنان عدة مراسلات مشفرة تضمنت معلومات عن بعض النقاط التي طلب الثاني معرفتها حول مفاعل أنشاص وأخبره الأخير أنه بصدد إمداده ببرنامج حاسب آلي سري لاختراق أنظمة الحاسب الالي للهيئة كما سيمده بجهاز حاسب آلي محمول يعتمد علي برنامج مشفر لإتمام التراسل السري واتفق الاثنان علي اللقاء في ديسمبر 2006.
وسافر مهندس الطاقة الذرية في الموعد المحدد وعلم أنه لن يتسلم الجهاز المشفر وتم تحديد شهر فبراير 2007 للقاء التالي وأقر المتهم بأنه خلال تلك الزيارة سلم للمتهمين الأيرلندي والياباني تقريري هيئة الأمان النووي وطلب 10 آلاف دولار ثمناً لهما فأخبراه بأن تقييم المعلومات وتقدير ثمنها سيكون بعد عرضها علي قياداتهما وطلب المتهم الأول 7 آلاف دولار مقابل تركه العمل بالسعودية فوافق الثاني وقام بفتح حساب جار للأول بأحد فروع بنك «H.B.C» بهونج كونج.
وعقب ذلك تقدم مهندس الطاقة الذرية باستقالته من العمل بالسعودية وأبلغ مسؤولي القنصلية المصرية بتشككه في نوايا الشركة دون أن يضمن بلاغه أي معلومات عن تفاصيل لقاءاته بالمتهمين الثاني والثالث أو المعلومات التي أدلي بها والتقارير التي سلمها.
ووفي فبراير 2007 سافر محمد صابر لهونج كونج لتسلم وسيلة التخابر المتفق عليها سابقاً وبرنامج الحاسب السري المزمع استخدامه في اختراق أنظمة المعلومات بهيئة المواد النووية وأفهمه الثاني أن تسلم تلك الوسيلة والبرنامج المذكور يستلزم خضوعه للفحص بواسطة جهاز كشف الكذب، حيث اصطحبه مواطن لبناني الجنسية يدعي جورج لغرفة مستأجرة بأحد الفنادق مجهزة فنياً بمعدات جهاز كشف الكذب وخضع للفحص بواسطة هذا الجهاز يومين متتاليين خلال إجاباته عن أسئلة ضباط الموساد عما يكنه من مشاعر الكراهية إزاء وطنه غير أن جهاز الفحص أظهر عدم صدق مهندس الطاقة الذرية عندما نفي قيامه بالإخبار عن اسم الشركة أو العاملين بها لأي جهة، مما ترتب عليه تأخير تسليمه وسيلة التخابر وبرنامج الحاسب الآلي وألقي القبض عليه لدي وصوله للبلاد في 18 فبراير الماضي.
وأسفر تفتيش النيابة العامة لمسكن المتهم الأول عن ضبط جهاز الحاسب الآلي المحمول الذي تسلمه من المخابرات الصهيونية كما ضبطت وسيلة الإخفاء الخاصة بحفظ الأسطوانات المدمجة المسلمة لنقل الأسطوانات المدمجة سراً كما تم ضبط أصل تقرير هيئة الأمان النووي الخاص بمصنع الوقود لمفاعل أنشاص.
وأجري المتهم الأول عمليات سحب متتابعة ل14 ألفاً و400 جنيه مصري من الصراف الآلي لبنك HSB فرع العبور تحت إشراف النيابة العامة وهو المبلغ الذي تسلمه من الإيرلندي علي سبيل الرشوة.