برأت السلطات السعودية 18 عضوا من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من تهمة التسبب في وفاة المواطن السعودي سلمان الحريصي أثناء مداهمة منزله في مايو الماضي للاشتباه في ترويجه الخمور. وقال بيان أصدرته إمارة منطقة الرياض إن أعضاء الهيئة المكلفين بمباشرة القضية ليس لهم علاقة بالتسبب في الوفاة. وأكد البيان أنه تم اعتقال المسؤول عن الوفاة وهو أحد المتعاونين مع أعضاء الهيئة المعروفين باسم المطوعين الذي قال البيان إنه شارك في العملية رغم أنه لم يكلف بذلك رسميا. وأضاف أن التحقيقات توصلت إلى أن هناك أشخاصا شاركوا في عملية القبض والتفتيش ليسوا من أعضاء الهيئة الذين تم تكليفهم رسميا وليس لهم الحق بالاشتراك في هذه الأعمال. وكان قاض بالمحكمة العامة في مدينة تبوك شمال السعودية أجل من قبل النظر في قضية أربعة من أعضاء هذه الهيئة اتهموا بالمسؤولية عن وفاة مواطن بمقر الهيئة على خلفية الاشتباه بأنه كان في خلوة غير شرعية مع سيدة. وكان من المقرر أن تنظر المحكمة في قضية مقتل أحمد مسلم البلوي وهو متقاعد سعودي في الخمسين من عمره كان قد احتجز بمقر الهيئة في مايو الماضي بعد أن ضبطه رجال الهيئة في سيارته مع سيدة لا يمت إليها بعلاقة قرابة. وأشارت الصحف المحلية إلى أن التحقيق أظهر أن البلوي -الذي يعمل سائقا لتحسين دخله- كان ينقل السيدة وهي في أواسط خمسينياتها بناء على تكليف من ذويها. كما رفعت امرأة قضية تطلب فيها التعويض عن اعتقالها وابنتها في موقف للسيارات في مركز للتسوق عام 2004 لاتهامها بعدم ارتداء ملابس محتشمة حسب محامي المرأة. وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هيئة مستقلة تعمل بمعزل عن وزارة الداخلية السعودية ويخضع فرعها في الرياض جزئيا لإشراف إمارة الرياض برئاسة الأمير سلمان بن عبد العزيز الأخ غير الشقيق للملك عبد الله بن عبد العزيز. وتتمتع الهيئة بسلطات واسعة لفرض حظر على المخدرات والخمور والدعارة، فضلا عن منع الاختلاط بين الرجال والنساء من غير المحارم.