"الزمر": الأمن الوطني اختلق أحداث مدينة نصر ليفرض نفسه مرة أخرى

أكد طارق الزمر القيادي بالجماعة الإسلامية ومؤسس حزب البناء والتنمية، ، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، إنه لا مجال للعودة إلى "العمليات الإرهابية" داخل الأراضي المصرية، معتبرًا أن أحداث خلية مدينة نصر "مُختلقة".
وأوضح "الزمر" أن جهاز الأمن الوطني هو من إختلق "أحداث خلية مدينة نصر"، قائلاً: "أتصور أن هناك محاولة من جهاز الأمن الوطني لكي يفرض رؤيته على المجتمع مرة أخرى، وذلك من خلال اختلاق مجموعات تهدد أمن الوطن، كي يسترجع هيبته التي فقدها مع الثورة".
وأضاف "الزمر" - في تصريحات صحفية لوكالة الأنباء الألمانية، نشرتها الجمعة-: "لا أتصور أن تعود جماعات الجهاد، لأن الثورة المصرية الشعبية فرضت أوضاعًا وتقاليد جديدة ليس من بينها استخدام الإسلاميين العمل المسلح في التعامل مع المخالفين في الرأي حتى ولو كانت الحكومة".
وبشأن الوضع في محافظة "سيناء"، ألقى الزمر مسؤولية تدهور الأوضاع الأمنية بسيناء على بعض قيادات جهاز الأمن الوطني بالتعاون مع بقايا النظام السابق وإسرائيل، بقوله: "هناك مؤامرة من قبل بعض قيادات من جهاز الأمن الوطني وبقايا النظام السابق بالتواطؤ مع إسرائيل لوضع مصر في حالة حرجة تمهد لإسقاط النظام وإعادة نظام مبارك، فإسرائيل لا تزال تخترق سيناء وتعبث بها ليل نهار".
واستبعد القيادي في الجماعة الإسلامية محاولة أي تيار إسلامي الخروج على الرئيس مرسي بدعوى عدم تطبيق الشريعة، وأكد أن "التيار الإسلامي في عمومه يقبل بشرعية مرسي كرئيس منتخب، فغالبية التيار الإسلامي ترى وجوده بالسلطة إنجازًا للمشروع الإسلامي وتسانده ونحن منهم".
ورفض الزمر اتهامات تيارات ليبرالية من أن التيارات الإسلامية تريد العودة بمصر لعصور الظلام أو تفعل بمصر ما فعلته حركة طالبان بأفغانستان، وأوضح أن "من يتصور أن الشريعة صماء تصطدم بالواقع ليس بدارس للشريعة، فالشريعة تعرف التدرج ومراعاة الواقع وحسابات المصالح وحالات الضرورة".
وتابع: "النموذج المصري سيكون مشرفًا ولن يؤدي بأي حال من الأحوال إلى النماذج التي أدت لصدامات سواء داخل مجتمعها أو مع النظام الدولي".
ولفت الزمر إلى ما سماه محاولة البعض لتخويف الأقباط من قضية تطبيق الشريعة، قائلًا: "هناك محاولات لتخويف الأقباط رغم أن الأحكام والحدود تطبق على المسلمين فقط، وسيكون هناك تدرج في تطبيقها".
وعلى جانب آخر، رفض الزمر اتخاذ هدف مناصرة الثورة السورية مبررًا لارتكاب جرائم تنتهك وتنتقص من سيادة الأراضي المصرية، قائلًا: "أعلنا مرارًا أننا نعيش بدولة لها شرعية ولها رئيس منتخب، وهذا يفرض علينا احترام قوانين الدولة وسيادتها، ودعم الثورة السورية لا يكون بما يخالف ذلك".
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة