هروب الحيتان عبر مكتب النائب العام

لا شك أن من أهم مطالب ثوار25 يناير تطهير مؤسسة القضاء بل إن من أهم مطالب أى ثورة فى التاريخ تحقيق العدالة الإجتماعية التى كانت إحدى أهداف ثورة يناير, وكان من الضرورى لتحقيق تلك الغاية إقالة النائب العام عن منصبه الذى قبع فيه منذ عام 2006 وقد توافقت القوى الثورية دون إستثناء على هذا المطلب ذلك أن النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود أحد رجال نظام المخلوع مبارك ولن تفلح عملية تطهير منظومة العدالة متمثلةً فى القضاء إلاّ بإبعاد رأس النيابة العامة.
وبعيداً عن الخوض فى أزمة النائب العام الأخيرة وتداعياتها التى أفرزت إستقطاباً حاداً ومصطنعاً من بعض التيارات الثورية التى لم تستطع التخلص من مراراتها الشخصية تجاه التيارالإسلامى وفى المقدمة منها جماعة الإخوان المسلمين وتخلت عن هدف أصيل من أهداف ثورة25 يناير وهو تحقيق العدالة الإجتماعية الناجزة مقدمةً مصالحها الشخصية على مصلحة الوطن باختيارها الوقوف إلى جانب النائب العام والتدليس على الرأى العام بدعوى إستقلال القضاء وهو حق أُريد به باطل, فقد قام المجلس العسكرى قبل رحيله بالتجديد للنائب العام لأربعة سنوات قادمة منذ العام2011 فضلاً عن محافظ البنك المركزى وكلاهما كانا ممن عيّنهما المخلوع مبارك وقد سار المجلس العسكرى على خطى مبارك فجدّد للرجلين لأربعة أعوام العام الماضى.
لا يستطيع المرء أن يفترض البراءة حين هرب مرشح رئاسة الجمهورية الخاسر الفريق أحمد شفيق بعد إعلان نتيجة الإنتخابات بفوز الدكتور محمد مرسى رئيساً للجمهورية, لاسيما بعد تقديم عدد من البلاغات بالتربح وإستغلال النفوذ وإهدار المال العام للنائب العام تتهم سيادة الفريق بالفساد بالأوراق والمستندات سواء فى وزارة الطيران المدنى التى تولى مسئوليتها منذ مارس من العام2002 قدمها عدد من العاملين بالوزارة , أوقضية أرض الطيارين بالبحيرات المرة بمحافظة الإسماعيلية التى كان يترأسها شفيق نهاية الثمانينيات والتى كشف عنها المحامى البارز والسياسى الشهيرعصام سلطان قبل وأثناء إنتخابات الرئاسة ولم يتم إتخاذ أى إجراء إزاء شفيق أوتحريك للقضيتين إلاّ بعد إنتهاء الماراثون الرئاسى( على أمل فوز الفريق بالرئاسة وبالتالى دفن القضية إلى الأبد) لكنها إرادة الله التى تعلو فوق أى إرادة حتى لو كانت إرادة المجلس العسكرى والنائب العام- الأمر الذى يلقى بظلال من الشك والريبة إزاء سكوت النائب عن التحقيق وتحريك تلك البلاغات الجدية قبل وأثناء إنتخابات الرئاسة مايجعل قرار وضعه ضمن قائمة الترقب والوصول كالعدم بعد أن غادر شفيق البلاد.
أما قضية أباطرة الصحافة القومية إبراهيم نافع( الأهرام) وسمير رجب(الجمهورية) المتهمان فى قضايا تربح وفساد مالى وإدارى وإهدار صارخ للمال العام فقد رسّخت لدى الكثيرين معنى التواطؤ الفج وإنعدام الثقة فى النائب العام نفسه ذلك أنه قبل صدور القرار بمنع الرجلين من السفر بأيام معدودة قد حملا حقائبهما وطارا إلى حيث يريدان حيث طار نافع إلى ألمانيا بينما طار سمير رجب إلى باريس قبل ثلاثة أيام من قرار منعه من السفر الأمر الذى يطرح بدوره ألف علامة إستفهام عن دور مكتب النائب العام فى تسريب معلومات(من الكونترول) من شأنها التأثير على سير العدالة مايثير شكوكاً حول أداء رجال النائب العام مهام وظائفهم على النحو القانونى ويضع النائب العام نفسه فى دائرة المسئولية عن سلوك وأداء موظفى مكتبه وعدم الحفاظ على سرية الإجراءات القانونية المتبعة فى مثل تلك القضايا الحساسة وهذا مايطرح تساؤلاً هاماً هل المشكلة فى النائب العام نفسه أم فى أعضاء مكتبه من القضاة الأجلاء؟!.
رضا حمودةreda3171980@yahoo.com.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة