طالب النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، وزارة الداخلية بتشديد الإجراءات الأمنية علي مكتبه الموجود بدار القضاء العالي بوسط القاهرة وذلك في أعقاب الدعوة إلي التظاهر أمام مكتبه اليوم الثلاثاء للمطالبة برحيله وإجباره علي تقديمه استقالته. وقالت مصادر أمنية وقضائية مصرية لمراسل وكالة الأناضول للأنباء إن مسئولا كبيرا بمكتب النائب العام قد أخطر وزارة الداخلية بأن عددا من الأحزاب والقوي السياسية ذات المرجعية الإسلامية قد قررت تنظيم وقفات احتجاجية ومظاهرات أمام دار القضاء العلي بوسط القاهرة لإرغام النائب العام علي الاستقالة. وطلب المسئول تكثيف التواجد الأمني وعدم السماح للمتظاهرين بأي حال من الأحوال بالدخول إلي مبني دار القضاء العالي مع التأمين الكامل لكافة العاملين بمكتب النائب العام طوال فترة أداء عملهم . وأعلن 27 حزبا وائتلافا عن التظاهر أمام مكتب النائب العام اليوم الثلاثاء للضغط على النائب العام لتقديم استقالته بسبب ما اعتبروه تخاذله في تقديم الأدلة الكافية ضد قتلة المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011. وكان النائب العام قد أصر علي الاستمرار في موقعه بعد صدور قرار من الرئيس محمد مرسي منذ أكثر من أسبوعين بتعيينه سفيرا لمصر لدي دولة الفاتيكان مما أدي لأزمة كبيرة بين المؤسسة القضائية المصرية والرئاسة انتهت بتراجع الرئيس مرسى عن قراره وبقاء النائب العام في منصبه . الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة