كشف مراقبون وخبراء عسكريون تصاعدًا في معدل تعزيز القوات العسكرية الغربية في الأردن، مما يمهد الطريق لاستخدام المملكة كمنصة لنوع ما من أنواع التدخل العسكري المحتمل في سوريا المجاورة. وأعلن وزير الدفاع الأمريكي ليون بانيتا الأسبوع الماضي أنه تم إرسال 150 ضابطًا عسكريًّا أمريكيًّا إلى الأردن، مما يدعم توجه المحللين والدبلوماسيين الخاص بأن عمان تعزز دفاعاتها بمساعدة غربية. ولم يتفاجأ أبو محمد - وهو ضابط بالجيش الأردني - من وجود قوات غربية حيث يقول: "القوات الأمريكية كانت تعمل بنشاط على طول الحدود الأردنية السورية منذ أكثر من سبعة أشهر". وأضاف أبو محمد - الذي رفض استخدام اسمه الحقيقي حيث إنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام -: "إننا نعمل بشكل وثيق مع الأمريكيين على الملف السوري منذ أكثر من عام.. جزء من هذا التعاون يتمثل في عمليات ميدانية مشتركة". وأردف أن فرقًا أمريكية - أردنية كانت تجوب المنطقة الحدودية على مدى الأشهر الستة الماضية لمراقبة المواقع العسكرية السورية، واستقبال السوريين اللاجئين وتضييق الخناق على تدفق الأسلحة والمقاتلين، ولكن الولاياتالمتحدة ليست القوة الغربية الوحيدة التي لديها ضباط في الأردن. وأوضح مسئولون محليون ودبلوماسيون غربيون وفق وكالة الأنباء الألمانية أن بريطانيا وكندا وفرنسا أرسلت مستشارين عسكريين ومعدات إلى الأردن للمساعدة في منع امتداد الصراع السوري عبر الحدود. وقدرت تلك المصادر إجمالي عدد الضباط العسكريين الغربيين الذين ينشطون في المنطقة الحدودية ب "أكثر من 1000" عنصر. وبالرغم من تمتع الأردن بعلاقات عسكرية وثيقة وطويلة مع الغرب فإن مراقبين يقولون: إن إرسال قوات خاصة إلى المملكة هو علامة على التهديدات الأمنية الملحة التي تشكلها سوريا. ويقول محللون عسكريون: إن التهديد الأمني الأكثر إلحاحًا هو مخازن الأسلحة الكيميائية والبيولوجية السورية، والتي يخشى البعض أن تقع في أيدي المئات من المقاتلين حيث تردد أنهم يتوافدون على البلد المضطرب. وقال محمد أبو رمان الخبير في شئون الجماعات الإسلامية في جامعة الأردن: "هناك قلق من أننا ربما نشهد تكرارًا لأفغانستان والعراق، حيث واجهت المنطقة مئات من الشباب من ذوي الخبرة العسكرية". وفي رد على التهديدات، تقول مصادر رسمية: إن الولاياتالمتحدة والأردن أقامت محطة مراقبة قريبة من الحدود الأردنية السورية، بينما أرسلت بريطانيا فرقًا للمساعدة في جهود الرصد. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة