مباحثات بين السودان ومجلس الأمن لتنفيذ اتفاق نشر قوات دولية وإفريقية في دارفور

يلتقي مسئولون سودانيون مع وفد من مجلس الأمن الدولي في العاصمة السودانية الخرطوم اليوم الأحد لتأكيد تنفيذ اتفاق نشر القوات الدولية في إقليم دارفور غرب السودان لدعم قوات الاتحاد الإفريقي العاملة هناك والذي أعلنت الحكومة السودانية موافقتها عليه الثلاثاء الماضي.
وقال سفير جنوب إفريقيا لدى مجلس الأمن الدولي دوميساني كومالو إن الوقت حان لتشكيل القوة المشتركة مضيفًا أننا نريد أن يتم ذلك في أسرع وقت لإنهاء معاناة سكان الإقليم والنازحين منه ووقف تداعيات تلك الأزمة على دول الجوار على حد قوله .
وجاءت تصريحات كومالو بعد اجتماع بين وفدِ مجلس الأمن والمسئولين في الاتحاد الإفريقي أمس وقال مفوض السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي سعيد جنيت إن اتفاق نشر القوة المشتركة يشكِّل تقدمًا كبيرًا مضيفا أن التحدي يكمُن في تطبيقه فيما وضع السفير البريطاني لدى مجلس الأمن آمير جون سبيد إعلان الحكومة السودانية موقفها من نشر القوات بكل وضوح كشرطٍ لتقديم المجتمع الدولي التمويلَ والدعمَ لتلك القوات المفترضة.
وكانت الحكومة السودانية قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي موافقتها على تنفيذ المرحلة الثالثة من اتفاق نشر القوات الدولية في دارفور والموقَّع بينها وبين الأمم المتحدة.
وتقضي المرحلة الثالثة بنشر ما بين 17 إلى 19 ألفًا من رجال الشرطة والجيش الدوليين إلا أن السودان اشترطت أن تكون أغلبيةُ تلك القوات من البلاد الإفريقية وهو الشرط الذي وافقت عليه الأمم المتحدة.
وقد قوبلت الخطوة السودانية بترحيب الكثير من الأطراف الدولية كما اعتبرها بعض الخبراء انتصارًا دبلوماسيًّا للسودان.
وقال الأكاديمي الأمريكي إريك ريفز إنه ينبغي اعتبار ما حدث انتصارًا دبلوماسيًّا للخرطوم التي دخلت في العديد من المآزق لكنها استطاعت أن تفلت للحفاظ على السيطرة العامة على الأزمة لكن الإدارة الأمريكية استقبلت الاتفاق بفتور وجدَّدت تهديدها بفرض العقوبات على السودان على الرغم من الانتقادات الدولية لاستخدام الولايات المتحدة أسلوبَ التهديد بالعقوبات في التعامل مع الأزمة.
ويستند الاتفاق بين الأمم المتحدة والحكومة السودانية لنشر القوات على القرار الدولي 1706 الخاص بنشر 21 ألف رجل شرطة وعسكري في الإقليم بشرط موافقة الحكومة السودانية إلا أن السودان رفض ذلك القرار بسبب ما يمثِّله من انتهاك للسيادة السودانية وسعى السودان إلى تعديل الاتفاق بما يتماشى مع مطالبها فتمَّت جدولته على 3 مراحل تم تنفيذ الأولى بنشر الخبراء والمعدات وتقديم الدعم اللوجيستي للقوات الإفريقية كما تم تنفيذ الثانية بنشر 4 آلاف جندي.
وإلى جانب تقسيم الاتفاق إلى مراحل فقد نجحت الحكومة السودانية في جَعل قيادة القوات في يد الاتحاد الإفريقي لا الأمم المتحدة على أن تكون للأمم المتحدة القيادة في بعض الأحيان وفق الظروف الميدانية.
وفيما يتعلق بالأوضاع الإنسانية أعلنت الحكومة الفرنسية أنها ستقيم جسرًا جويًّا إنسانيًّا اعتبارًا من اليوم الأحد لنقل مساعدات إلى لاجئي دارفور والنازحين شرق تشاد وقال وزيرا الخارجية برنار كوشنير والدفاع هيرفيه موران إن طائرات نقل الجيش الفرنسي ستنقل موادَّ غذائية ومساعدات؛ اعتبارًا من اليوم الأحد.
وسوف تشارك في تلك العملية 3 طائرات شحن فرنسية، تنقل إمدادات الإغاثة إلى مدينة أبيتشي شرق تشاد لتوزيعها على مخيمات اللجوء في جوز بيدا على الحدود بين السودان وتشاد، ويشار في هذا السياق إلى أن وزير الخارجية الفرنسي من مؤسسي منظمة "أطباء بلا حدود" العاملة في مجال الإغاثة.
وفي سياق متصل أعلنت وكالة أوكسفام البريطانية للمساعدات أنها ستنسحب بشكل دائم من منطقة قريضة في دارفور والتي تضمُّ أكبر عدد من لاجئي الإقليم بعد الهجوم الذي تعرَّضت له 3 مقرات للمنظمة في قريضة تعرَّضت في واحدٍ منها موظفةُ مساعدات في المنظمة للاغتصاب كما تعرض موظف آخر للضرب فيما وُضِعَ بعض الموظفين في مواقف تم فيها إيهامهم بأنهم سَيُعْدَمُون.
وقالت مديرة برنامج المنظمة في السودان كارولاين نيرسي: إنه حتى الآن لم يتم تحميل أية جهة المسئولية، كما لم تتم إعادة أيٍّ من الأشياء التي سُرِقَت في الهجوم نافيةً أيضًا أن تكون المنظمة قد تلقَّت ضماناتٍ بعدم وقوع مثل هذه الاعتداءات في المستقبل.