تقدم عدد من أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات ببلاغ للنائب العام ، ضد المستشار زكريا شلش الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة ،للتحقيق معه بتهمة السب والقذف التى ارتكبها تجاه أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات، بتاريخ 3 أكتوبر 2012 وفى برنامج العاشرة مساء بقناة دريم 2، حيث أسند عبارات لو صحت لأوجبت عقابهم، فضلا عن احتقارهم بين وطنهم وذويهم، حيث ورد على لسانه أنه: "لا يمكن أن نستغنى عن دور النيابة الإدارية، يعنى نسيب الجهاز المركزى للمحاسبات يحل محلها اللى قاعدين فى الجهات يقول له هات لى عربية مرسيدس أروح بيها الشغل وهاتى لى شقة فى الشركة". وأشار البلاغ رقم 3725 لسنة 2012 بلاغات نائب عام إلى أن المادة 302 من قانون العقوبات تقضى بأنه "يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه، ويعاقب على القذف بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألفين وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة آلاف وخمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا وقع القذف فى حق شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين. وأشار البلاغ إلى أن المشكو فى حقه توافرت لديه جريمتى السب والقذف المعاقب عليهما، وذلك من خلال توافر الركن المادى لجريمتى السب والقذف "فعل الإسناد" فى حق المشكو فيه، حيث تواتر قضاء محكمة النقض على أنه يتوافر الركن المادى لجريمتى القذف والسب متى أسند المتهم عن علم، بإحدى طرق العلانية إلى المجنى عليه أمراً معيناً لو صح لأوجب معاقبته. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة
