"الرئاسة": الحد الأقصى للأجور تم تطبيقه اعتباراً من أول يناير الماضي.. وكشف النقاب عن عدد من قضايا الفساد قريباً

قال المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، الدكتور ياسر على، اليوم الاثنين، أن الحد الأقصى للأجور تم تطبيقه اعتباراً من أول يناير 2012، وسيتم زيادته بصورة مطردة مع توفير موارد للوصول إلى حد أدنى مرضٍ للجميع.
وأكد المتحدث باسم الرئاسة "إنه تم اتخاذ إجراءات لمراجعة تطبيق الحد الأقصى خلال أول شهرين فى العام القادم، وإذا وجد أى خروج عن هذا الحد سيتم إعادة هذه الأموال لخزانة الدولة"، مشيراً إلى أن تطبيق الحد الأقصى لن يوفر موارد ضخمة كما يتصور البعض.
وأضاف: "لكى نصل بالحد الأدنى ليكون مُرضيا لبرنامج العدالة الاجتماعية الموجود فى البرنامج الانتخابى للرئيس محمد مرسى، نحتاج فى كل 100 جنيه تزيد فى الحد الأدنى للأجور، لمبلغ 9 مليارات جنيه موارد إضافية، وهذا يحتاج لجهد كبير جداً".
وأكد د.ياسر على المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس محمد مرسى سيعلن كل ما تم تحقيقه خلال المائة يوم الأولى من برنامجه الرئاسى، خاصة القضايا الخمس التى تبناها وهى (الأمن والاستقرار وتوفير رغيف الخبز والمرور وتوفير الطاقة والنظافة والصحة العامة)، وذلك بكل شفافية ووضوح خلال الأيام القادمة.
وقال المتحدث - فى مؤتمر صحفى عقده اليوم بمقر رئاسة الجمهورية - إنه كانت هناك خمس قضايا مطروحة للتدخل السريع فيها من أجل الوصول إلى مستوى مرض، مشيرا إلى أن مؤسسة الرئاسة وضعت 64 مؤشرا لقياس أداء القضايا الخمس.
وأفاد ياسر على أنه تم متابعة هذه القضايا مع المحافظات والوزارات المعنية بصفة مستمرة، وتم بذل أقصى الجهد لحلها، وهناك عقبات بلا شك، ولا خلاف على ذلك كما تحققت بعض النجاحات فى هذه القضايا.
وأوضح المتحدث أن هناك بعض القضايا التى تحتاج لمزيد من الجهد والوقت والعمل بصفة مستمرة، لأن بعض هذه الملفات ربما تحتاج وقتا طويلا لإظهار الجهود التى بذلت فيها، مشيرا إلى أنه بلا شك هناك نجاحات وهناك بعض العثرات فى عدد من النقاط، والعمل فى هذه الملفات يتم بصورة يومية وصولا إلى مستوى يرضى المواطن.
ونفى الدكتور ياسر على المتحدث باسم الرئاسة إقامة سوق حرة بين مصر وغزة قريبا، قائلا إن "الموضوع لم يطرح حتى الآن".
وقال خلال مؤتمر صحفى اليوم بقصر الاتحادية إنه تم الاتفاق خلال زيارة الرئيس محمد مرسى إلى تركيا أمس على ضخ 2 مليار دولار من تركيا فى الاقتصاد المصرى.
وأضاف أن المليار الأول يمثل قرضا للبنك المركزى المصرى بتسهيلات كبيرة مع الإعفاء من السداد لمدة خمس سنوات، وذلك بفائدة 6.%، ويأتى المليار الثانى كاستثمار مباشر فى البنية الأساسية.
أكد د.ياسر على المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن مصر ترفض أى تدخل عسكرى فى سوريا، وأن رؤيتها لحل الأزمة السورية تنطلق من ضرورة الضغط على النظام السورى الحالى حتى يرحل.
وقال المتحدث - فى مؤتمر صحفى عقده اليوم بمقر رئاسة الجمهورية - إن هناك العديد من المقترحات التى يتم بحثها لحل الأزمة السورية، ولكن موقف الرئاسة المصرية يكمن فى التدخل السياسى للضغط تلبية للإرادة السورية الشعبية، أما التدخل العسكرى فإنه سيفاقم الأزمة بدلا من حلها.
وأضاف ياسر على أن أى مقترحات يتم الإعلان عنها من جانب أى عضو فى الهيئة الاستشارية للرئيس محمد مرسى تعبر عن وجهة نظر صاحبها، ولا تعبر عن وجهة نظر الرئاسة، والتى لا يعبر عنها سوى الرئيس ونائبه المستشار محمود مكى والمتحدث الرسمى فقط.
وكان د.سيف عبد الفتاح أحد أعضاء الهيئة الاستشارية للرئيس مرسى، أعلن على صحفته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعى (الفيس بوك) عن وجود مقترح لتدخل عسكرى فى سوريا من خلال قوات عربية.
صرح الدكتور ياسر على، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، أكد خلال لقائه بالمستثمرين المصريين فى تركيا، على وجود مجموعة من قضايا الفساد بمصر سيتم الكشف عنها قريبا والإعلان عن تفاصيلها.
وأضاف خلال تصريحات صحفية له اليوم الاثنين، بقصر الرئاسة بمصر الجديدة، أنه تم ضخ دماء جديدة فى بعض الأجهزة الرقابية من خلال التعيينات الجديدة، مشيرا إلى أن تلك التغييرات متوقع لها أن تقوم بالكشف عن المزيد من أوجه الفساد داخل الأجهزة والأنظمة المختلفة بالدولة، مما سيساهم فى دعم الاقتصاد المصرى وتنشيط حركة الاستثمار.
أعلن الدكتور ياسر على المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن زيارة الرئيس محمد مرسى لتركيا أسفرت عن نتائج اقتصادية مهمة، حيث تم التوقيع خلالها على حزمة المساعدات التركية للاقتصاد المصرى، والتى تشمل تقديم مليار دولار كاستثمارات فى مشروعات البنية التحتية فى مصر مع تقديم مليار دولار أخرى من تركيا لمصر على هيئة قرض مدته خمس سنوات بشروط ميسرة للغاية، حيث تقل فوائده عن ستة من 10%، وهى نسبة لا تذكر مع فترة سماح للسداد تبلغ ثلاث سنوات.
وقال المتحدث إنه تم أيضا توقيع اتفاقية جديدة للاستثمار أثناء لقاء الرئيس محمد مرسى مع مجلس الأعمال المصرى التركى بقيمة 160 مليون دولار، كما تم تفعيل مذكرة التفاهم التى وقعت بين البلدين فى إبريل الماضى، والتى تسمح بمرور الشاحنات التركية عبر الأراضى المصرية، مما يسهم فى زيادة حجم التبادل التجارى الذى يبلغ حاليا خمسة مليارات دولار، والمطلوب مضاعفتها مستقبلا لتصل إلى عشرة مليارات دولار.
وأشار على إلى أن هناك 20 شركة تركية تعمل فى السوق المصرية باستثمارات تبلغ مليارا وثلاثمائة مليون دولار، وتم الاتفاق على زيادة هذه الاستثمارات، وكذلك إثارة المشكلات التى تتعرض لها شركتان تركيتان فى مدينة السادس من أكتوبر، وتم التعهد بحل هذه المشكلات.
وأوضح المتحدث أن زيارة الرئيس مرسى لتركيا استهدفت أيضا الاستفادة من التجربة الاقتصادية التركية، وخبراتهم التى تراكمت عبر عشر سنوات، بعد فترة ركود طويلة لتصبح اليوم من أكبر الاقتصادات الأوروبية.
وقال إن الرئيس مرسى التقى خلال زيارته لأنقرة رئيس حزب الشعب التركى كمال كيليجدار أوغلو ثم رئيس حزب السلامة، كل على حدة، حيث أطلعه ما على تطور الحياة السياسية فى مصر بعد للثورة، ورحب بزيارة رئيس حزب الشعب لمصر قريبا للالتقاء بممثلى الأحزاب المصرية.

الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة