قرقر: أهم ما يميز الرؤية الإسلامية فى قضية التنمية هو تقوى الله. هلال: يجب تخصيص 200متر لكل مواطن للبناء عليها خارج التكتلات السكانية. عرجون: النهضات تحدث عندما تقرر الشعوب الاستجابة لتحدٍّ كبير وليس مواجهته فحسب. الصغير: إنشاء محطات لتحويل المخلفات الحيوانية والنباتية للوقود. مختار: نقل وتوطين التكنولوجيا لا يحتاج إلى معجزة بل إلى إرادة وطنية. الحداد: يمكن إضافة نصف مليون فدان إذا أوقفنا سياسات الرى الخاطئة. تواصل جريدة "الشعب" للأسبوع الثانى على التوالى تنظيم ومتابعة المائدة المستديرة: " نحو رؤية إستراتيجية للتنمية الشاملة فى مصر" والتى يشارك فيها نخبة من المتخصصين والعلماء والخبراء فى العديد من العلوم والمجالات، وتعد هذه المائدة المستديرة بمثابة ورشة عمل تهدف إلى إعداد رؤية إستراتيجية ومشروع حقيقى للنهضة والتنمية الشاملة فى مصر. واستهل الدكتور "مجدى قرقر" الأمين العام لحزب العمل ورئيس قسم التخطيط العمرانى بجامعة القاهرة- الجلسة الثانية من المائدة المستديرة بالترحيب بالحضور وقال: إن الجلسة السابقة اتسمت بالعصف الذهنى ومحاولة وضع تصور مبدئى للرؤية الإستراتيجية لخريطة مصر التنموية فى المستقبل. وقال: إن أهم ما يميز الرؤية الإسلامية فى قضية التنمية هو تقوى الله؛ فقد كان العلماء قديمًا يحددون عناصر الإنتاج فى المال والثروة والإدارة والتنظيم والبشر، ثم عادوا واختصروها فى عنصرين هما الأرض والبشر؛ إذ إن الإنسان هو العنصر الفاعل فى التنمية وهو العنصر المستهدف منها، ولكننا نقول إن الإنسان، وهو يقوم بالتنمية، يجب أن يتقى الله ويجب أن يعرف أنه فى معية الله، وأن يكون مؤمنًا بأن الله سبحانه وتعالى هو الذى يرزق. وقال الأمين العام لحزب العمل: إن الخطة التنموية يجب أن ينشأ عنها خطة إستراتيجية وأخرى تنفيذية، ثم ينشأ عنها مجموعة من المشروعات، ويجب أن نقوم بوضع معايير الاختيار لهذه المشروعات، ثم نقوم بالتركيز على مشروع أو اثنين، ويمكن أن نقوم بتنفيذ هذه المشروعات على التوازى. وأضاف قرقر أنه "يمكن تقسيم المشروعات المقترحة إلى ثلاث مجموعات؛ المجموعة الأولى هى مشروعات البنية الأساسية وتعتمد على عنصرين هما: المياه والطاقة. والمجموعة الثانية هى مشروعات التنمية التى لها طابع سواء صناعى أو زراعى أو سياحى. أما المجموعة الثالثة فهى المشروعات القومية مثل التعليم والصحة. وأشار إلى أن وضع التعليم يكون فى خانة مشروعات الخدمات بينما نضع البحث العلمى فى خانة مشروعات التنمية لأنه هو الركيزة التى يمكن أن ننطلق منها إلى التنمية " وأشاد الدكتور مجدى قرقر بتبنى الوزارة الجديدة لمشروعَى"سيناء" و"تنمية محور قناة السويس" لأنهما محوران من محاور الأمن قومى، وسوف يدر مشروع "تنمية محور قناة السويس"عائدًا سريعًا نظرًا للموقع الإستراتيجى المميز له. النهضات كالثورات لا تحدث دون إعداد وفى كلمته قال الدكتور "محمد بهى الدين عرجون" أستاذ هندسة الطيران والفضاء بكلية الهندسة جامعة القاهرة والملقب ب"أبو الفضاء المصرى": إن هذا اللقاءات تهدف إلى وضع إستراتيجية للتنمية الشاملة فى مصر فى محاولة للإجابة على سؤال وهو: ماذا يجب أن تفعل مصر فى قضية النهضة؟ بعد أن تغيرت الحال وأصبحت الظروف تسمح بأن تحلم النخبة والعلماء وأن يأمل الشعب فى تحقيق هذه الأحلام وأن ينفذ الساسة والحكام كل ذلك، ولكن سيبقى دائمًا السؤال الأهم: ما الطريق لتحقيق كل ذلك؟ نقول إن النهضات كالثورات لا تحدث دون إعداد، فقد كنا قديمًا نسأل لماذا لا تثور مصر؟ وكيف تثور؟ ونتساءل الآن ونقول لماذا ثارت؟ وهل هناك قوة كانت غائبة وظهرت؟ كقوة الشباب مثلًا، فالنهضة كقضية هى حركة مجتمعية لها الطابع الثورى نفسه، والنهضة لا تحدث من تلقاء نفسها ولكن يجب العمل والإعداد لتحقيقها، فالنهضة كظاهرة هى حركة مجتمع، والنهضات تحدث عادة عندما تقرر الشعوب الاستجابة لتحدٍّ كبير وليس مواجهته فحسب، ويجب أن يكون فى ذهننا دائمًا حجم هذا التحدى. وقال عرجون: "إن الهدف الآن هو وضع الهيكل الهندسى لقضية النهضة الكلية فى مصر وهذا يستوجب تغييرًا فى السلوكيات والقوانين والتشريعات، وتحويل كل ذلك إلى توقيتات ثم عرض كل ذلك على الشعب حتى لا تصبح قضية النهضة والتنمية هى قضية مفكر يعرض فكرًا، ولكن يجب أن تكون قضية الأمة كلها". وشبه عرجون هيكل النهضة المنشود بالهيكل العظمى للإنسان وقال: لكى تحدث النهضة يجب أن تقوم على 7 ركائز، بمعنى أن نهوض أية أمة يجب أن يقوم على هذه المحاور والركائز؛ فالنهضة تحدث على أرض، والأرض هى ملك الشعب والشعب يعمل على هذه الأرض، إذًَا فيمكننا أن نعرف النهضة بأنها :جهد شعب على أرض عن طريق تعظيم موارد هذه الأرض وتعظيم جهد البشر واستثمار كل الطاقات وتعظيم الحشد البشرى، ثم يأتى بعد ذلك كفاءة هؤلاء البشر، فيمكن أن يكون عدد ساعات العمل كبيرًا، ولكن أى نوع من العمل نقوم به لذلك يجب العمل على رفع إنتاجية الإنسان المصرى. وقال أبو الفضاء المصرى: إن الركيزة الأولى من ركائز النهضة هى الأرض ويدخل فيها الزراعة والتعدين والطاقة، والركيزة الثانية هى البشر، والثالثة هى التكنولوجيا فقضية التكنولوجيا فى العصر الحديث هى العنصر الفاصل فى الصراع بين الدول فقد حسمت الحرب بين الروس والأمريكان لصالح أمريكا عن طريق حرب النجوم، والركيزة الرابعة للتنمية هى رأس المال فهناك دور كبير للاقتصاد، وخامس ركيزة للتنمية هى العدالة الاجتماعية فلا يمكن أن تنهض بالمجتمع -أى مجتمع- وهناك شريحة من المجتمع معزولة عنه فقد كان أكبر إنجاز للصين هو إدماج فئات الفقراء فى عملية التصنيع من خلال مشروع الأسرة المنتجة، والبعد السادس أو الركيزة السادسة هى الثقافة والسلوكيات ويجب أن نقوم بنشر ثقافة الإتقان وثقافة الحشد بمعنى إشراك الجميع فى النهضة والإفادة منهم فى مشروع النهضة، والركيزة السابعة والأخيرة هى الإدارة السياسية وكفاءة إدارة الدولة فلا يمكن أن تحدث نهضة وأن تحدث مشروعات إلا إذا كان الجهاز الحكومى على مستوى كبير ليس من النزاهة فحسب ولكن على مستوى كبير أيضًا من الكفاءة ويدخل فى هذا الموضوع ضرورة نقل السلطة إلى المحليات؛ فمثلًا وزارة الصحة ميزانيتها 23 مليارًا، منها 8 مليارات مصاريف الديوان العام وهو عبارة عن مبنى الوزارة، ولكن إذا تم نقل السلطة إلى المحليات لن ننفق كل هذه الأموال فى غير مكانها. واختتم الدكتور بهى الدين عرجون كلمته بأن الجلسات القادمة ستهدف إلى إعداد عشرة مشروعات، يتم تقديمها إلى الرئيس محمد مرسى الذى نظن فيه خيرًا، وهى مشروعات يجب أن يتوافر فيها عدة نقاط؛ أن تكون البنية التحتية لها متوفرة وأن تكون غير مكلفة وأن يكون المدى الزمنى لتنفيذها هو عام واحد فقط، ولكنها فى النهاية هى جزء من خطة أكبر لمشروع متكامل للنهضة يكون مراحل تنفيذه العام الأول، ثم الفترة الانتخابية الأولى للرئيس وهى أربع سنوات ثم الفترة الثانية وهى 5 سنوات وفق الدستور الجديد. ورثنا "خرابة" من النظام القديم يجب إصلاحها أكد الدكتور "عبد الله هلال" أستاذ الكيمياء الإشعاعية والنووية، وعضو مجلس نقابة العلميين، أنه "آن الأوان للتغيير الجذرى لإنقاذ مصر وإصلاح "الخرابة "التى ورثناها من النظام المخلوع، ولذلك أقترح أن يكون هناك مؤتمر قومى لتقرير مشروع النهضة وتحديد أولوياته". وأضاف هلال أنه "معجب بالنشاط الخارجى الذى يقوم به الرئيس حاليا لأنه سيأتى بمستثمرين جدد، ولكن كيف لهؤلاء المستثمرين أن يعملوا فى ظل الحالة المتردية للبنية الأساسية وعلى رأسها الطرق المهلهلة التى تعانى من شلل مرورى تام، نتيجة للكثافة السكانية العالية التى تعد أكبر مشكلة تواجهنا حاليا، فنحن نعيش على مساحة 5% فقط من إجمالى المساحة الكلية وتركنا الباقى فراغًا يهدد الأمن القومى". وتقدم الدكتور هلال بفكرة مشروع "سوف يساعد كثيرًا فى حل مشكلة الإسكان إذا ما تم تنفيذه، ويستند هذا المشروع إلى أحقية الشعب فى امتلاك ثرواته كحق طبيعى له،عن طريق إنشاء 100 مدينة جديدة، يخصص فيها 200 متر لكل مواطن للبناء عليها، على أن تكون هذه المدن خارج التكتلات السكنية، وبحد أقصى 1000 متر لكل أسرة، على أن يتم تقديم مواصفات بسيطة للبناء وغير مكلفة، مؤكدًا أن لديه فكرة لتمويل البنية الأساسية لهذه المجتمعات الجديدة لن تكلف الدولة جنيهًا واحدًا بل قد تسهم أيضًا فى تكلفة البناء". وعبر عن حزنه الشديد على الصحراء المصرية التى تختلف عن مثيلاتها فى دول الخليج؛ فالصحراء فى مصر مستوية ومعتدلة، أما فى دول الخليج فهى غير مستوية وحرارتها عالية ومع ذلك قاموا بتعميرها. يجب توزيع المدن الجديدة وفقا لخريطة الاستثمارات أما الدكتور "رجب الصغير" خبير الكهرباء والاتصالات، فأشار إلى أنه يجب مراعاة الخريطة الاستثمارية التى توضح مناطق الاستثمار فى مصر، وبناء على ذلك يتم إنشاء المدن الجديدة حتى نستطيع توفير فرص عمل لسكانها. وأكد أن لديه مشروعات جاهزة بالأرقام فى مجال الكهرباء والاتصالات سوف تحدث طفرة هائلة فى هذا المجال؛ منها ما هو طويل الأجل ويحتاج إلى سنوات حتى يتم تنفيذه، ومنها مشروعات سريعة تستغرق عدة أشهر فحسب. وتحدَّث الصغير عن أحد المشاريع المقترحة؛ وهو تحويل المخلفات الحيوانية والنباتية إلى كهرباء أو غاز عن طريق إنشاء وحدات توليد فى المناطق التى بها مخلفات ذات جدوى اقتصادى؛ فالطن الواحد من المخلفات الحيوانية أو النباتية يعطى 2 ميجاوات من الكهرباء أو 2000 متر من الغاز، مع العلم أن كل وحدة تتكلف حوالى 2.1 مليون جنيه وتوفر 12 فرصة عمل. نقل وتوطين التكنولوجيا لا يحتاج لمعجزة بل لإراده وطنيه المهندس "محمد مختار" رئيس مجلس إدارة "بيب آراب" وهى إحدى الشركات التى تعمل فى مجال أنظمة التحكم، تحدث عن المؤتمر العربى الثالث لرجال الأعمال العرب الذى عقد فى مراكش عام 1999 حيث قدم الباحث الاقتصادى المغربى "عبد الرحيم قباج" دراسة تفيد أن هناك 55 صناعة مصنفة من صناعات القرن ال21، الموجود منها بالمنطقة العربية "صفر" وذكر منها (صناعات النانو تكنولوجى– صناعات الكمبيوترات الصناعية- صناعات الإيرو ديناميكس– الصناعات النووية- صناعات السوبر كوندكتورز ... إلخ) وقد شرفت بأن قدمت ورقة العمل باسم مصر فى ورشة عمل الصناعة والتجارة بعنوان (توطين التكنولوجيا.. إن لم يكن واجبًا وطنيًّا ودينيًّا، فسيصبح حتميًّا تفرضها علينا حقيقة عدم امتلاكنا رفاهية شراء كل شىء من الخارج). بعدها توجهت لألمانيا حيث بدأنا مفاوضات استمرت عامًا ونصف العام مع الجانب ألالمانى، تم التوقيع بعدها على اتفاقية نقل التكنولوجيا فى مجال تصنيع الكمبيوترات الصناعية (أنظمة التحكم الآلى والتحكم عن بعد) ويتم تصنيعها الآن منذ 9 سنوات بنجاح كامل، فعلى سبيل المثال تم تركيب منصات بحرية فى "عجيبة للبترول" للتحكم فيها عن بعد، وكذلك نظم تحكم فى مصانع أسمدة ومحطات مياه ومحطات كهرباء 750 ميجاوات، إضافة إلى تصدير منتجاتنا إلى أستراليا والسويد وتركيا وإندونيسيا، وبناء عليه فإن نقل وتوطين التكنولوجيا ليس بالأمر المستحيل ولكنه مسألة إرادة وطنية. كما أضاف مختار أن هناك العديد من الصناعات المصنفة من صناعات القرن ال21 التى يمكن البدء بها فورًا، لما لها من مردود اقتصادى فورى هائل والتى نحن فى أشد الحاجة إليها، حيث ذكر منها الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية؛ فيمكن استخدامها لأغراض التعقيم الطبى وكذلك لحفظ الأغذية من التلف، فمثلًا مصر تحتل المركز الأول عالميًّا فى إنتاج التمور والتى يتلف منها كميات هائلة، ويمكن حفظها بتكنولوجيا الإشعاع، وكذلك يمكن علاج مشكلة صادرات مصر للبطاطس بسبب العفن البنى بالإشعاع، وكذلك مشاكل الحشرات بالأقماح المستوردة يمكن علاجها بالإشعاع، وهذه مجرد أمثلة بسيطة لما يمكن أن تقدمه مثل هذه التكنولوجيا للاقتصاد، وصادرات مصر من المنتجات الطبية والزراعية والتى يمكن أن تقدم خطوات جادة نحو نهضة حقيقية. مشروع تطوير الرى فى حاجة إلى إنجاز أكبر من جانبه قال الدكتور "زكريا الحداد" الخبير الزراعى: هناك مشروع تقدمنا به إلى مؤسسة الرئاسة تحت اسم "تحديث الزراعة.. ضمان الحاضر وإنقاذ المستقبل"، وتعتمد هذه الدراسة على نتائج مجموعة كبيرة من المشروعات التى تمت تحت إشراف وزارة الزراعة المصرية خلال مدة تعدت عشرين عامًا، وهو موثق وآليات التنفيذ كاملة، وله أثر بيئى واقتصادى وله مردود اجتماعى أيضًا. وتعد نقطة البدء فى هذا المشروع هى إقرار صحة البيانات والتقنيات والخطط الواردة فى هذه الدراسة، بعدها سيتم عرض هذه الدراسة مع تقرير الخبراء على مجلس الوزراء، ويبدأ تشكيل لجنة عليا لتحديث الزراعة ممثلة من وزارات مختلفة؛ لأنه مشروع يرتبط بوزارات الصناعة والتجارة والتنمية المحلية والرى والإنتاج الحربى. وأضاف الحداد أن أحد محاور المشروع هو سرعة الانتهاء من تطوير الرى خلال 5 سنوات، لأن هذا سيؤدى إلى توفير 3 مليارات م3 من المياه وإضافة رقعة زراعية تصل إلى نصف مليون فدان، وللأسف تضيع الآن بفعل سياسات الرى الخاطئة للفلاح، كما أن وزارة الرى بدأت فى هذا المشروع منذ عام 1978 ولم تنجز فيه سوى 100 ألف فدان فقط، مشيرًا إلى أن وزارة الرى لديها إدارة كبيرة جدًّا، ومديريات الرى منتشرة من أسوان إلى الإسكندرية فى كل محافظة، ولكن لا فائدة لها. التغيرات البيئية تجبرنا على تغيير منظومة الزراعة فى مصر من جانبه اتفق الدكتور "أحمد الخولى" أستاذ علم البيئة بمركز بحوث الصحراء، وأمين التنظيم والأمين العام المساعد لحزب العمل- مع رأى الدكتور زكريا الحداد فى أن التغيير فى العملية الزراعية بكاملها أصبح إجباريًّا وذلك بفعل التغيرات البيئية على الأرض الزراعية؛ ففى عهد الفراعنة كانت التربة طينية والمياه مستمرة دائمًا، ومن ثم كانت تقنية الزراعة مختلفة عمًّا نشاهده الآن من تربة رملية وحرارة مرتفعة ووجود مرتفعات ومنخفضات، وبالتالى نحن فى حاجة إلى تغيير شامل فى منظومة الزراعة. وأضاف الخولى أن المشروع سيعمل أيضًا على تغيير طريقة الرى نفسها، فلن تكون كما هو متبع الآن من توزيع المياه من خلال ترع وقنوات ثم مصارف، فحتى إقامة الفلاح نفسه على الأرض ستختلف، وهل سيصلح بقاؤه إلى جانب الأرض أم لا؟ فكل هذه محاور فى حاجة إلى التفكير؛ لأن البيئة الزراعية التى نعيش فيها مختلفة تمامًا عما كانت عليه منذ 7 آلاف سنة. هناك مشروع آخر جاء تحت عنوان "إنشاء قرى منتجة منخفضة التكاليف صديقة للبيئة" واسمه مشروع النهضة، وهو مشروع متكامل وله دراسات وأرقام مبنى على خريطة التنمية. ويقوم هذا المشروع على فكرة إنشاء قرى فى كل محافظة بعد دراسة الوضع الراهن لكل محافظة وبعدها تحدد المحافظة المكان الذى ستقام فيه هذه القرى، بعدها نبدأ فى تحديد نوع المياه المتوافرة وهل هى عذبة أم مالحة، بعد ذلك يتم تحديد كمية تلك المياه لنحدد هل سنزرع منها، أم ستكون للصناعة فحسب، أم مياه شرب فحسب، ثم يأتى بعد ذلك نوع التربة نفسها، هل تصلح للزراعة أم لا؟ أيضًا المعادن الموجودة فى باطن الأرض وكيف يمكن استغلالها. ضرورة تواصل النقابات مع المشاريع التى يتم طرحها على المائدة قال المهندس "عمرو عرجون" مدير عام مركز المعلومات بوزارة الإسكان وعضو تجمع "مهندسين ضد الحراسة": إننا فى حاجة إلى تشكيل لجنة لدراسة تلك المشروعات بشكل جيد قبل أن نعرضها على الحكومة أو مؤسسة الرئاسة. كما اقترح عرجون فكرة التواصل مع النقابات المهنية، خاصة وأن بعضها فعال جدًّا ولديه مشروعات جيدة تصلح للمناقشة، كما أن النقابات ستفتح مجالًا لعرض الأفكار التى يتم مناقشتها على المائدة بطريقة أكبر وعلى مستوى أوسع، أيضًا يمكن دعوة مقررى النقابات لحضور مناقشة هذه المشروعات.
