نموذج للفشل الحكومى خارج القاهرة

الفيوم محافظة غنية بالخيرات وأهلها يعانون الفقر!
انتقادات للبحث عن الاستثمار الأجنبى رغم نجاح الاستثمار المصرى ببحيرة قارون
تحذير من البط لاحتمالات الفيروس الكامن لانفلونزا الطيور
عين السلين معطلة منذ زلزال 92.. وهرم هواره يغرق فى المياه الجوفية
محافظ الفيوم: السياحة الداخلية للمحافظة مثل عدمها.
حاجة الناس اضطرتهم لتجاوز قوانين البيئة ووصفها بالرفاهية!
على القماش
إذا كانت القاهرة العاصمة مكدسة بالبشر وبالمركزية فإنه يجب النظر إلى المحافظات الأخرى خاصة القريبة من العاصمة لبحث إمكانية الاستفادة منها فى حل مشكلات التنمية والتى يجب أن تعود على أبناء تلك المحافظات أولاً حتى لا تتحول إلى محافظات طاردة لأبنائها بسبب ظاهرة الفقر لتصب فى العاصمة بمزيد من التكدس والمشكلات بدلاً من المساهمة فى حلها!
ومن المحافظات التى تستحق إلقاء الضوء عليها محافظة الفيوم والتى قمنا بزيارتها ضمن وفد صحفى باسم لجنة الأداء والوعى النقابى والتقينا بمحافظها اللواء مجدى قبيصى.. المحافظة هادئة.. جميلة.. واعدة ورغم ذلك تخفى العديد من المشكلات التى تسكن فى باطنها..
فالفيوم رغم ما بها من إمكانيات خاصة فى الزراعة والثروة الداجنة والبيئة والسياحة والآثار وما يمكنها أن تستفاد منه بالاستثمار فى مشروعات مختلفة وفى كافة المجالات إلا أنها تحظى بالترتيب الأدنى فى التنمية البشرية حيث تحتل المرتبة رقم 22.. ورغم هذه الإمكانيات يهرب الكثير من أبنائها لأطراف العاصمة ليعملوا فى وظائف هامشية مثل الأمن الخاص وحراسة المنازل وغيرها وهى أعمال لا يستحقها أبناء محافظة بها إمكانيات واعدة وهو ما يعنى التأخر فى حل المشكلات الكامنة حتى تحولت إلى محافظة طاردة..
طبيعة أرض الفيوم بها مشكلة مؤثرة فى الصرف.. فالأرض وهى منخفضة للغاية تحتها صخر صلب وبالتالى لا تشرب المياه ولولا ما عمله عبقرى الرى المرحوم عبد الخالق الشناوى عام 1973 من تخطيط لبحيرة قارون ووادى الريان لعامت الفيوم على الماء!.. وقد يكون هذا الصرف من أهم أسباب اختناق بحيرة قارون بالأملاح حتى تهددت الثروة السمكية بالفناء لولا مشروع شركة الملح الوطنية "ايمال"..
أما عن السياحة فالخارجية ما زالت بطيئة وتحتاج إلى طفرة والداخلية كما يصفها المحافظ مثل عدمها لأن الزائر من القاهرة يأتى محملاً بمتطلباته!!..
.. وللأسف فإن بعض المزارات السياحية والأثرية معطلة ومهددة منذ سنوات ويتوالى المحافظون دون حل وكأنها تحتاج إلى الأمم المتحدة!
فمنطقة عين السيلين والتى تعد أهم المزارات السياحية بالمحافظة لتوسطها المدينة كان بها مياه تندفع من "نوافير" بالحوائط فى منظر جميل إلا أنها تعطلت وتوقفت بتأثير زلزال عام 1992 ومنذ هذا التاريخ كل محافظ يتركها لمن يأتى بعده ورغم ذلك كل الكتب السياحية للمحافظة تشير إلى زيارتها!!..
مشكلة أخرى فى هرم هواره والذى بناه الملك أمنمحات الثالث أحد ملوك الأسرة الثانية عشر.. ورغم أن الهرم من الطوب اللبن إلا أنه غارق تماماً فى المياه الجوفية وقد يكون هذا بتأثير بحر يوسف أو غيره ولكن يستمر تهدد الهرم بالضياع نهائياً دون اتخاذ أى حل ولو على نفقة وزارة الثقافة والمجلس الأعلى للآثار...
.. وحتى بعض الآثار الباقية والتى تصلح كأهم دواعى الجذب السياحى والمعروفة باسم وجوه الفيوم حيث سبق أن عثر فى جبانة هواره الأثرية على العديد من اللوحات المرسومة بالشمع الملون على قطع من خشب الأرز تعود للعصر الرومانى وهى تصور ملامح وجه المتوفى بصورة فنية رائعة وكانت تثبت عى التوابيت لتغطى وجه المومياء بداخلها.. هذه الصور الرائعة تم سحبها من موطنها لعرضها بالقاهرة بدلا من عرضها بالفيوم!
وإذا كان هذا عن المشروعات السياحية والأثرية التى تشتهر بها الفيوم فإن الفيوم أيضاً معروفة لدى العامة بأنها موطن للثروة الداجنة خاصة البط والدجاج.. وقد حذر المحافظ مجدى قبيصى من مخاطر المشكلات التى يتعرض لها البط حيث أنه فى حمله لفيروس انفلونزا الطيور لا يظهر عليه ولذا تجئ النصيحة بالابتعاد عنه خاصة أن فى آخر حالتين اصابة كان من تأثير البط!
هذه المشكلات وغيرها لا تعنى بحال اليأس من إمكانية النهوض بالفيوم والاستفادة من إمكانياتها..
فبحيرة قارون التى تخنقها الأملاح بنحو 30 مليون طن تحتاج إلى سحب متواصل بعد أن وصلت نسبة الأملاح إلى درجة تهدد بفناء الثروة السمكية وأى كائنات تعيش عليها أو أن تصبح مثل البحر الميت.. مقام عليه شركة للملح يقودها خبير الجيولوجيا الوطنى د. عاطف دردير.. ونشاط الشركة الوطنية لا يتوقف عند استخراج ملح الطعام الجيد والمضاف إليه اليود نظراً لما هو معروف من أمراض الغدة الدرقية بسبب نقص هذا العنصر وهو ما نبهت إليه منظمة الصحة العالمية.. وبجانب ملح الطعام تستخرج أملاح للاستخدام الطبى والصناعى فمنها منتج يستخدم فى محاليل الغسيل الكلوى ويصلح لإمداد شركات الخامات الدوائية.. وأملاح كبريتات الصوديوم والتى تدخل فى صناعة المنظفات وهو ما يجعل الطلب عليها محلياً وعالمياً فى تزايد.. وهناك منتجات متنوعة يمكن انتاجها وزيادتها مثل البوتاسيوم والبورن "صابون البورك" وهو مادة طبية والبورمين المستخدم فى الاطفاء أو مع الفوريون بالثلاجات كما أن الكبريتات تدخل فى صناعات وطنية عديدة مثل الزجاج المسطح ولب الورق وصباغة النسيج المميز وإنتاج كبريتات الماغنسيوم المائية وهى مادة محسنة للأراضى الزراعية والمستصلحة حيث أنها مادة منتجة للكلوروفيل اللون الأخضر فى النبات وقادرة على تعويض ما تم فقده من تأثير عدم انسياب الطمى بعد بناء السد العالى وبالتالى تمكن من تحسين المحصول المصرى..
هذه المنتجات ضمن ما تستخرجه من شركة الملح الوطنية التى تساهم فيها البنوك الوطنية والمحافظة تعتمد على استخراج أملاح من البحيرة تقدر بنحو 250 ألف طن.. فى الوقت نفسه جارى الاعداد لمشروع باستثمار عربى للعمل على كميات تقدر ب600 ألف طن ورغم تأييد الاستثمار إلا أن هذا يطرح التساؤل.. إذا كان هذا المشروع مضمون النجاح فلماذا لا يأتى من خلال زيادة التمويل للشركة الوطنية لتقوم به برأسمال مصرى وأيدى مصرية بدلاً من الشكوى عن عجز البنوك باستثمار أموالها فتمنحها لحيتان القروض لينتهى الأمر عند سدادهم فى أحسن الأحوال ل25% فقط من قيمتها تحت الشعار الحكومى الجديد.. التصالح بمبلغ بسيط خير من حبس المقترض دون أى سداد!!
عموماً فى كل أحوال إقامة الصناعات على بحيرة قارون هو سعى لإعادة توازن البحيرة وإنقاذاً لها وللأحياء المائية وتهيئة لتوفير الاف من فرص العمل.... كما يجرى استغلال آخر على ضفاف شمال البحيرة بإنشاء مركز سياحى على مساحة 2600 فدان يمكنه أن يوفر 45 ألف فرصة عمل إضافة إلى مشروعات استثمارية خاصة بمنطقة كوم أوشيم عمل 88 منها بالفعل ولعل أهم ما نتمنى تحقيقه وهو ما أكد المحافظ أنه يتم بالفعل وهو إقامة صناعات متوافقة بيئياً والبعد عن صناعة الأسمنت رغم وجود طفلة وحجر جيرى والأمر الثانى هو سحب الأراضى التى حصل عليها البعض وأقام عليها أبنية "صورية" دون تحويلها لمراكز صناعية.. أما عن المشروعات الزراعية والتى تعتمد على المياه الواردة من بحر يوسف وهى مقننة ب2.6 مليار فالأمل فى تغيير أسلوب الرى من الغمر إلى التنقيط فالفيوم مشهورة بنباتات تصديرية أهمها النباتات العطرية والطبية وغيرها من المحاصيل..
أما عن الاستثمار السياحى فهى تمكن من إقامة مشروع قومى خاصة مع الإمكانيات المتواجدة ويمكن فى هذه الحالة فتح مطار بكوم أوشيم..
وأخيراً يذكر للمحافظ اعترافه بأن أى تغيير سوف يحتاج إلى وقت.. كما أنه رفض أن ينسب أى انجاز لنفسه رغم أنه من الطبيعى أن يكون مساهماً فى الانجازات
إننا فى انتظار أن يستفيد أهل الفيوم قبل غيرهم من خيرات بلدهم فهى محافظة بها إمكانيات وخيرات وليس من المنطقى أن يعانى أهلها الفقر..