الحكم بحظر حزب رئيس وزراء تايلند السابق خمس سنوات

أصدرت محكمة تايلندية أمس حكما حرم بمقتضاه رئيس وزراء تايلند المخلوع تاكسين شيناواترا من ممارسة السياسة مدة خمس سنوات وتقرر حل حزبه وحظر 111 من أعضاء لجنته التنفيذية.
وأعلنت المحكمة الدستورية أحكامها في نهاية حيثيات طويلة بثها التلفزيون على مدى عشر ساعات في اتهامات بشأن مخالفات للقوانين الانتخابية انتهكها حزب تاكسين "تاي راك تاي" (التايلنديون يحبون التايلنديين) الذي كان أول حزب يفوز بأغلبية مطلقة في تاريخ البلاد.
وأدانت المحكمة الحزب بتهمة الرشوة وتقديم مبالغ إلى حزب صغير لخوض الانتخابات العام الماضي للالتفاف على قواعد بشأن الدوائر التي يتقدم إليها مرشح واحد.
وقالت المتحدثة باسم الحزب أمام حشد يضم حوالي ألف شخص تعالت صيحاتهم المستهجنة للحكم في مقر الحزب "هذا ليس اليوم الأخير لحزبنا".
وسيعاد تشكيل الحزب تحت اسم جديد لكن بدون الشخصية الكارزمية للملياردير تاكسين الذي يحظى بشعبية جارفة بين الملايين من فقراء الريف والمدن باعتباره السياسي التايلندي الوحيد الذي اهتم بمشاغلهم فعليا.
وقال محللون إن الوقت الذي استغرقته المحكمة لشرح حيثيات الأحكام على حزب تاي راك تاي والحزب الديمقراطي المعارض ربما كانت ترمي إلى تجنب أي اعتراضات محتملة من جانب أنصار تاكسين.
غير أن هؤلاء المحللين أضافوا أنه في ضوء العدد الكبير من مسؤولي الحزب الذين شملهم الحظر فإن احتمال الاعتراض على الأحكام لا يزال قائما. وأعفي الحزب الديمقراطي وهو أقدم الأحزاب التايلندية من أي ذنب.
ووصف أحد المراقبين المحاكمة بأنها "مذبحة سياسية" بينما قال محامي تاكسين الذي يقيم بالمنفى في لندن إن "الأحكام الصادرة أحزنت موكله" وإنها "كانت غير متوقعة وخيبت أملنا".

وقال القاضي الذي قرأ الحكم وسط وجوم لوزراء سابقين بحكومة تاكسين إن "جرائم تاي راك تاي بالغة الخطورة على الديمقراطية".
ولم ينجر عن الحكم أحداث عنف حيث طوق 1800 من رجال شرطة مكافحة الشغب بالملابس الرسمية والمدنية مقر المحكمة ومن ورائهم 13 ألفا من الشرطة والقوات على أهبة الاستعداد.
بيد أن محللين رجحوا اندلاع احتجاجات أقوى عند طرح دستور جديد للاستفتاء في سبتمبر وذلك قبل انتخابات عامة وعدت الحكومة التي نصبها الجيش بإجرائها في ديسمبر الماضي.
ومن المتوقع أن يجد ملياردير الاتصالات تاكسين دعما من ملايين من الناس في الريف وفقراء المدن الذين منحوه انتصارين انتخابيين كاسحين.