"يديعوت أحرونوت": تراجع العلاقات الدبلوماسية وتقليص التنسيق الأمني مع مصر أخطر من نشر الدبابات

كتب المحلل العسكري في "يديعوت أحرونوت" رون بن يشاي أن الدبابات المصرية في سيناء لا تقلق إسرائيل بقدر ما تقلقها العلاقات الدبلوماسية شبه المعدومة مع القاهرة، وبقدر ما يقلقها نجاح الرئيس محمد مرسي في تقليص التنسيق الأمني بين مصر والكيان الصهيوني إلى الحد الأدنى.
وكتب بن يشاي أن عدد الدبابات التي أدخلها الجيش المصري مؤخرا إلى "المنطقة المنزوعة السلاح" (سي) في شمال سيناء هو صغير جدا، ولا يشكل أي تهديد على الكيان الصهيوني، مشيرا إلى أن الأخيرة وافقت في العام الماضي على أن تقوم مصر بإدخال مركبات مدرعة إلى المنطقة بهدف "الحرب على الأنفاق والتهريب والمجموعات الإرهابية الناشطة في سيناء". كما أشار إلى أن عدد المدرعات والدبابات والمروحيات التي أدخلتها مصر إلى المنطقة التي حدد فيها حجم القوات في سيناء بهدف "مكافحة الإرهاب" لا يزيد عما اتفق عليه.
ويشير الكاتب إلى أن التنسيق الأمني بين ممثلي الجيشين الصهيوني والمصري، على المستوى الميداني، لا يزال قائما، وكذلك الحوار بين كبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية الصهيونية وبين كبار المسؤولين في الاستخبارات المصرية.
ويضيف بن يشاي أن ما يقلق متخذي القرار داخل الكيان الصهيوني ليس ما يحصل في سيناء على الأرض، وإنما ما يحصل بين القاهرة وتل أبيب، أي محاولة الرئيس المصري الجديد تقليص التنسيق والحوار الأمني مع الكيان الصهيوني، وأن ذلك على ما يبدو بهدف إحداث تآكل فعّال في اتفاقية السلام بين البلدين وجعله مجرد حبر على ورق.
وبحسبه فإن كتيبة دبابات واحدة زيادة أو أقل في شمال سيناء لا تغير من ميزان القوى على الحدود بين مصر والكيان الصهيوني، ولكن إدخالها إلى منطقة "سي" بدون أي تنسيق مسبق مع الكيان الصهيوني، وبدون الحصول على مصادقتها يشير إلى توجه النظام الجديد إلى إرغام الكيان الصهيوني على "ابتلاع" خطوات من جانب واحد. ولفت في هذا السياق إلى قيام مصر قبل عدة شهور بإلغاء اتفاقية الغاز من جانب واحد، والآن قضية الدبابات، على حد تعبيره.
ويتابع بن يشاي أنه في السنوات ال33 التي مرت منذ التوقيع على اتفاقية السلام حصلت خروقات من هذا النوع، وربما أخطر، ولكن في كل الحالات كان يكفي تقديم شكوى سرية من الكيان الصهيوني إلى قيادة القوات الدولية في سيناء وإلى وزارة الخارجية الأمريكية من إجل إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه. وكان من الواضح أنه يوجد للنظام المصري مصلحة اقتصادية وأمنية وسياسية وإستراتيجية في الحفاظ على الاتفاق، وعلى دعم الولايات المتحدة النابع من ذلك، بالرغم من حقيقة أن كثيرين من كبار المسؤولين في النظام، مثل نسبة كبيرة من المثقفين والشعب المصري، كانوا ولا يزالون معادين شعوريا ودينيا للكيان. على حد قوله.
ويضيف الكاتب أن هذين الاتجاهين المتصادمين أديا إلى "سلام بارد ولكن مستقر" بين البلدين. وبحسبه فإن صعود الإخوان المسلمين إلى السلطة في مصر زعزع هذه المعادلة بشكل خطير، بما يهدد اتفاقية السلام.

الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة