" وزير الصحة والأسكان " يلتقي بروساء ال 6 نقابات لمناقشة كادر العاميلن

يلتقى الدكتور محمد مصطفى حامد، وزير الصحة والسكان الأحد المقبل رؤساء النقابات الطبية ال6، وهى الأطباء والصيادلة والأسنان والتمريض والعلميين والعلاج الطبيعى لبحث ومناقشة مشروع كادر العاملين فى مجال الصحة والتعديلات الخاصة بقانون التأمين الصحى تمهيداً لعرضها على رئيس الجمهورية.
وقال الدكتور خيرى عبد الدايم، نقيب الأطباء ورئيس إتحاد المهن الطبية فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إنه خاطب وزراء الداخلية والصحة والتعليم العالى لعقد اجتماع طارئ خلال الفترة المقبلة لبحث ملف تأمين المستشفيات، وإنشاء شرطة متخصصة لحماية المنشآت الطبية وتجريم الاعتداء عليها.
وأكد نقيب الأطباء، أن 25% من طوارئ مستشفيات الجمهورية مغلقة بسبب الاعتداء عليها فى الفترة الأخيرة، مشيراً إلى ضرورة إلغاء وزير التعليم العالى لقراره بإغلاق المستشفيات التعليمية والجامعية لمدة 3 أيام فى الأسبوع لتفريغ حالة الضغط على مستشفيات وزارة الصحة.
وأشار عبد الدايم إلى أن النقابة بدأت فى إعداد ملف خاص حول مشروع زيادة موازنة الصحة ويتضمن تقارير حول أوضاع المستشفيات التى تخدم قطاعات عريضة من المواطنين
وكشف النقيب عن انتهاء النقابة من إعداد مشروعات القوانين، وفى مقدمتها قانون التنمية المهنية المستدامة والمسئولية الطبية والجنائية، بالإضافة إلى مشروع قانون التأمين الصحى والتعديلات الخاصة به.
وكان النقيب، قد أكد أن مجلس النقابة العامة دعا النقابات الفرعية إلى اجتماع عاجل خلال الفترة المقبلة لبحث تنظيم إضراب عام بالمستشفيات اعتراضا على استمرار الاعتداء على الأطباء داخلها، وتجاهل الحكومة وضع حلول للخروج من الأزمة.
وهدد رزق بعقد جمعية عمومية طارئة فى حال استمرار تجاهل الحكومة لمطالب الأطباء بتأمين المستشفيات، مشيرا إلى أن النقابة أرسلت تعليمات إلى مديرى المستشفيات تضمنت تقديم بلاغ للنيابة العامة من إداراة المستشفيات والنقابات الفرعية ضد أقسام الشرطة التى لا تتفاعل بجدية مع مطلب تأمين المستشفيات وحمايتها، مع تقديم شكاوى لرئاسة الجمهورية ضد أقسام الشرطة المتقاعسة عن عمليات التأمين.
وأشار إلى أن النقابة بدأت فى تكليف لجان فرعية بالمحافظات بعمل حصر بنواقص استقبال المستشفيات من الأدوية والمستلزمات، وذلك لتوفيرها إعمالاً لقرار وزير الصحة بزيادة الدعم المقدم للطوارئ إلى 300 مليون جنيه بدلاً من 20 مليون.

الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة