القبض على المشتبه بهم في تفجيرات طرابلس

ألقت اللجنة الأمنية العليا في ليبيا القبض على جميع المشتبه بمسئوليتهم عن التفجيرين اللذين نفذا بسيارتين مفخختين في قلب العاصمة طرابلس فجر يوم العيد وأسفرا عن مقتل شخصين وجرح خمسة آخرين.
وقال مسؤول في اللجنة إنه تم اعتقال 32 شخصا من أنصار العقيد الليبي الراحل معمر القذافي فيما يتعلق بتفجيرات أمس الأحد. وقال المسئول إن هؤلاء الأشخاص جزء من شبكة منظمة وتم التأكد من وجود صلات بين هذه المجموعة والهجمات التي وقعت قرب منشآت أمنية ووزارة الداخلية.
وفي وقت سابق قال وكيل وزارة الداخلية عمر الخضراوي إن التفجيرات تحمل نفس بصمات التفجير الأخير حيث استخدمت فيها المواد المتفجرة ذاتها.
وأضاف "خيوط اللعبة واضحة وهناك تتبع لها"، مشيرا بأصابع الاتهام لمن أسماهم أزلام النظام السابق، وقال إنهم ارتبطوا ارتباطا عضويا بنظام القذافي وقد هالهم ما يرونه من نجاح الانتخابات والانتقال السلمي للسلطة، واصفا هذه العمليات بأنها محاولة يائسة لبث الرعب في قلوب الليبيين.
جدير بالذكر أن شخصين قتلا وأُصيب خمسة آخرون إثر انفجار ثلاث سيارات مفخخة فجر يوم العيد في استهداف لوزارة الداخلية ومبان أمنية، بينما أشار مصدر مسؤول بأصابع الاتهام إلى "أزلام النظام السابق".
وذكرت مصادر أمنية أن السيارة الأولى انفجرت قرب مبان إدارية تابعة للداخلية في طرابلس ولم يسقط بسببها ضحايا، وعند وصول قوات الأمن تم اكتشاف سيارة مفخخة أخرى لم تنفجر.
وأضافت المصادر أن سيارتين مفخختين انفجرتا بعد دقائق قرب مقر سابق لأكاديمية الشرطة النسائية بشارع عمر المختار الذي تستخدمه وزارة الدفاع في التحقيقات والاعتقالات، مما أسفر عن مقتل اثنين من عناصر الأمن وإصابة خمسة آخرين، وقد وقعت هذه التفجيرات بالتزامن مع استعداد المصلين لأداء صلاة عيد الفطر.
وتأتي هذه التفجيرات بعد أقل من أسبوعين على تفجير مماثل استهدف مقرا للشرطة العسكرية بطرابلس، وأدى إلى إصابة تونسي بجروح طفيفة، ولم تعلن حتى الآن أي جهة مسؤوليتها عن جميع هذه العمليات.
وشهدت البلاد عددا من حوادث العنف خلال الفترة الماضية، إلا أن معظمها اقتصر على القطاع الشرقي من البلاد، واستهدف مكاتب المخابرات العسكرية، واغتيال مسؤول عسكري رفيع سابق، لكن تفجيرات يوم العيد هي الأولى التي يسقط فيها قتلى بتفجير منذ الإطاحة بالقذافي قبل نحو عام من الآن.
ولا يزال العنف يمثل مشكلة على الرغم من تسليم المجلس الوطني الانتقالي السلطة بشكل سلمي إلى المؤتمر الوطني العام الذي جرى انتخابه في يوليو الماضي، وهي أول انتخابات تشهدها البلاد منذ 42 عاما.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة