"الإسلاميون": الفرصة أصبحت سانحة أمام "مرسى" لتنفيذ ما وعد به

اجمعت قيادات حزبية وسياسية إسلامية، على أن قرارات الرئيس محمد مرسى الأخيرة «جاءت فى توقيت سليم، لتنهى الازدواجية فى رأس السلطة فى مصر».
واعتبر المتحدثون أن «الفرصة أصبحت سانحة أمام الرئيس لتنفيذ جميع ما وعد به فى برنامجه الانتخابى، خلال ال100 يوم الأولى من حكمه، بعد أن تجمعت السلطات فى يديه، وأصبح مهيمنا على جميع الصلاحيات التى يحتاجها منصبه».
الدكتور ناجح إبراهيم القيادى بالجماعة الإسلامية، وصف القرار بالمتوقع لكل من قرأ تاريخ مصر، مذكرا بما أقدم عليه السادات فى 15 مايو 1971، مشيرا إلى أن الرئيس والجيش المصرى، يختلفان على الرئيس والجيش التركى، فالجيش المصرى ولاؤه دائما للدولة ولشرعية الدولة.
ورفض إبراهيم ما يتردد عن وجود أى ردود أفعال سلبية داخل المؤسسة العسكرية حول قرارات الرئيس، مشيرا إلى أن مبارك أقال المشير أبوغزالة، ولم تحدث أى مشكلة رغم أن أبوغزالة كان ملء السمع والبصر، والرئيس المصرى دائما يفرض سيطرته على مفاصل الدولة فى الجيش والمخابرات والحرس الجمهورى.
ورفض إبراهيم الإقرار بأى دور للمحكمة الدستورية فى الفترة المقبلة، قائلا: «الدستورية ستنزوى وتضمر خلال الفترة المقبلة».
فيما وصف الدكتور محمد حبيب، نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين سابقا، القرارات بالثورية بامتياز، مطالبا بقرارات وخطوات أخرى تؤدى إلى تطهير وإزالة ما وصفه ببؤر وشبكات الفساد الموجودة فى كل مؤسسات الدولة، حتى لا تذهب دماء الشهداء والجرحى والمصابين سدى،
وقال حبيب: من المؤكد أن حكم العسكر قد زال، والآن لدينا رئيس مدنى منتخب لأول مرة فى تاريخ مصر، وطويت صفحة الحكم العسكرى، متوقعا أن تنزوى بؤر وشبكات الفساد نتيجة لهذه القرارات الحاسمة لكنها لن تختفى وسوف تظل موجودة إلى أن تلاحق فى فى أوكارها بالتطهير والإزالة.
من جانبه قال أحمد مطر القيادى الإخوانى، إن هناك براعة فى اتخاذ القرار وفى توقيته، ومن الواضح أن الرئيس استشعر أن الشعب يعانى من إحساسه بازدواجية السلطة فى هرمها الأعلى، وأن إرادة الجماهير التى انتخبت الرئيس بإرادتها الحرة لم تنفذ.
وتوقع مطر الذى شغل عضوية اللجان السياسية والاقتصادية بالإخوان وحزب الحرية والعدالة، أن تبدأ أطراف الدولة العميقة فى الانسحاب التدريجى من المشهد السياسى فى مصر حرصا على ما تبقى لها، كما أن البيروقراطية المصرية فى دوواين الوزارات ومصالحها المختلفة، ستدين وتخضع ل«الفرعون» القابع فى القصر بعد أن اطمأن أنه صاحب القرار الوحيد فى الوطن.
محمد حسان، المتحدث الإعلامى باسم حزب البناء والتنمية الجناح السياسى للجماعة الإسلامية، أكد دعم الجماعة الإسلامية لقرارات الرئيس بإلغاء الإعلان الدستورى المكبل وإعادة ترتيب الأوضاع فى قيادة القوات المسلحة وتعيين المستشار محمود مكى انطلاقا من أن رئيس الجمهورية هو الجهة الوحيدة بمصر المنتخبة بإرادة شعبية حرة وصفها بالمعبرة عن آمال الثورة المصرية.
فيما رفض القيادى الجهادى السابق، كمال حبيب المقارنة بين قرارات مرسى الأخيرة والصراع العسكرى السياسى فى تركيا بين أردوغان والجيش، قائلا إن المقارنة الصحيحة هى مقارنة ما فعله مرسى، فما أقدم عليه السادات فى مايو 1971 بالتخلص من مراكز القوى.
ونوه حبيب بأنه لم تعد أمام مرسى أى حجة حول تنازع السلطة، فالرئيس له الصلاحيات كاملة، معه سلطات كاملة، وبالتالى الحساب يكون على قدر هذه السلطات، قائلا: «الناس صفقت للقرارات فى الضلمة علشان الكهربا بتقطع».
من جانبه رحب الدكتور يونس مخيون، عضو الهيئة العليا لحزب النور بقرارات الرئيس محمد مرسى، بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل، وإحالة عدد من قيادات وزارة الدفاع للتقاعد.
وأضاف «مخيون» فى تصريحات نشرتها صفحة الحزب على موقع «فيس بوك»: قابلنا القرارات بارتياح شديد بدءا من الإعلان الدستورى «المكبل» الذى كان تعديا من قبل المجلس العسكرى على الشرعية بتركيزه السلطات فى يديه، بعيدا عن التسليم الصورى للسلطة.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة