توجيه سهام الإتهام نحو تل أبيب بالمسؤولية عن هجوم رفح

يشن الجيش المصري على مواقع لمسلحين في شبه جزيرة سيناء، وقد واصل العديد من المحللين والقوى السياسية توجيه سهام الاتهام نحو تل ابيب بالمسؤولية عن هجوم رفح الذي وقع قبل أيام وأدى إلى مقتل 16 وإصابة سبعة من عناصر قوات حرس الحدود المصري.
وأشار المحلل السياسي إبراهيم الدراوي إنه يتهم المخابرات الصهيونية بالوقوف خلف هجوم رفح بالتعاون مع جهتين أخريين هما عناصر بجهاز أمن الدولة المصري الذي تم حله عقب سقوط نظام الرئيس المخلوع مبارك وكذلك عناصر من جهاز الأمن الوقائي المنحل في غزة الذي كان يرأسه القيادي بحركة التحرير الوطني الفلسطيني(فتح) الفلسطينية محمد دحلان.
وكشف الدراوي -وهو مدير مركز الدراسات الفلسطينية بالقاهرة أن دحلان يتنقل ما بين القاهرة ودبي منذ غادر غزة عقب الحسم العسكري عام 2008 الذي انتهى بسيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على قطاع غزة وحل جهاز الأمن الوقائي.
وأضاف الدراوي أن نحو أربعة آلاف من عناصر الأمن الوقائي ما زالوا يقيمون بمصر منذ عام 2008، ومن المحتمل أن يكون بعضهم قد اشترك مع عناصر من أمن الدولة المصري المنحل في المساعدة لتنفيذ مخطط صهيونى يستهدف تقويض الاستقرار في مصر.
وقال الدراوي إن التعاون بين الأمن الوقائي وأمن الدولة كان مزدهرا بالسنوات الأولى من القرن الحالي، وخصوصا في تقاضي "إتاوات" من المواطنين الفلسطينيين للسماح بعبورهم من قطاع غزة إلى سيناء، كما اتهم الدراوي دحلان بالتورط في تهريب كميات كبيرة من الأسلحة الأشهر الماضية من ليبيا إلى مصر.
وعن استهداف الجيش المصري حاليا لمواقع عناصر وصفت بأنها قد تكون جهادية متطرفة يشتبه في قيامها بتنفيذ هجوم رفح أو هجمات سابقة ضد الجيش والأمن المصريين في سيناء، قال الدراوي إن العناصر الجهادية سواء بسيناء أو غزة صنيعة دحلان وإسرائيل بهدف إثارة المتاعب لحركة حماس ومصر.
وللتدليل على وجاهة اتهامه لتل ابيب يشير الدراوي إلى أنها سمحت الأيام القليلة الماضية بدخول نحو 150 شخصا بينهم مصريون وفلسطينيون وأفارقة إلى أراضيها قادمين من منطقة الحدود مع مصر وأرجعت ذلك إلى ما وصفتها بأسباب إنسانية.
وبدوره، يعتقد الكاتب فهمي هويدي أن لتل ابيب دورا فيما حدث برفح، ويتحدث عن شواهد لنوع من الاختراق والتوجيه المخابراتي الصهيونى لمجموعات بسيناء ثم القضاء على هذه المجموعات بعد تنفيذ العملية لإخفاء أي دليل على هذا التآمر.
وأضاف هويدي بمقال صحفي أن لتل ابيب مصالح كثيرة من هجوم كهذا منها الضغط على النظام المصري الجديد ودفعه للتقارب مع تل ابيب بدعوى وجود خطر إرهابي مشترك، وكذلك إرباك هذا النظام والعمل على إبقائه أسير خطوط السياسة الخارجية التي كانت متبعة بعهد النظام السابق، فضلا عن محاولة إحداث وقيعة بين المصريين والفلسطينيين وقطع الطريق على التحسن الإيجابي بالعلاقة بين الحكومة المصرية وقطاع غزة.
وبالتزامن مع هذه التصريحات، فقد تقدم اثنان من أعضاء مجلس الشعب المنحل ببلاغ إلى النائب العام يتهمان فيه إسرائيل بتدبير الهجوم ويدللان على ذلك بهروب المسلحين عقب تنفيذهم الهجوم عبر معبر كرم أبو سالم الخاضع للسيطرة الصهيونية قبل أن يتم استهداف المدرعة التي استخدموها بعملية الهروب.
وكان الشيخ حافظ سلامة الذي اشتهر بقيادته المقاومة الشعبية بمدينة السويس ضد الاحتلال قبل نحو نصف قرن، قد استخدم نفس النقطة للتدليل على اتهامه لتل ابيب بالتورط في تدبير الهجوم ودعم منفذيه.
وبدوره يؤكد الباحث السياسي أشرف العطار أن توجيه أصابع الاتهام نحو تل ابيب أمر منطقي تماما بالنظر إلى المستفيد من مثل هذا الهجوم، لكنه يوضح بالوقت نفسه أن تطورات الأيام الماضية تؤكد أن الهجوم سيؤدي إلى عكس ما أراد مدبروه.
ويشرح العطار مقصده مؤكدا أن هذا الهجوم نبه السلطات المصرية إلى ضرورة وضع حد للسياسة التي استمرت طوال عهد مبارك وكانت نتيجتها إهمال سيناء وتركها بعيدة عن سلطان الدولة، معربا عن اعتقاده بأن مصر الثورة وعت الدرس ولن تفرط في أمن واستقرار سيناء التي تمثل بوابتها الشرقية على العالم.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة