تقرير حقوقي: إجبار المحتجزين في سجن طره على شرب ماء بالصابون .. وعدم السماح بالكشف علي معتقلي العباسية

أكد تقرير حقوقي أعدته جمعية أطباء التحرير وعدد من المراكز الحقوقية عن استمرار إدارة "سجن طرة في إجبار المحتجزين الجنائيين على شرب محلول الماء والصابون بعد الزيارات لإجبارهم على التقيوء والإسهال".
وقال التقرير أن إدارة السجن تلجأ لهذا الإجراء "للتأكد من خلو أمعائهم "السجناء" من الممنوعات"، مشيرا إلي أنه يمكن استبدال هذه الطريقة بطرق غير ضارة كالأشعة أو الموجات الصوتية على الحالات المشكوك فيها فقط، وغير ذلك من وسائل يبيحها القانون.
وقال التقرير إن وفدا من الجمعيات الطبية والحقوقية زار السجن للوقوف على حقيقة أوضاع السجناء وظروفهم ومدى تمتعهم بالحد الأدنى من المعايير الصحية الآدمية التي أكدت وزارة الداخلية على توفرها بجميع السجون.
وأفاد التقرير أن الوفد التقى عشرة محتجزين من أصل ثمانية وتسعين معتقلا على خلفية أحداث العباسية، فيما تم الإفراج عن الباقين.
وأوضح التقرير أن الزيارة تمت في مكتب مأمور السجن وبحضوره رئيس مباحث السجن، وأن إدارة السجن رفضت معاينة أماكن الاحتجاز أو أماكن تقديم الخدمة الصحية للمحتجزين، كذلك رفضت طلبنا بالكشف الطبي الكامل على المحتجزين وتم الاكتفاء بسؤال المحتجزين ومعاينتهم ظاهريا فقط.
وأشار البيان إلى أن الظروف المعيشية داخل السجن تفتقر إلى الحد الأدنى من مراعاة الصحة النفسية والجسدية للمحتجزين نظرا للازدحام الشديد في العنابر ونقص التهوية مما يساعد على انتشار الأمراض والأوبئة بين المساجين، وكذلك لقصر فترات التريض خارج العنابر وأحيانا إلغائها مما له بالغ الأثر على صحة المساجين النفسية والوظائف الحيوية لأجسادهم.
وأضافت جمعية أطباء التحرير، أن الخدمة الصحية داخل السجن تعاني من قصور واضح في عدد الأسرة بالنسبة لعدد المساجين ونقص في الأجهزة والتخصصات المختلفة المطلوبة لعلاج ومتابعة نوعيات الأمراض المختلفة التي يعاني منها المساجين.
وأعلنت الجمعية، أنها بصدد الاشتراك مع منظمات المجتمع المدني المشتركة في الزيارة في وضع مبادرة رسمية لتقديمها إلى السلطات التنفيذية بالدولة لوضع لوائح وقرارات تتيح للأطباء المعتمدين الممثلين للمجتمع المدني تقديم واجبهم الطبي نحو المواطن المحتجز في أي من أماكن الاحتجاز المدنية والعسكرية بالجمهورية، وزيارة عنابر وعيادات ومستشفيات السجون، والمساعدة في فحص سجلات المرضى التي يلزم القانون بوجودها كحق لكل سجين.
يذكر أن الوفد ضم أطباء من جمعية أطباء التحرير، ونقابة أطباء القاهرة، ومركز "النديم لعلاج وتأهيل ضحايا العنف والتعذيب"، وبمشاركة حقوقية من "مركز هشام مبارك للقانون"، و"المبادرة المصرية للحقوق الشخصية".
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة