بيان من حزب الأصالة

نشرت صحيفة المصرى اليوم فى صدرعددها الصادر اليوم الجمعة 10 أغسطس 2012 خبرا مفزعا يتعلق بالجمعية التأسيسية للدستور،جاء به أن الأستاذ الدكتور عاطف البنا عضو لجنة الصياغة قد تقدم باقتراح بوضع مادة عامة فى الدستور تنص على أن تكون تكون جميع مواد الدستور لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية،وهو ما رفضه عدد كبير من أعضاء اللجنة.
الاقتراح سليم وفى محله من الفقيه الدستورى الكبير، ولكننا نتوقف عند رفضه الذى يمثل صورة واضحة من العداء للشريعة الإسلامية .وهذا الرفض معناه أنه يمكن وضع نصوص فى الدستور تخالف الشريعة الإسلامية .
هل يظن أعداء الشريعة أن الشعب المصرى المسلم يمكن أن يوافق على تغليب شريعة العلمانيين على شريعة الله عز وجل؟؟ هل يتصورون أن الشعب المسلم سوف يصوت بالموافقة على مثل هذا الدستور ؟
الحزب يحذر من مخالفة الشريعة فى أى نص دستورى ،أو فى الالتفاف حول نص المادة الثانية بما يخرجها من مضمونها أو عدم وجود آلية لتطبيق النص .
و الحزب يؤكد أنه مازال عند موقفه من المادة الثانية من الدستور الجارى إعداده،ويتمسك بأن يكون النص كالتالى :
"الشريعة الإسلامية مصدر التشريع ."
ليعلم الجميع أن الشريعة الإسلامية تعلو على الدستور وعلى أى قانون ، ولن نقبل بأى نص يتعارض معها ،حتى لو كان فى الدستور.
وإذا حدث خروج على الشريعة ولو فى مادة واحدة فسوف سيتم فضح الأمر ودعوة الشعب لرفض الدستور.
قال الله تعالى فى هؤلاء الرافضين لشريعته :
يُرِيدُون َلِيُطْفِؤُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْكَرِهَ الْكَافِرُونَ (8) هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ (9) سورة الصف.
صدق الله العظيم
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة