الحملة المنظمة على مرسى والإخوان المسلمين ليست من الأخلاق ولا من الوطنية

الحملة التى ينظمها المجلس العسكرى ضد الرئيس مرسى والاخوان المسلمين حملة لا أخلاقية وتضر الوطن مع سبق الإصرار والترصد تحت شعار ( على وعلى أعدائى ) أو (أنا وبعدى الطوفان) ، وهم يستهدفون إفشال الرئيس وحزبه المنتخبين من الشعب لصالح عودة الدكتاتورية العسكرية الصريحة ، حيث قال ممثلوهم فى الاعلام إنهم هم الجهة الوحيدة الملائمة لقيادة مصر الآن وحتى أبد الدهر . ويعتقد العسكر أنهم هزموا فى الجولة الأولى من القتال بفوز مرسى حيث أصبح الرئيس مدنيا ، وليس من المدنيين التابعين للمجلس العسكرى ، وفوق كل ذلك ( والعياذ بالله ) من الاخوان المسلمين !! وهم حانقون لأن الولايات المتحدة وافقت على ذلك وطلبت بالاعتراف بالنتيجة ، واعترفت بحق الاخوان المسلمين فى حكم البلاد ، فإذا كان العدو وافق على الاعتراف بالأمر الواقع ، فمن العجب أن بعضا من أهل البلد لايريدون التعامل مع الأمر الواقع ، وإذا كان الأمريكان يراهنون ويخططون لاحتواء الاخوان وتعديل مسارهم ، فلماذا لايفكر العسكريون على الأقل بهذه الطريقة ؟! العسكريون مغتاظون من الاعتراف الأمريكى بحكم الاخوان لمصر ، ولم يعقلوا أن الشعب المصرى هو الذى انتخب الاخوان فى مجلسى الشعب والشورى ثم فى رئاسة الجمهورية ، ولأنهم لايؤمنون بهذه الديموقراطية فقد كانوا مستعدين للاعلان عن فوز شفيق لولا رفض أمريكا والغرب خوفا من تفجر الأوضاع فى البلاد بصورة تؤدى إلى وصول اسلاميين أكثر تطرفا للحكم ( هذه كانت وجهة نظرهم ). والعجيب أن العسكريين لم يحترموا رأى الشعب ولكن خضعوا لرأى أمريكا والغرب ، ويبدو أن الضغوط والشد والجذب والذى استمر أسبوعا بأكمله قبل إعلان النتيجة الرسمية استمر حتى اللحظة الأخيرة ، وهذا يؤكده ما أعلن عن وصول الحرس الجمهوري لتأمين بيت شفيق قبل إعلان النتيجة بدقائق . عسكر المجلس العسكرى ( ولا أقول كل العسكر) لايحترم رأى الشعب ، فيقول مسئول اسرائيلى عن لقاء له مع عمر سليمان حين سأله الأول عن توقعاته فى الانتخابات الرئاسية القادمة فقال له سليمان : ليس رأى المصوتين هو الذى يحدد النتيجة بل الجهة التى تحسب وتعد الأصوات !!
المهم أعلنت النتيجة بالاكراه تحت الضغط الشعبى والدولى ، فتصرف المجلس العسكرى كما يحدث فى الحروب ( رغم انهم اعتزلوا الحروب منذ 40 سنة ) تصرف على أساس أنه انسحب لخط الدفاع الثانى حتى يجمع قواته ويعيد تنظيم صفوفه ، ليس بالاعلان الدستورى المكبل فحسب الذى صدر تحسبا لهذه النتيجة الكارثية من وجهة نظرهم ، وليس بحل مجلس الشعب الذى سبق ذلك ، ولكن مع استخدام جناحين أساسيين لإعادة الانقضاض فى القريب العاجل على مرسى واخوانه : القضاء ممثلا فى المحكمة الدستورية ووزير العدل والنائب العام ، والاعلام . لاحظ حالة السعار التى تصيب الثورة المضادة حين يتحدث أحد عن تطهير القضاء أو الاعلام . لاحظ هذا الهجوم المنسق على مجلس الشورى ، حتى لايحدث تغيير فى المسئولين عن الصحف القومية . وهم لايكتفون بمكائد حل البرلمان بشقيه ولا الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور ، بل يستهدفون أيضا تقصير مدة الرئاسة وإلغائها فى أقرب وقت . وهذا مانقصده تحديدا بانعدام الأخلاق والوطنية ، لأن هذا الموقف لايستهدف إلا المصالح الشخصية والفئوية للعسكر ومن يلوذ بهم من بقايا النظام البائد ، وهذا تدمير للوطن المثخن بمايكفى من جراح 30 سنة كان هؤلاء مشاركين فيها بالصمت والتواطؤ على الأقل. فالسير فى المحل معناه التأخر لأن دول العالم تنطلق كالصاروخ ولاتنتظر الأمم اللاهية بهذه السخافات . واذا لم يلتئم شمل الأمة فإن هذا يهددها بحالة مستطيلة من التحلل والانحلال ، فنحن نسير بغير هدى بل يتحكم الأعداء فى مسيرتنا منذ عشرات السنين ، وأحوال البلاد على الحافة ولاتتحمل كل هذه التآمرات .
الحملة على د مرسى والاخوان المسلمين لا اخلاقية لأنها تستند إلى كثير من الأكاذيب ، وأنصاف الحقائق ( وأنصاف الحقائق أكاذيب) ولأنها لاترقب فى مؤمن إلا ولاذمة . فلايهمهم تعذيب الناس بقطع المياه ( ثبت أن معظم المسئولين عن قطاع المياه هم ضباط سابقون بالقوات المسلحة . راجع ص 3) والكهرباء ولايهمهم ترويع الآمنين بالهجوم على المستشفيات وقطع الطرقات والسكك الحديدية . ومن يخطط لهذا التدمير للمؤسسات المنتخبة لايراعى المصلحة الوطنية للبلاد ، لأن إلغاء كل ماجرى فى الفترة الانتقالية بخطة ماكرة شريرة ، وتحويل استفتاء 20 مارس 2011 إلى مهزلة ، وإلى حد إصدار إعلان دستورى مكمل يتناقض مع مضامين هذا الاستفتاء !! ثم يعطوننا بعد ذلك دروسا فى القانون والدستورية بلا حياء!
فاستمرار البلاد بدون سلطة تشريعية ليس من الشطارة والوطنية وليس مما يحسب لكم ، وتهديد الجمعية التأسيسية بالحل أثناء عملها ليس من الوطنية وليس فيه أيضا احترام للاستفتاء الذى جرى وقامت هذه الجمعية على أساسه.
تكويش الاخوان المسلمين
ونأتى للحملة على الاخوان المسلمين وممثلهم الذى انتخبه الشعب رئيسا للبلاد ، فليس المقصود بطبيعة الحال مما سبق أننا نرفض انتقاد الرئيس مرسى أو الاخوان ، فلنا انتقاداتنا ونتصور أن للآخرين آراؤهم ، وانتهى عهد الرأى الواحد وتجريم الرأى الآخر . ولكننا نتحدث عن حملة منسقة من المجلس العسكرى وأجهزته ووسائل الاعلام التى تأتمر بأوامرهم . مانراه ليس ممارسة لحرية الرأى بل ممارسة لازدواج السلطة ، فالمجلس العسكرى يعتبر نفسه رأس الدولة الأول ويحاول أن يظل كذلك ، لذلك لابد من تحطيم هيبة الطرف الآخر ، وهذا يؤدى إلى الخراب والتدمير ولايفضى إلى أى شىء ايجابى . لأن المجلس العسكرى ليس حزبا ، وهذا ليس عمله ، بل هو بحكم مابيننا من عهود من المفترض أن يغادر فورا الساحة السياسية، ولتمارس الأحزاب المعارضة للاخوان معارضتها بشكل طبيعى . ولكن هذا ليس دورالاعلام الرسمى المسموع والمقروء والمرئى . كلما فتحت قناة تلفزيونية حكومية أجد المذيع يقول مثلا : نحن نريد أن نبحث هل سقطت مصر أسيرة لجماعة الاخوان المسلمين ؟ وفى صدر صحيفة الأهرام نقرأ خبرا عنوانه : حكومة قنديل تواجه غضب الشعب !! لابد إذن من إعلان صحيفة الأهرام صحيفة معارضة وأن يشتريها حزب من أحزاب الفلول !
فى النظم الديموقراطية التى لم يتعود عليها العسكر ولامن لف لفهم ، فإن الحزب الفائز يترك يعمل فى هدوء ويشكل الحكومة ومعاونى الرئيس كما يريد ، ثم تبدأ المحاسبة والمتابعة والمعارضة مع بداية العمل ، والحقيقة فإن العمل لايبدأ قبل تشكيل الحكومة ، ولايشغلنا ممن تتشكل ونحن سنحاسب الرئيس فى نهاية المطاف كشعب انتخبه ، إما أن يجدد له الثقة أو يسحبها منه . وبطبيعة الحال سنعترض بشدة اذا ضمت الوزارة عناصر من النظام البائد ، ولكننا لابد أن نعطى الرئيس وحزبه فرصة كافية للعمل والاصلاح وتنفيذ البرامج والوعود الانتخابية . وهى فرصة ليست للتربص بل للتعاون والمساعدة أيضا فى كل مايجمعنا من أهداف الثورة المشتركة .
وأتوقف اليوم عند منهج معاداة من انتخبه الشعب ، وفرق بين الخلاف والمعاداة . لقد كنا نعادى النظام السابق لأنه كان يغتصب السلطة ويقهر الشعب ، ولايمكن أن نعادى من انتخبه الشعب فى انتخابات نزيهة . وقد بلغ العداء للاخوان إلى حد التحطيم المنهجى بما يعتمد على الأكاذيب ونشر الجهالات على لسان من يسمون أنفسهم نخبة ( بالمناسبة لقب النخبة يطلق فى الجيوش على القوات الخاصة!) ، حتى لقد أصبحت الجهالات حقائق لدى بعض الناس من كثرة تكرارها فى الاعلام ، وحتى الاخوان أنفسهم وقعوا أسرى لهذا الارهاب ، فأخذوا ينفون عن أنفسهم تهما وهى ليست بتهمة ! وأركز اليوم على مسألة التكويش . وتحت هذا المسمى تم ترويج أكاذيب لاعلاقة لها بالنظم الديموقراطية . ففى النظم الديموقراطية البرلمانية تتنافس الجماعات والأحزاب ، ومن يفوز بالأغلبية فى الانتخابات التشريعية يشكل السلطة التنفيذية ، وفى النظم الرئاسية فإن الحزب الناجح هو الذى يفوزبالرئاسة والأغلبية البرلمانية فى آن معا ، ويكون أكثر نجاحا اذا كوش بالانتخاب على مواقع الحكم المحلى ! واذا اكتسح الانتخابات النقابية فلن يعيب عليه أحد ذلك ولن يتهمه بالفاشية أو التكويش . الاختلاف مع سياسة الاخوان أمر طبيعى ووارد ، ولكن لايمكن أن يكون الخلاف مع الاخوان أنهم يفوزون فى الانتخابات الحرة !! كأن يهاجم شخصا ما بأن صحته جيدة ومواعيده منتظمة ويؤدى الصلاة على وقتها . ومن الأشياء المعيبة التى قيلت فى هذا المجال إن الاخوان هم الوجه الآخر للحزب الوطنى فى السيطرة على كل شىء ، وهذا عيب بكل المقاييس ، فالوطنى لم ينتخبه أحد قط كأغلبية وكانت نسبته الحقيقية لاتتجاوز 30% وفقا للارقام الرسمية وبعد التزوير ، وهم مجموعة من اللصوص والمنتفعين فكيف يقارنون بحزب ينتخبه الشعب ، ولايضم عصابات من الفاسدين والمفسدين .
وفى ظل هذا المناخ المسعور ضد الحزب والحزبية ، مع أن التنظيمات هى العمود الفقرى للحياة السياسية ، اضطر الرئيس مرسى كمرشح للاستقالة من حزب الحرية والعدالة ، ثم أدرك الخطأ سريعا وقال إنه مستقيل من رئاسة الحزب فحسب وليس من عضويته . وأذكر أن رئيس وزراء كندا قد أبدى تعجبه من الاستقالة الأولى وقال ماهذه الديموقراطية الغريبة فى مصر؟! إن قوة الرئيس مرسى وكل مرشح للرئاسة هى فى حزبه الذى يفكر معه ويخطط له ، ولن تجد رئيسا للجمهورية أو للوزراء ناجحا بدون حزب ، عندك مثلا لولا دا سيلفا رئيس البرازيل السابق والذى خلفته قائدة من نفس الحزب الاشتراكى . وأردوجان يستند لحزب العدالة والتنمية ومعه من نفس الحزب رئيس الجمهورية والحكومة والمحليات! ومع ذلك تظل الأقلام الجهولة والحاقدة تحاول الفصل بين مرسى والاخوان المسلمين لإضعافه والسيطرة أو القضاء عليه ، وقد تنبه مرسى لذلك كما هو واضح .
وقلت الأسبوع الماضى إن من حق الرئيس مرسى أن يختار الحكومة كما يشاء ، لأن المهم عندنا هو النتيجة ، ولن ينفعه محاولة إرضاء كل الأطراف ، فالناس ستحاسبه على المحصلة العامة . وأثناء كتابة هذه السطورلم أعرف بعد التشكيل الوزارى النهائى ، ولكن يبدو وأرجو أنه يسير فى الاتجاه الذى ندعو إليه : الانسجام والتوافق وروح الفريق .
من المصلحة العليا للبلاد أن يأخذ الاخوان المسلمون الفرصة كاملة ، فى دورة كاملة ( 4 أو 5 سنوات ) ، فهذه ليست خطوة إلى المجهول . فالاخوان هم أقدم وأكبر تنظيم فى الواقع السياسى والتاريخى حاليا ، وهو البديل المنتظر منذ قبل سقوط مبارك ، وحكم الاخوان لمصر مرحلة تاريخية إجبارية لابد أن تمر بها البلاد ، ولا بديل لهم الآن إلا حكم العسكر ، وأى وطنى أو ديموقراطى يرفض هذا البديل . والذى لديه قلق أو رفض عميق لسياسات الاخوان ، عليه أن يعد البديل التنظيمى والجبهوى وهذا يحتاج إلى مالايقل عن 4 أو 5 سنوات . وبالتالى فإن التعجيل بحل مجلس الشعب ثم الشورى لن يأتى بنتائج مختلفة جذريا ، ولذلك فهى عملية تخريبية تعطيلية عبثية لتكفر الناس بالثورة والديموقراطية وتنجذب للاستبداد ( تذكروا شعارات حملة شفيق ).
فى حياة الأمم هناك مراحل إجبارية تمر بها لأسباب تاريخية ، فالهند مرتاريخه المعاصر ولايزال من بوابة حزب المؤتمرالذى أسسه الزعيم التاريخى غاندى ، الذى خرج من السلطة ثم عاد ، ومصر مرت بمرحلة حزب الوفد بين 1919 و1952 وهى الآن تمر بمرحلة الاخوان . هى بالأساس مرحلة اسلامية ولكن الاخوان كأكبر فصيل اسلامى أصبح له قصب السبق . هذه المرحلة الاخوانية ( أقصد من حيث القيادة ) قد تطول أو تقصر وهذا يعتمد على تطوير الاخوان لأنفسهم ونجاحهم فى حشد طاقات البلاد خلفهم فى مشروع حقيقى للنهضة والاستقلال . وهذا يعتمد أيضا على الدور الايجابى للقوى الاسلامية والوطنية الأخرى . هل ستفلح فى تطوير وترشيد أداءالاخوان ، وإذا فشلت فى الترشيد والتطوير فى إطار عمل جبهوى تعاونى ، هل تملك أن تقدم بديلا وطنيا اسلاميا يكمل المسيرة . ولكننا الآن نركز على بذل كل الطاقات لدفع مشروع الرئيس مرسى واخوانه إلى الأمام ، مشروع النهضة ، وليس بالضرورة بصياغته الراهنة حيث توجد بعض الخلافات الجوهرية فيه ، ولكننا نؤمن أن نهضة البلاد تحتمل مروحة مختلفة ومتعددة من الخيارات ، ولكن من المهم أن تكون فى إطار الاستقلال.
***********
برلمانات العالم الديموقراطى تعتمد على الأحزاب
يقولون إنهم حلوا مجلس الشعب لأن قانون الانتخابات لم ينصف المستقلين ، وجعل الحزبيين ينافسونهم فى ثلث المقاعد . قلت إن هذا سبب تافه وواهى لحل سلطة الشعب المنتخبة من 30 مليون مصرى ، وهو مرفوض فى كل الأحوال ، ومن باب أولى أن يكون مرفوضا ونحن فى مرحلة انتقالية . والمقصود من ذلك أن الحياة الديموقراطية تقوم على الأحزاب لا على الأفراد المستقلين ، وتأسيس الأحزاب مفتوح لكل المواطنين . ولكن لايوجد بلد عريق فى العالم حكمه المستقلون ، لأن كلمة مستقل تشير إلى عدم اقتناع الموصوف بهذه الصفة بأى حزب من الأحزاب الموجودة ، وربما يستعد لتأسيس حزب جديد. وبغض النظر عن المماحكات القانونية الصغيرة التى تناولها الجميع ، فإننا نركز على جوهر الموضوع الذى أدى لحل مجلس الشعب ليتبين الناس تهافته ، الذى ماكان يستحق كل هذا الاستعجال المشبوه للحل . ولنضرب بعض الأمثلة من البرلمانات الراهنة فى بعض الدول الديموقراطية :
فى مجلس العموم الكندى يوجد 2 مستقلين من 308 عضوا .
فى الكونجرس الأمريكى لايوجد عادة فى المجلسين إلا أعضاء الحزبين الجمهورى والديموقراطى وفى الكونجرس الحالى يوجد اثنان مستقلان فى مجلس الشيوخ ولكنهما ترشحا من قبل الحزب الديموقراطى !!
فى البرلمان الايطالى يوجد 950 عضوا ويتم رصد 62 كمجموعات مختلطة
) mixed groups)
ولايوجد تصنيف للمستقلين ، وكذلك الأمر فى البرلمان الألمانى.
فى انجلترا يوجد 18 مستقلا.
وفى فرنسا من بين 577 عضوا يوجد 9 مستقلين
وفى الهند أيضا 9 مستقلين .
فلا أحد يمنع المستقلين ولكن فرصهم ضئيلة بطبيعة الحال ، نتيجة عدم وجود جهاز منظم معهم . وفى التجارب الناضجة فإن الشعوب تبحث عن الأحزاب التى ستقود وتشكل الحكومة . وغالبا ماينجح المستقل المسنود من حزب كبير ومؤثر فى دائرته . أرأيتم كيف أضاعوا من عمر مصر العزيزة عاما غاليا من أجل هذه المماحكة ، ولو أعيدت الانتخابات بعد التعديل ، لن يحصل المستقلون على أكثر ممل حصلوا وسيكون الباقون مرشحين غير رسميين للأحزاب القوية .
فى السجن كتبت دراسة (غير منشورة بعد) عن العمل السياسى الذى هو بطبيعته عمل جماعى ولاحظت فى الدراسة أن خطاب القرآن الكريم هو للمجموع والجماعات بأكثر منه إلى الأفراد ، رغم أن المؤمن يرتبط بربه وكأنه فى رباط شخصى ولكن هذه زاوية روحية وهى مهمة لأن الايمان فى الأصل قرار فردى وموقف فردى وإن كان بهداية من الله عز وجل . أما التوجيه العام للعبادة وللاصلاح فى الأرض فقد كان دائما إلى الناس ، إلى الذين آمنوا ، إلى أهل الكتاب ، والتحذيرللمنافقين وللكفار والمشركين بلغة الجمع عادة ، وقمت بإحصاءات تؤكد تلك الزاوية ضمن تأملى فى الاعجاز السياسى والاجتماعى للقرآن . ولضيق المقام أذكر على سبيل المثال أن كلمة مسلم لم ترد فى القرآن إلا مرتين بينما مسلمون وردت 38 مرة بصيغة الجمع.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة