الحكم بإعدام متهمين وسجن خمسة في قضية التوربيني

أنهت محكمة جنايات طنطا أمس الأربعاء قضية اغتصاب الأطفال المعروفة باسم "قضية التوربيني" بإصدار حكمَين بالإعدام على كلٍّ من المتهم الأول رمضان عبد الرحمن منصور المعروف باسم "التوربيني" والمتهم الثاني فرج محمود حناطة إلى جانب أحكامٍ بالسجن لمددٍ مختلفة على 5 من المتهمين الآخرين في القضية.
وقد أُصيب المتهمون بحالةٍ من الذهول لدى سماعهم بالحكم الذي أنهى واحدةً من أكثر القضايا إثارةً للرأي العام.
وقال التوربيني إنه يريد أن يرى شقيقته وشقيقه متسائلاً عمَّا إذا كان سيتم تنفيذ الحكم فيه فور النطق به أم سيتم الانتظار لفترةٍ من الوقت.
وكانت القضية قد تكشَّفت في نوفمبر من العام الماضي بعدما أثارت الصحافة المصرية مشكلة التقصير الأمني في مواجهة عصابة تختطف الأطفال وتعتدي عليهم جنسيًّا قبل قتلهم أو التخلص منهم أو توظيفهم في الأنشطة الإجرامية مما دفع أجهزة الأمن إلى البحث وراء تلك العصابة وهو ما أسفر عن إلقاء القبض على أفرادها الذين اعترفوا ببعض جرائمهم وبخاصة التوربيني الذي أكد أنه المسئول عن حادث قطار كفر الدوار الذي راح ضحيته العشرات بعدما قال إنه كان مَن عبث ب"جزرة القطار" مما أدى إلى خروجه عن القضبان.
وقالت السلطات إن التحقيقات مع المتهمين كشفت عن اعتداء المتهمَين الأول والثاني على الأطفال فوق أسطح القطارات وفي المناطق غير المطروقة قبل أن يتخلصوا من بعضهم بإلقائهم في المجاري المائية أو نهر النيل، وقد اكتشفت الشرطة في بداية بحثها 3 جثث لأطفالٍ من ضحايا العصابة إلا أن التقديرات تشير إلى أنَّ عدد ضحايا العصابة وصل إلى 26 طفلاً.
وخلال المحاكمة، قال أحد الأطفال إن التوربيني (المتهم الأول) وحناطة (المتهم الثاني) ألقيا به من فوق سطح أحد القطارات بعد أن اغتصباه إلا أنه لم يمت لأن القطار كان يهدئ السرعة لدخوله واحدة من المحطات، وأضاف الطفل أنه أفاق بعد إلقائه من فوق سطح القطار ليجد نفسه تحت العلاج في مستشفى.
وكانت التحقيقات قد شهدت رفض بعض الأطفال الشهادة خشية انتقام العصابة وبخاصة زعيمها التوربيني على الرغم من تأكيدات رجال الشرطة لهم أنه في السجن؛ مما يشير إلى سطوة ونفوذ تلك العصابة التي تنامت وارتكبت جرائمها في غفلةٍ عن رجال الأمن.
وقد أثارت قضية التوربيني العديدَ من الملفات الخطيرة والحساسة في المجتمع المصري وفي مقدمتها ملف أطفال الشوارع الذي ترفع التقديرات غير الرسمية أعدادهم إلى عشرات الآلاف من الذين يعيشون بعيدًا عن أية خدمات اجتماعية مما يجعلهم عرضةً للتحول في أية لحظة إلى مجرمين أو السقوط ضحايا لجرائم السرقة والاغتصاب.