مصرفي: "الانتقالي" رفض تسلم أموال القذافي من فرنسا

قال مصدر مصرفي رفيع المستوى إن رئيس المجلس الانتقالي الليبي، مصطفي عبد الجليل، رفض عرضا من الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بتسليمه الأموال الليبية الموجودة في فرنسا وعدد من دول منطقة اليورو.
وأضاف المصدر في تصريحات نقلتها عنه صحيفة الشرق الأوسط إن العرض قدمه الرئيس الفرنسي السابق خلال زيارة رئيس المجلس الانتقال الليبي إلى باريس إبان المؤتمر الذي عقده في سبتمبر الماضي، بمشاركة من ممثلين لستين دولة قرروا بالإجماع إنهاء تجميد الأموال الليبية لصالح السلطة الليبية الجديدة.
وأرجع المصدر رفض عبد الجليل إلى الخوف من ضياع تلك الأموال وسط ضبابية المشهد السياسي في ليبيا، وعدم الانتهاء من إقامة المؤسسات التي تحتفظ بتلك الأموال.
وأشارت المصادر إلى أن رفض عبد الجليل شاركه فيه رئيس وزراء ليبيا في تلك الفترة، مؤكدا أن طلب السلطات الليبية كان للحفاظ على تلك الأموال وعدم التصرف فيها سواء بالصرف أو البيع لبعض الاستثمارات التابعة لليبيا.
وكان ساركوزي قد قال في وقت سابق إن الأموال التي اختلسها القذافي وأعوانه ينبغي أن تعود إلى الليبيين، مع وجود التزام دولي لإنهاء تجميد أموال ليبيا لتمويل التنمية هناك.
وأفرجت الدول الغربية عن 15 مليار دولار من الأرصدة الليبية المجمدة.
وفي السياق ذاته، قال أحد مديري الاستثمارات الليبية الكبرى في مصر إن مصطفي عبد الجليل، رئيس المجلس الانتقالي الليبي، قد فتح ملف الأموال الليبية في كثير من الدول، ومنها مصر، وطلب من المشير حسين طنطاوي، أثناء زياراته لمصر قبل عدة أشهر الحفاظ على الأموال الليبية وعدم التصرف بها.
وأضاف المصدر أن طلب المجلس الانتقالي الليبي بتجميد أرصدة الاستثمارات الحكومية في مصر، جاء خشية تحويلها من جانب مديريها القدامى إلى الخارج، ومن أجل الوقوف على تطورات هذه الاستثمارات في مصر، خاصة أن الحكومة الليبية السابقة كانت تستحوذ على النصيب الأكبر من إجمالي الاستثمارات الليبية بمصر وليس المستثمرين، حيث تصل نسبة ملكية الحكومة في الاستثمارات إلى نحو 70 في المائة في مقابل 30 في المائة للأفراد فقط.
ووصف القرار بأنه إجراء احترازي، الغرض منه الحفاظ على الاستثمارات الحكومية الليبية في مصر والعالم، التي تتجاوز المليارات.
وامتثلت معظم البنوك العالمية بخصوص تجميد أرصدة العقيد معمر القذافي وأسرته وعدد من المقربين منه، على خلفية قرار مجلس الأمن رقم 1970، الذي يتضمن تجميد أصول للقذافي والدائرة المحيطة به، وهو ما حمى الأموال الليبية التي كانت تستثمر في كثير من دول العالم.
ومن جانبه، قال الخبير المصرفي، أحمد سليم، إن الاستثمارات الليبية في مصر لن تتأثر بسقوط نظام القذافي البائد، مشيرا إلى أهمية تفعيل دور الأجهزة الرقابية المعنية بتتبع ومراقبة حركة الأموال الخاصة بالنظام الليبي المخلوع، لأن هذه الأموال ملك للشعب الليبي، ويجب أن تعود الحقوق إلى أصحابها. وهو نفس ما تسعى إليه مصر لعودة الأموال الهاربة.
وحول رفض رئيس المجلس الانتقالي الليبي الحصول على أموال النظام السابق بعد العرض الفرنسي، قال سليم إنه إجراء جيد، خاصة أن الأوضاع السياسية لم تستقر، مؤكدا أن رفع التحفظ هو الأهم من وجهة نظره.
وكان الصديق عمر عبد الكبير، محافظ البنك المركزي الليبي، قال في تصريحات سابقة إن أموال البنك المجمدة في الخارج تقدر ب97 مليار دولار، موضحا أن هذه الأموال تتضمن حسابات جارية وودائع بنكية، بالإضافة إلى سندات وأوراق مالية.
وتزور وفود ليبية خلال الفترة الحالية عددا من المشاريع الاستثمارية الموجودة في مصر، على رأسها المصرف العربي الدولي، الذي يعد من أكبر الاستثمارات الليبية في مصر، وسط أنباء تؤكد أن هناك خطوات بهدف حصر للعمليات والاستثمارات التي تمت الفترة الماضية.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة