لجنة حقوق أممية للتحقيق بشأن المستوطنات الصهيونية

عين مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس الجمعة لجنة مكونة من ثلاثة خبراء للتحقق مما إذا كانت المستوطنات الصهيونية بالأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل انتهاكا لقوانين حقوق الإنسان أم لا.
وأعلنت رئيسة المجلس لورا دوبوي لازاري تعيين القاضية الفرنسية كريستين شانيه رئيسة للجنة التي تضم كلا من المحامية الباكستانية أسماء جهانغير والقاضية يونيتي داو من بوتسوانا.
وقالت لازاري إن الفريق سيحقق في تداعيات المستوطنات الصهيونية على الحقوق السياسية والمدنية والثقافية والاجتماعية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. مؤكدة أن الخبيرات الثلاث مؤهلات للقيام بالمهمة، وتتمتع كل منهن بسجل من العمل المحايد والمستقل في مجال حقوق الإنسان على أعلى مستوى.
وكان مجلس حقوق الإنسان قد أطلق التحقيق في مارس بموجب مبادرة قدمتها السلطة الفلسطينية للمجلس الذي يضم 47 عضوا، حيث صوتت الولايات المتحدة وحدها ضد المبادرة.
وقدم المقرر الخاص المعني بوضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ريتشارد فولك تقريرا للمجلس الاثنين الماضي، قال فيه إن توسع المستوطنات الصهيونية في ازدياد مع وجود 3500 وحدة سكنية قيد البناء عام 2011، مشيرا إلى عدم شرعية المستوطنات، ليس فقط بموجب القانون الدولي، ولكن لمخالفتها بصورة واضحة قرارات مجلس الأمن أيضا.
المستوطنات تحيط بمدينة رام الله
وأقر المجلس بأن اعتزام تل ابيب بناء مزيد من الوحدات السكنية في الضفة الغربية والقدس الشرقية يقوض عملية السلام، ويعرض حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية مستقلة للخطر.
ومن جهتها، نددت وزارة الخارجية الصهيونية أمس بالتحقيق، وأعلنت أنه لن يتم التعاون مع لجنة تقصي الحقائق، ولن يسمح لأعضائها بدخول تل ابيب والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال دبلوماسيون إن منع فريق المحققين من دخول المستوطنات قد يدفعهم لجمع المعلومات من مصادر ثانوية تشمل وسائل الإعلام، وحتى في حال إقرارهم بأن المستوطنات تنتهك قانون حقوق الإنسان فمن المرجح أن تعرقل واشنطن أي مسعى لمعاقبة.
ويقيم نحو 500 ألف صهيوني إلى جانب 2.5 مليون فلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية اللتين احتلتهما تل ابيب في حرب 1967، وقد أقر ريتشارد فولك يوم الاثنين بأن تسريع البناء الاستيطاني "أنهى الأمر" بشأن جدوى حل الدولتين، كما أقرت محكمة العدل الدولية بأن المستوطنات غير شرعية.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة