حزب "مجتمع بلغاريا" يرشح حماراً لمنصب العمدة

علم أهالي مدينة فارنا البلغارية الواقعة على ساحل البحر الأسود أنهم على موعد مع عدد من المرشحين لمنصب عمدة المدينة في 23 أكتوبر/تشرين الأول القادم، وبين هؤلاء المرشحين حمار. وتؤكد الأنباء الواردة من المدينة - المنتجع السياحي - أن اللجنة أعلنت موافقتها رسمياً على قبول ترشيح "أبو صابر" كما يُطلق على الحمار في الموروث الثقافي العربي.
ووفقاً لوسائل إعلام محلية فإن الجهة الداعمة للحمار ويدعى ماركو هي حزب "مجتمع بلغاريا الجديدة"، وان الحزب يرى في الحمار منافساً قوياً للعمدة الحالي كيريل يوردانوف ويشكل تهديداً حقيقياً له بأن ينتزع منه هذا المنصب المهم. واقتبست وسائل الإعلام هذه بعضاً من تصريحات أعضاء الحزب جاء فيها انه "لا فرق بين الحمار والعمدة الحالي يوردانوف، فكلاهما مطيع لسيده"، في إشارة إلى رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف.
وعقد قائد حملة حزب "مجتمع بلغاريا الجديدة" أنجيل داينكوف مؤتمرا صحفياً بث التلفزيون المحلي لقطات منه، صرح خلاله بأن الحمار ماركو يتميز عن غيره من المرشحين، "فهو لا يسرق ولا يكذب"، كما انه يعمل بجد وإخلاص ويبدي تفانياً وإخلاصاً نادرين أثناء قيامه بعمله، بالإضافة إلى انه يتمتع بشخصية قوية.
من يدري ربما يزداد عدد الحمير قبل ان يحين موعد التصويت، أو ربما يرشح أحدهم ضفدعاً ينافسه أو سمكة لا تزال تختبئ تحت أمواج البحر الأسود في انتظار لحظتها الذهبية.
الجدير بالذكر ان الحمار بدأ يأخذ حيزا لا بأس به من الأخبار تحسده عليه الحيوانات الأخرى اذا كانت لديها القدرة على القراءة ومتابعة المحطات التلفزيونية. فإذا كان ناشطون مغاربة لا يزالون في مرحلة الإعداد والدعوة لتأسيس حزب "الحمير" في بلادهم، واكتفوا حالياً بالإعلان عن حزبهم وأيديولوجيته عبر الانترنت فحسب، فقد نجح ناشطون بتأسيس حزب في العراق يحمل اسم "حزب الحمير الكردستاني".
كما يُذكر أن علاقة حمار بحمارة تسببت بمجزرة بين قبيلتين في اليمن وان جهوداً مضنية لجنود أمريكيين عادوا من العراق توجت بالنجاح بعد ان بذلوا كل ما في وسعهم لجلب حمار أطلقوا عليه اسم "دخان"، لرغبتهم بالاستعانة به في العلاج النفسي بعد ان تعززت علاقتهم به أثناء تواجدهم في العراق، وأملاً بأن يسهموا بتأمين مستقبل أفضل للحمار الذي حظي بحبهم واحترامهم. كما يُشار كذلك إلى ان الحمار هو شعار الحزب الديموقراطي في الولايات المتحدة الأمريكية.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة