مقتل وإصابة العشرات في اشتباكات بين أنصار مشرف والمعارضة الباكستانية بكراتشي

لقي ثمانية أشخاص على الأقل بينهم شرطي مصرعهم فيما أصيب خمسون آخرون عقب اندلاع مصادمات عنيفة واشتباكات بالأسلحة بين أنصار المعارضة ومؤيدي الرئيس برويز مشرف في أنحاء مدينة كراتشي عاصمة إقليم السند الجنوبي وكبرى مدن البلاد.
وجاءت المواجهات عقب مصرع ثلاثة من ناشطي المعارضة على يد مسلحين مجهولين أثناء استعدادات لاستقبال رئيس المحكمة العليا المعزول افتخار تشودري.
كما تأتي المصادمات رغم تعزيز السلطات الباكستانية إجراءات الأمن ونشرها زهاء 15 ألف رجل أمن في المدينة للحيلولة دون وقوعها بعدما حشدت المعارضة أنصارها مقابل حشود لأنصار حركة المهاجرين القومية المتحالفة مع مشرف.
وتشهد عدة مناطق في المدينة – بحسب الجزيرة - تبادلا لإطلاق الرصاص بين أنصار المعارضة وحركة المهاجرين القومية التي تتمتع بنفوذ قوي في كراتشي مشيرا إلى أن المواجهات اندلعت بمجرد وصول القاضي تشودري للمدينة.
كما تسود مظاهر التوتر الشديد كراتشي التي أصبحت مشلولة بالكامل بعد إغلاق الطرق والأسواق التجارية فيما ترددت معلومات عن عرض حكومة السند على تشودري إما العودة إلى إسلام آباد أو الانتقال من المطار إلى نقابة المحامين بسيارات الشرطة مخافة تفاقم الوضع وللسيطرة على الأوضاع.
وتتزايد المخاوف من تصاعد الأوضاع إلى الأسوأ خصوصا أن الوضع انفجر رغم دعوات للتهدئة سبقت التحضيرات لمظاهرات المعارضة وأنصار مشرف.
وأثارت إقالة تشودري الكثير من المظاهرات في الأوساط القضائية والمعارضة ولدى أحزاب إسلامية وعلمانية.
وكانت مدينة لاهور عاصمة إقليم البنجاب وثاني المدن الباكستانية الكبرى قد شهدت السبت الماضي مظاهرة حاشدة شارك فيها 20 ألفا واستقبل المتظاهرون تشودري استقبال الأبطال.
وقد أكد القاضي المعزول في كلمة له حينها أن زمن الأنظمة الدكتاتورية قد ولى.
وأقال مشرف القاضي تشودري (58 عاما) في التاسع من مارس الماضي بعدما اتهمه بسوء استغلال منصبه.
لكن المعارضة تعتبر أن القاضي المعزول اتخذ قرارات "مزعجة" للسلطة عبر إلغائه عملية تخصيص أكبر مجموعة للصلب والحديد في باكستان، وعبر الطلب خصوصا من الأجهزة الأمنية التفتيش عن عشرات الأشخاص الذين "اختفوا" ويفترض أنهم محتجزون لدى الأجهزة الأمنية.
وجاء قرار إقالة تشودري قبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة نهاية 2007 ومطلع 2008و احتمال حصول جدل دستوري بشأن إمكانية إعادة انتخاب مشرف من قبل البرلمان الحالي قبل حله.
ويشكل هذا الوضع أكبر تحد يواجهه مشرف منذ توليه السلطة عقب انقلاب سلمي على حكومة نواز شريف المنتخبة في أكتوبر 1999.
وأقال مشرف 18 قاضيا بينهم رئيس المحكمة العليا عام 2000 لرفضهم أداء القسم بعد الانقلاب الذي قاده.