الإخوان المحالون للمحكمة العسكرية يطعنون في ندب أعضاء الإدارية العليا إلي جهات تنفيذية

تقدمت هيئة الدفاع عن قيادات وأعضاء الإخوان المسلمين المحالين إلي المحكمة العسكرية بطعن أمام محكمة القضاء الإداري لوقف ندب أعضاء الدائرة الأولي في المحكمة الإدارية العليا إلي جهات تنفيذية.
ومن المقرر – بحسب المصري اليوم - أن تنظر الدائرة طعن الحكومة علي حكم محكمة القضاء الإداري الذي يقضي ببطلان إحالة الرئيس 34 من قيادات جماعة الإخوان إلي المحكمة العسكرية.
وتتشكل الدائرة الأولي في المحكمة الإدارية العليا من المستشار عصام الدين عبد العزيز الذي تقول صحيفة الدعوي إنه مستشار لوزيري السياحة والإسكان والمستشار مصطفي سعيد حنفي المنتدب مستشارا برئاسة الجمهورية والمستشار محمد أحمد محمود المنتدب مستشارا لوزيري الصحة والثقافة والمستشار عبدالحليم أبوالفضل المنتدب مستشارا لرئيس هيئة سوق المال، حسب صحيفة الدعوي.
وطلبت صحيفة الدعوي بصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرارات ندب هؤلاء المستشارين لعدم جواز جمعهم بين الوظائف المنتدبين إليها وعملهم القضائي.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد حددت جلسة بعد غد الاثنين لنظر طعن هيئة قضايا الدولة علي حكم المحكمة بعدم جواز إحالة المدنيين إلي المحاكم العسكرية.
وقالت الدعوي في أسباب الطعن إن الطاعنين وهم قيادات الإخوان وبينهم خيرت الشاطر النائب الثاني لمرشد الإخوان المسلمين أحيلوا للمحكمة العسكرية لأسباب سياسية.
وأضح عبد المنعم عبد المقصود محامي الإخوان أن هذا الطعن يترتب عليه وجود مانع لدي السادة أعضاء الدائرة المذكورة بنظر الطعن.