قدمت الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين والوفد والتجمع والكرامة "تحت التأسيس" والمستقلون مذكرةً احتجاجيةً للدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب ضد ممارسات نواب الأغلبية من الحزب الوطني، والتي تنتهك اللائحةَ، وتحُول دون تحقيق ممارسة برلمانية فاعلة. جاءت المذكرة بعد اجتماع تنسيقي تمَّ يوم الأحد لممثلي الكتل النيابية بغرفة حزب الوفد بمجلس الشعب وهو الاجتماع الذي حضره عن كتلة الإخوان حسين محمد إبراهيم نائب رئيس الكتلة، والدكتور محمد البلتاجي الأمين العام، والمهندس سعد الحسيني الأمين العام المساعد، وشارك عن حزب الوفد محمود أباظة رئيس الحزب ورئيس هيئته البرلمانية في المجلس، كما شارك في الاجتماع محمد عبد العزيز شعبان عن حزب التجمع، وسعد عبود عن حزب الكرامة، والدكتور جمال زهران وعلاء عبد المنعم عن كتلة المستقلين. وأكد النواب في المذكرة أن هناك خطورةً على لائحة المجلس من ممارسات نواب الوطني، فالقاعدة المعروفة "الرأي للجميع والقرار للأغلبية" أصبحت مهدَّدةً بالنسف، فالمعارضة لا تستطيع أن توضِّح وجهة نظرها فيما هو معروضٌ على جدول أعمال المجلس؛ حيث تلجأ الأغلبية إلى التشويش على المعارضة، وتتعسَّف في الاستخدام الخاطئ للائحة الداخلية بغلق باب المناقشة، وهو أمرٌ لا يجوز بأي حالٍ، ومخالفٌ لروح اللائحة، فضلاً عن مخالفته للمعايير الدولية. وقالت المذكرة إن المناقشة في اللجان بدلاً من أن تكون بين النواب والحكومة تحوَّلت إلى مناقشةٍ بين نواب المعارضة ونواب الحزب الحاكم، وبدلاً من أن تردَّ الحكومة على النواب تكفَّل نواب الحزب الحاكم بهذا الدور، وهي مخالفةٌ صريحةٌ لكل الأعراف البرلمانية. وأرجعت المذكرة إعادة مناقشة بعض القوانين ومواد الدستور مرةً أخرى داخل البرلمان إلى التسرُّع في المناقشة.