مقابل نبذهم للعنف..أجهزة الأمن المصرية تطلق سراح ثلاثمائة من أعضاء التكفير والهجرة

أطلقت الأجهزة الأمنية في مصر سراح ما يقرب من 300 عضوا من أعضاء جماعة التكفير والهجرة بعد إبرام اتفاق بين الجماعة والأجهزة الأمنية يقضي بوقف الجماعة للعنف وعدم التكفير وكتابة ما سمي ب «الضمانة» كوثيقة تعد بمثابة مراجعات فكرية وفقهية.
وقالت مصادر إسلامية – بحسب المصري اليوم - إن عدد أعضاء جماعة التكفير والهجرة يقدر بنحو 435 عضواً تم الإفراج عن 300 وبقي في السجن الآن نحو 135 عضواً في سجن وادي النطرون.
وأشارت المصادر إلي أن عصام إبراهيم جبر وحسين هريدي قياديي الجماعة من أشهر المفرج عنهم في المجموعة التي خرجت وذلك علي مدار الأشهر الماضية.
وأشارت المصادر إلي أن جماعة التكفير والهجرة داخل السجن تعهدت بوقف العنف مقابل حرية الدعوة وإعطائهم مسجداً إلا أن أجهزة الأمن رفضت وطالبت بالتعهد بوقف العنف وعدم التكفير مقابل إطلاق سراحهم وهو الاتفاق الذي توصلوا إليه في وثيقة ما سميت ب«الضمانة» وتجري الآن عملية الإفراج الكامل عنهم.
وكان أعضاء جماعة التكفير والهجرة «الشوقيين» قد ألقي القبض عليهم عقب مقتل «شوقي الشيخ» كبير الجماعة ومعه نحو 15 آخرون في اشتباكات مع أجهزة الأمن عام 1990.
وعاودت الأجهزة الأمنية إلقاء القبض عليهم عام 1992 بعد مقتل اثنين من الموظفين وأحد ضباط مباحث أمن الدولة بالفيوم علي أيدي أعضاء الجماعة.
وتم تقديم نحو 90 متهماً منهم للمحاكمة العسكرية عام 1993 بعد أحداث «قرية كحك» الشهيرة بالفيوم عقب مقتل الضابط أحمد علاء علي يد اثنين من أعضاء التنظيم وحكم عليهما بالإعدام حيث تم تنفيذ الحكم في أحدهما وهرب الثاني ويدعي محمد عبدالمنعم وقتل في اشتباك مع أجهزة الأمن عقب هروبه، كما قضت المحكمة علي العديد منهم بالسجن المؤبد وأحكام بالسجن تتراوح بين عشرة و15 سنة بعد توجيه تهمة الانضمام لجماعة محظورة وحيازة أسلحة وذخائر والسطو علي محال ذهب.