نيابة أمن الدولة تبدأ التحقيق مع مفتى " التكفير والهجرة "

تواصل نيابة أمن الدولة لليوم الثاني على التوالي التحقيق مع قادة تنظيم التكفير والهجرة وتواجههم بالاتهامات الواردة فى تحريات مباحث أمن الدولة، فى القضية التى حملت رقم 488 حصر أمن دولة عليا لسنة 2009، وهى إصدار فتاوى باستحلال السطو وجمع الأموال من أجل بنية التنظيم والقيام بعمليات دعوية لصالح فكر التكفير والهجرة وأشارت التحقيقات إلى وجود أجهزة كمبيوتر وتليفونات محمولة وآلاف الجنيهات والكتب تمت سرقتها فى عمليات سطو على عدد من المراكز التجارية، من بينها مركز البستان التجارى الشهير بوسط القاهرة من أعضاء التنظيم عقب تلك الفتاوى. كانت النيابه قد بدأت التحقيق مع 25 متهما في تنظيم تابع لجماعة التكفير والهجرة في محافظتي القاهرة والجيزة.على الرغم من دخول عناصرها في عمليات المراجعات الفقهية قبل 5 سنوات. واستمعت لأقوال مفتي الجماعة ويدعى محمد السيد مصطفى وثلاثة آخرين وشملت الاتهامات للتنظيم بدعوة الى تكفير المجتمع لعدم تطبيق الشريعة الإسلامية، وتكفير الأقباط والدعوة الى حمل السلاح. كانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض عليهم في فبراير الماضى، وتحفظت على منشورات وكتب فقهية وأجهزة كمبيوتر تحمل الدعوة لتنظيم التكفير والهجرة. ومن المتوقع ان تشهد التحقيقات مفاجآت كبيرة عن علاقة التنظيم بدول عربية وإسلامية. تجدر الإشارة الى ان أخر تنظيم لجماعة التكفير والهجرة ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه كان عام 2004 وجميع أفراده من مركز شبين القناطر بالقليوبية، وتم الإفراج عنهم بعدما أعلن عدد من قيادات التنظيم الانضمام الى المراجعات الفقهية التى أجراها تنظيما للجماعة الإسلامية والجهاد.