مؤكدين اتفاقهم مع النادي الأم..القضاة يجمعون توقيعات لسحب الثقة من رؤسائهم المؤيدين لمد السن

تصاعدت حالة الغضب والرفض بين قضاة بعض المحافظات بسبب الهجوم الذي يشنه عدد من رؤساء الأندية الفرعية علي ناديهم الأم وتشكيكهم في الجمعية العمومية الطارئة التي عقدها الأحد الماضي للتصدي لمد سن التقاعد إلي 70 سنة.
وبدأت – بحسب المصري اليوم - حملة لجمع توقيعات في أندية المحلة الكبرى ودسوق والمنيا لسحب الثقة من رؤسائها بسبب تصديهم للمواقف الداعية إلي رفض مد السن فضلا عن تأييدهم لممارسات المستشار ممدوح مرعي وزير العدل ضد القضاة وناديهم عن طريق البرقيات وإعلانات الصحف.
وفي المحلة قرر القضاة جمع توقيعات لسحب الثقة من رئيس النادي الفرعي المستشار سعد شويخ بسبب تأييده الكامل تعديلات قانون السلطة القضائية وإرساله برقية تأييد للوزير بالتزامن مع انعقاد الجمعية العمومية الطارئة.
ورفض قضاة في أسيوط موقف المستشار رفعت السيد رئيس النادي وتأييده لمد السن إلي 70 سنة دون ضوابط أو معايير.
وأكد المستشار ربيع الشيمي، رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة، بمحكمة استئناف أسيوط، أن مد السن يكون مفيدا إذا كان للقضاة الجالسين علي المنصة، وليس للقضاة الذين يتقلدون المناصب الإدارية في المحاكم أو المنتدبين لوزارة العدل وغيرها من الوزارات الأخري.
كما رفض قضاة في المنيا موقف المستشار هاني عبدالجابر، القائم بعمل رئيس النادي الفرعي، وتأييده لتعديلات السلطة القضائية بمد السن وفتح باب الإعارة.
وقال المستشار مصطفي أبوزيد رئيس الاستئناف: نرفض أن يتحدث المستشار عبدالجابر باسم قضاة المنيا الذين لم يصدروا أي بيانات أو توصيات تخالف موقف ناديهم الأم مضيفا أن القائم بالأعمال لا يعبر إلا عن رأيه فقط، وهناك انتخابات في يوليو المقبل لاختيار رئيس ومجلس إدارة جديد.
من جانبه قال المستشار محمود مكي، نائب رئيس محكمة النقض: مسألة خطيرة تلك التي ينتهجها عدد محدود من رؤساء الأندية الفرعية، بأن يتحدثوا باسم القضاة في هذه الأندية دون أن يعقدوا جمعية عمومية ينتهون فيها بالتصويت إلي رأي معين معبر عن رأي الأغلبية.
واعتبر مكي أن الدور الذي يلعبه بعض رؤساء الأندية صغير ولا ينبغي التعامل معه بأكبر من حجمه، لأنه ينم عن سيناريو هدفه تشويه صورة القضاة وإظهارهم بمظهر المنقسمين علي أنفسهم.