عبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عن سعادتها بقيام النيابة التركية إعداد لوائح اتهام ضد قائد هيئة الأركان العسكرية الأسبق غابي اشكنازي بالإضافة إلى ثلاثة ضباط آخرين تدينهم بقتل المتضامنين الأتراك في أسطول الحرية. واعتبر القيادي في الحركة مشير المصري، في حديثه ل"فلسطين أون لاين" أن الخطوة التركية تعزز العدالة الدولية وتنتصر لدماء أبناء الشعب الفلسطيني والمتضامنين الأتراك الذين قتلوا بدم بارد، مؤكداً أن هذه الخطوة تعبر عن موقف الشعب التركي المنتفض ضد سياسة الاحتلال المجرمة ضد الفلسطينيين. وأوضح أن الصمت الدولي على ما يقترفه الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني من جرائم كان دافعاً له لارتكاب المزيد من الجرائم البشعة ضد الحجر والبشر وحتى الأرض الفلسطينية دون أن يحاسب على ما يقترفه من جرائم. وأردف المصري قائلاً:" إن الاحتلال الصهيوني في ظل الصمت الدولي والعربي المدقع استباح حدود وأجواء دولاً عربية دون أن يراعي حرمة ذلك في القانون الدولي" في إشارة إلى قيام الموساد الصهيوني باغتيال القائد في كتائب القسام محمود المبحوح في دبي، بالإضافة إلى قيام طائرات الاحتلال الصهيوني بقصف مصانع في السودان دون أي مبرر لتلك الجرائم. وأضاف أن الموقف التركي فرض معادلة جديدة تنتصر لدماء الفلسطينيين المهدورة بدون ذنب على أيدي مجرمي الحرب الصهيونيين، منوهاً إلى أن هذه المعادلة تشكل رافعة للفلسطينيين وكل أحرار العالم في مواجهتهم لآلة الحرب الإسرائيلية. ودعا المصري المدعي العام التركي للمصادقة على لوائح الاتهام التي أعدتها النيابة التركية والمطالبة بإحالة مرتكبي هذه الجريمة إلى محكمة الجنايات الدولية، منوهاً إلى أن الهجوم الصهيوني الذي شنته على أسطول الحرية المتوجه لغزة عبر عن إرهاب دولة الاحتلال. وشدد على ضرورة محاسبة الاحتلال الصهيوني على سياسته المتعجرفة والمتحدية للعالم كافة ولإمعانه في قتل الأبرياء العزل، داعياً المجلس المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه هذه الاعتداءات والسياسة الهمجية من سلطات الاحتلال الصهيوني والكف عن الكيل بمكيالين. ورأى المصري أنه يمكن البناء على هذه الخطوة فلسطينياً وعربياً ودولياً إذا ما تضافرت الجهود السياسية والقانونية من خلال استمرار رفع قضايا ضد مجرمي الاحتلال الصهيوني في المحاكم الدولية، منوهاً إلى أن الخطوة التركية لا بد أن يقابلها تحرك فلسطيني وعربي على الصعيدين السياسي والقانوني. وطالب الدولة العربية باتخاذ خطوات مماثلة للخطوة التركية وقطع علاقاتها مع الاحتلال الصهيوني، مبيناً أنه من غير المنطقي أن تستمر علاقات التطبيع مع الاحتلال في ظل استباحته لدماء الشعب الفلسطيني ليلاً نهار. وكانت النيابة التركية أعدت لوائح اتهام ضد قائد هيئة الأركان العسكرية الأسبق غابي اشكنازي بالسجن 10 مؤبدات, إضافة لثلاثة ضباط صهيونيين آخرين من جيش الاحتياط تتهمهم بقتل نشطاء أتراك على متن سفينة أسطول الحرية أثناء محاولتها الوصول إلى شاطئ قطاع غزة لكسر الحصار المفروض عليه. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة