تقرير صهيوني: "78% " من الفلسطينيين المقدسيين يعيشون تحت خط الفقر

أوضح تقرير صهيوني جديد أن"78%" من الفلسطينيين المقدسيين يعيشون تحت خط الفقر.
ووفقاً للتقرير الصادر عن "جمعية حقوق المواطن" في الكيان الصهيوني، فإن"360" ألف فلسطيني في مدنية القدس وصلوا إلى أعلى معدل للفقر أكثر من أي وقت مضى خلال عام "2011"، وهم يشكلون "38%" من إجمالي سكان المدينة.
وبحسب التقرير، على سبيل المثال ففي عام "2006" بلغ عدد السكان الفلسطينيين في القدس "64% "من بينهم"73%" من الأطفال وصلوا تحت خط الفقر.
وعزا التقرير الذي جاء تحت عنوان "سياسات الإهمال في القدس الشرقية"، تفاقم الوضع الاقتصادي للسكان الفلسطينيين في المدينة، إلى محدودية فرص العمل، والنقص الشديد في نظام التعليم، وعدم وجود بنية تحتية اقتصادية
ووفقاً للتقرير فإن السبب الرئيسي للفقر هو ارتفاع معدلات البطالة في المدينة.
كما حمل التقرير سبب الفقر بشكل رئيسي إلى سياسات الإهمال والتضييق التي تمارسها السلطات الصهيونية في المدينة، مشيراً إلى أن هناك منطقة صناعية واحدة فقط في القدس تقع في وادي الجوز، وعلى الرغم من ذلك ربما يتم إغلاقها وذلك بسبب التوسع المتوقع في الطريق المؤدي إلى حائط البراق.
كما عزا التقرير كذلك ازدياد الفقر إلى الجدار الفاصل الذي يفصل فعليا القدس عن الضفة الغربية وأيضا انتشار الحواجز ونقاط التفتيش والشروط التي يضعها الكيان الصهيوني على السكان الفلسطينيين للسماح لهم بالتنقل بين الضفة والقدس.
وهذا اضعف حسب التقرير الوضع الاقتصادي للقدس بعد أن كانت محوراً مركزياً في المناطق السكانية التي توفر الخدمات والفرص لأجزاء واسعة من الضفة الغربية وذلك مع وصول عدد محدود للغاية من العمل الفلسطيني من الضفة الغربية.
كما ذكر التقرير عدة عوامل أخرى منها الإهمال في النظام التعليمي، موضحاً أن "40% "من الطلاب لا يكملون دراستهم وعدد قليل يجتاز امتحانات نهاية العام الدراسي، بالإضافة إلى النقص في برامج رياض الأطفال وبرامج التوعية للأمهات اللواتي يرغبن في الخروج للعمل، وأيضا النقص في القوى العاملة بمكاتب الرفاه في القدس.
ولفت التقرير إلى وجود ثلاث مكاتب خدمات اجتماعية تتعامل مع ما يقارب ثلث سكان القدس في حين أن هناك "18" مكتب مشابهة لها تخدم قطاع اليهود القاطنين غربي مدينة القدس.
في ذات الشأن ذكر تقرير أخر صدر عن منظمة "عير عميم" وهي منظمة غير حكومية جاء فيه انه قانونياً وسياسياً وعملياً الكيان الصهيوني تمارس سياسة التمييز وبوضح بين أراضي القدس الشرقية والتي تسيطر عليها بحكم ارض الواقع وتعمل على حرمان الفلسطينيين من حق التصويت لأسباب عرقية وقومية والذي يقوض ادعاء الكيان الصهيوني بالسيادة في القدس الشرقية.
ومن جهته قال المتحدث باسم بلدية القدس : "أن البلدية تبذل جهد كبير لتحسين نوعية الحياة لسكان القدس العرب وتقليص الفجوات الناجمة عن عقود من الإهمال"، مع العلم أن معهد واشنطن للدراسات اقر بوجود نقص حاد في خدمات البلدية في القدس العربية.