أعلنت سلوى الدغيلى، عضو اللجنة القانونية بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي، اليوم الخميس، عن موافقة المجلس على قانون للمعاملات المصرفية الإسلامية سيدخل المعاملات التي تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية إلى القطاع المصرفي في البلاد. وقال محافظ مصرف ليبيا المركزى، إن ليبيا تعمل على تعديل قوانينها المصرفية لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز قطاعها الخاص فى أعقاب الثورة التى أطاحت بمعمر القذافى العام الماضى. وقال رئيس المجلس الوطنى الانتقالى مصطفى عبد الجليل فى أكتوبر، إن حكام ليبيا الجدد يعملون لإدخال نظام مصرفى إسلامى، ورفع البنك المركزى مقترحا بهذا الشأن إلى المجلس الانتقالى لإقراره فى الأشهر القليلة السابقة. وقالت الدغيلى ل"رويترز"، إن المجلس تبنى مقترح البنك المركزى المتعلق بالمعاملات المصرفية الإسلامية، مضيفة أن الأمر متروك الآن للبنك المركزى لإعلان القانون. ويسعى البنك المركزى لتحديث قانون البنوك لعام 2005، وهو أول قانون يسمح للبنوك الأجنبية بالعمل فى ليبيا.