"الشورى" يوافق على تقرير إستراتيجية التعليم قبل الجامعي

قرر مجلس الشورى برئاسة الدكتور أحمد فهمى، فى جلسته المسائية اليوم الأحد، على التقرير المبدئي للجنة التعليم والبحث العلمي حول "استراتيجية التعليم قبل الجامعي.. المعلم بين الواقع والمأمول".
تركزت مناقشات الأوضاع خلال الجلسة حول ضرورة تحسين الوضع المالى للمعلم على اعتبار أنه حجر الزاوية فى العملية التعليمية، لافتين إلى أن تحسين أوضاع المعلمين من شأنه المساعدة فى القضاء على الدروس الخصوصية.
وتناول بعض النواب مشاكل المعلمين بالمدارس الخاصة وتدنى مرتباتهم وعدم الحصول على حقوقهم كما طالبوا بتعيين معلمى العقود وحل مشاكلهم، مطالبين بتحسين أوضاع المدارس ورفع كفاءتها وتوفير أماكن لجميع الطلاب والعمل على تقليل كثافة الفصول.
وقال رئيس المجلس الدكتور أحمد فهمى إن المجلس سيخصص جلسات أخرى لمناقشة أوضاع المدارس.
وطالب بعض النواب بالنظر إلى أوضاع المعلمين فى المعاهد الأزهرية وليس فى مدارس التربية والتعليم فقط، وأشاروا إلى ضرورة التركيز على مراكز الابداع لتخريج معلمين قادرين على النهوض بالعملية التعليمية.
وأكد النواب ضرورة زيادة مخصصات التعليم والبحث العلمي فى ميزانية الدولة لتصل إلى 10 % من الناتج الإجمالي القومي، وأشاروا الى عدم قانونية وقف ترقيات المدرسين وحصولهم على الدرجات المالية منذ صدور قانون كادر المعلمين 155 لسنة 2007، وهو ما يتناقض مع قانون العاملين بالدولة.
وطالب بعض النواب بضرورة الاهتملم بمعلمى رياض الأطفال وبتدريبهم المستمر لأنهم هم من يضعون أساس العملية التعليمية، مع الاهتمام بمعامل العلوم خاصة فى المدارس الإعدادية.
وعقب وزير التعليم جمال العربي على كلمات النواب فأشار إلى أن تقيات المعلمين بموجب الكادر الخاص لم تتأثر ولم تقل عما هو مطبق فى قانون العاملين بالدولة 47 لسنة 1978، كما يحصلون على درجات مالية كالتى يحصل عليها موظفو الدولة بل إن المدرسين يحصلون على 25 % من الراتب عن كل درجة بالاضافة الى مقدار فرق الدرجة الذى يحصل عليه موظفو الدولة، وبالنسبة لتدريب معلمي رياض الأطفال أكد الوزير أنه تم تدريبهم بالكامل.
وأثار بعض النواب مسألة التبرعات التى جمعت لتطوير 100 مدرسة تحت رعاية سوزان مبارك وهل أدرجت فى حسابات وزارة التعليم الخاصة أم فى حسابات أخرى، وأكد وزير التعليم أن الوزارة لاعلاقة لها بهذا الأمر نهائيا، وأن النيابة استدعت مسئولين بالوزارة للتحقيق فى هذا الأمر للسؤال عن الحسايات المدرجة بها التبرعات وتبين أنها حسابات لاتخص الوزارة وإنما تخص جهات أخرى.
كما لفت بعض النواب مشروع لتعليم القراءة تشرف عليه شركات أجنبية، ولماذا تم إسناده الى هذه الشركات بالذات، ورد الوزير بأن هذا المشروع بدأ فى عام 2000، وهو يختلف عن مشروع القرائية التى أعدته الوزارة، والذى حقق نجاحًا كبيرًا، مشددًا على أنه لا يوجد مشروع بعينه تفرضه جهة أجنبية على وزارة التعليم لكن هناك جهات تقدم منحًا نستفيد منها.
وعقب انتهاء المناقشات قرر رئيس مجلس الشورى إحالة التقرير وطلبات الأعضاء والاقتراحات برغبة ومناقشات الأعضاء إلى لجنة التعليم ومكتب لجنة القوى العاملة لوضعه فى صورته النهائية.