الأسرى الفلسطينيون يواصلون "إضراب الكرامة" لليوم ال 21 على التوالى

يواصل الأسرى الفلسطينيون في السجون الصهيونية إضراب "الكرامة" عن الطعام لليوم 21 على التوالي لتحقيق مطالبهم الإنسانية العادلة، غير آبهين بمحاولات إدارة السجون الصهيونية ثنيهم عن إضرابهم بالترغيب تارة والترهيب بتارات أخرى.
وفي تطورات الإضراب، قال عضو قيادة الإضراب ومسئول أسرى حماس في سجن جلبوع الأسير محمد صبحة إن معظم قادة الإضراب تم عزلهم وتوزيعهم على السجون، وأن جميع محاولات مصلحة السجون بشق صف الحركة الأسيرة باءت بالفشل وتكسرت على صخرة صمود الحركة الأسيرة.
وأضاف صبحة في رسالة بعثها من سجنه إن الإضراب يسير بشكل أفضل مما خطط له, ومعنويات الأسرى عالية، وجميع ممارسات مصلحة السجون بحقهم كانت معروفة مسبقاً لدينا.
وأشار مسئول أسرى حماس في سجن جلبوع إلى أن الحركة الأسيرة بكافة فصائلها موحدة، ومستعدة لما هو أسوء، قائلاً:" ستكتشف مصلحة السجون أنها ارتقت مرتقاً صعبا لأننا أقسمنا على كتاب الله ألا نتراجع تحقيق مطالبنا".
وطالب صبحة قادة الفصائل لاسيما من حماس وفتح بأن يذهبوا موحدين إلى خيام الاعتصام، وأن يؤسسوا للمصالحة من خلال العمل المشترك لقضية إضراب الأسرى، موضحاً أن الأسرى يوحدون ولا يفرقون ولطالما كانت قضية الأسرى من القضايا الجامعة التي يجب الالتفاف حولها.
وأشار عضو قيادة الإضراب إلى أن المرضى من الأسرى يتسابقون للإضراب كما الأصحاء، ورغم أن الأسرى المرضى معفيون من الإضراب عرفا إلا أنهم أصروا على المشاركة، معتبراً أن هذا دليل على مستوى التصميم العالي الذي تتمتع به الحركة الأسيرة.
بدوره، أكد فؤاد الخفش مدير مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان وجود تصدع في مواقف مصلحة السجون وهناك مناورات ومحاولات للاستفراد، موضحاً أن الصهاينة تفاجئوا كلما عقدوا اجتماعاً بمقولة واحدة: "هناك قيادة موحدة للإضراب ، اذهبوا وتفاوضوا معها، ولنا مطالب واضحة لن نتراجع عنها".
وشدد الخفش على تمسك الحركة الأسيرة وتصميمها على إلغاء العزل الانفرادي وكسر قانون شاليط وتحسين ظروف السجن لجميع المعتقلين .
وطالب مدير مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان السلطة الفلسطينية بخطوات عملية وجدية لتنفيذ تصريحاتها بشأن تدويل قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، والشروع في خطوات عملية من أجل الوصول بملف وقضية الأسرى للمؤسسات الأممية والهيئات الدولية.
وشدد الخفش على ضرورة أن تقوم القيادة الفلسطينية بطرح برامج تفصيلية أمام الرأي العام، وطرح استراتيجيات وبرامج وتوفير ميزانية مالية للوصول للهدف المحدد ووضع ملف الأسرى والمعتقلين أمام الأمم المتحدة.
واعتقد الخفش أن تدويل قضية الأسرى يجلب ضغطاً أممياً على الاحتلال لتطبيق القوانين الدولية الإنسانية، والتي لها علاقة بالأسير وعدم شرعية ما يقوم به الاحتلال من عزل الأسرى وحرمانهم من رؤية ذويهم وحقهم في رعاية صحية ومعاملتهم كأسرى حرب .
وفي ذات السياق، أكد مدير مركز الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان"حلمي الأعرج" أن رد مصلحة السجون على مطالب الأسرى الإنسانية استخفاف بنضال الأسرى والحركة الأسيرة، واستهتار بعقلية الحركة الوطنية.
وقال: "لن يتم التراجع عن الإضراب، إلا بعد الاستجابة لثلاثة أمور رئيسية، هي بمثابة العمود الفقري للإضراب، وهي إنهاء العزل الانفرادي، والسماح بزيارة أهالي قطاع غزة، وإلغاء العمل بما يسمى قانون شاليط، ومحاولات مصلحة السجون الاستجابة لمطالب هامشية، لن تنطلي على الأسرى وقيادتهم، وإذا أرادت حكومة الاحتلال إنهاء الإضراب، فعليها الاستجابة لهذه المطالب، وإلا سيكون الإضراب لكافة السجون وخارجها".
وأضاف :"الأسرى، في ظل التطورات الإقليمية والدولية، سيواصلون انتزاع حقوقهم من الاحتلال".
لا زال يصر الأسرى على تحقيق مطالبهم، ويقفون صفاً واحداً تحت قيادة موحدة تتفاوض مع إدارة السجون الصهيونية لنيل أبسط الحقوق الإنسانية للأسرى، في ظل دعوات لتدويل قضية الأسرى وطرحها على طاولة الأمم المتحدة للضغط على الكيان الصهوني.