انطلاق "ثورة أسرى الحرية" داخل سجون الاحتلال الصهيوني

أعلن عشرات الفلسطينيين المعتقلين في السجون الصهيونية عن انطلاق ما أسموه "ثورة أسرى الحرية"، وهددوا بتصعيد تحركاتهم "الثورية" خلف القضبان، بما في ذلك إعلان عصيان مدني عام، والدخول في إضراب شامل ومفتوح عن الطعام، حتى تتحقق مطالبهم "العادلة والمشروعة."
وقال السجناء الفلسطينيين، في "البيان رقم 1" ، إن هذه التحركات "الثورية" تأتي "رفضاً لسياسة العزل الانفرادي بحق قيادات الشعب الفلسطيني في سجون الاحتلال، ورداً على تصاعد الهجمة البربرية التي تشنها مديرية السجون."
وأضاف البيان أنها تأتي أيضاً "من أجل انتزاع حقوقها المسلوبة، وعلى رأسها حق أسرى قطاع غزة زيارة ذويهم التي حرموا منها منذ ست سنوات، وإنهاء سياسة التفتيش العاري بحق الأسرى وذويهم، ومن أجل إبطال العمل بما يسمى قانون شاليط، وفي سبيل كرامتها."
ووجه السجناء الفلسطينيين نداءً إلى "أبناء شعبنا المرابط، وكافة القوى والفعاليات والمؤسسات، وجماهير أمتنا الحية، وكل أحرار العالم"، إلى نصرة قضيتهم ومطالبهم المشروعة، واختتموا بيانهم الأول بعبارة تقول: "فإما حياة الكرماء، وإما أن نقضي شهداء."
تزامن انطلاق "ثورة أسرى الحرية" مع تأكيد مسئول فلسطيني في "نادي الأسير"، أن إدارة سجن "مجدو" الصهيوني قامت ب"نفي" عدد من السجناء الذين أعلنوا إضرابهم عن الطعام، تضامناً مع السجينة الفلسطينية هناء شلبي، إلى عدد من السجون الأخرى.
وقال مدير الوحدة القانونية بنادي الأسير، جواد بولس، إن إدارة السجن قامت بنفي "الأسير" محمد صبحة، ممثل أسرى حركة "حماس"، إلى قسم العزل في "جلبوع"، ومحمد العبوشي إلى عزل "عسقلان"، وبلال كميل إلى "جهة غير معلومة"، فيما تم نفي طارق قعدان إلى سجن عكا.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن عدداً من الأسرى أكدوا في حديثهم لبولس أن "عمليات عقابية تمارسها إدارة السجون ضدهم، بهدف فك وحدة وعزيمة الأسرى، وتخوفها من انضمام أسرى آخرين إلى الإضراب المفتوح عن الطعام، بعد ارتفاع عدد المضربين عن الطعام إلى 24 أسيراً، منهم من تجاوز إضرابه أكثر من 10 أيام."
وتزايدت خلال الأيام القليلة الماضية حملات التضامن مع السجينة الفلسطينية شلبي، التي دخلت يومها الثلاثين من الإضراب المفتوح على الطعام، وهو أسلوب اتبعه السجناء الفلسطينيون لتسليط الضوء على سياسة الاعتقال الإداري الصهيونية.
وأعلن 14 سجيناً فلسطينيا في السجون الصهيونية، خلال بيان صحفي الثلاثاء الماضي، بدء إضراب جزئي عن الطعام، تضامنا مع شلبي، بينما قالت مصادر فلسطينية رسمية ، إن وضعها الصحي في تراجع مستمر.
وأعادت أجهزة الأمن الصهيونية اعتقال شلبي في 16 فبراير الماضي، وذلك بعد أن أطلق سراحها خلال صفقة تبادل الأسرى التي تعرف ب"صفقة شاليط" أواخر العام الماضي، وهي تخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ تاريخ اعتقالها.
ويهدف السجناء إلى تسليط الضوء على إجراءات الاعتقال الإداري الذي يسمح للكيان الصهيوني باحتجاز المعتقلين إلى أجل غير مسمى لأسباب أمنية، كما يسمح أيضاً بالاعتقال بناء على أدلة سرية، وليس هناك حاجة لتوجيه الاتهام إلى المعتقلين، أو السماح لهم للمثول أمام المحكمة.
ومع حلول ديسمبر من العام الماضي 2011، كان هناك 307 فلسطينيين رهن الاعتقال الإداري, مما يشكل زيادة بنسبة 40 % عن العام السابق.