ملف المعتقلين الفلسطينيين يصل الأمم المتحدة

قال عيسى قراقع وزير شؤون "الأسرى والمحررين"، اليوم الأحد، إن الحكومة الفلسطينية تعمل على "تدويل قضية المعتقلين" الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وستتوجه بهذا الملف إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية.
وأضاف قراقع أن اجتماعاً عربياً جرى في ذلك الشأن اليوم، تمخض عن قرار "بعقد مؤتمر دولي لدعم ومناصرة الأسرى الفلسطينيين، يوم 29 نوفمبر المقبل".
وأكد قراقع، عقب اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين، أن القرارات التي صدرت عن الاجتماع الاستثنائي لمجلس الجامعة "مهمة، وتهدف إلى تدويل قضية الأسرى،" وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.
وقال الوزير الفلسطيني إن "الوقفة العربية اليوم لم تتضمن فقط الجانب المعنوي، بل خرجت بقرارات هامة، إذا أننا بصدد تدويل قضية المعتقلين وإشراك كافة مكونات المجتمع الدولي، ضد انتهاك اتفاقيات جنيف."
وأضاف قائلا: "الملف سيوضع على طاولة الجمعية العامة للأمم المتحدة لاتخاذ قرارات أبرزها التوجه إلى محكمة العدل الدولية بلاهاي، والطلب بإرسال لجنة تحقيق للتحقيق في الممارسات اللاإنسانية وملاحقة الإسرائيليين على ما يقومون به من انتهاكات."
وأشار إلى أن "الاجتماع أولى أهمية كبرى للتحضير لمؤتمر دولي عربي وعالمي لمناصرة الأسرى وإعطاء القضية بعدها الإنساني الحقيقي على أساس أن قضية الأسرى قضية عالمية."
وأكد قراقع أنه "تم تحميل إسرائيل المسؤولية عن جرائم الحرب، في ظل استمرار إضراب الأسرى والذين مضى على إضراب بعضهم 67 يوما،" بحسب الوكالة الفلسطينية.
وقال إن الأيام المقبلة "مفصلية وحاسمة،" إذ "ينتظر الأسرى رد إدارة سجون الاحتلال حول مطالبهم المشروعة، وإذا كان الرد سلبيا فسيحدث انفجار وعصيان واسع، وإسرائيل هي المسؤولة عن هذا الوضع.
ويوم 17 أبريل/نيسان، بدأ أكبر إضراب جماعي عن الطعام ينفذه نحو 1600 من السجناء الفلسطينيين، ويعد الأضخم من نوعه في تاريخ السجون الإسرائيلية.
وتتمثل أبرز مطالب السجناء بإنهاء "سياسة الاعتقال الإداري، والعزل الانفرادي، وإعادة التعليم الجامعي والتوجيهي، ووقف الاعتداءات والاقتحامات لغرف وأقسام الأسرى، والسماح بالزيارات العائلية وخاصة لأسرى قطاع غزة."