تنبيه هام من التعليم للطلاب بشأن تغيير محل الإقامة قبل التنسيق    محافظ الدقهلية: رضا المواطن وسرعة الإنجاز على رأس أولوياتنا    بقرار حزب ترامب.. الكونجرس يرفض محاولتين لمنع بيع أسلحة لإسرائيل    السابع.. سيف العجوز إلى كهرباء الإسماعيلية    أشبه بالسرية.. قرار من فيريرا بشأن ودية الزمالك أمام غزل المحلة    مصدر من الزمالك يكشف ل في الجول: إصابة أحمد ربيع بالعضلة الضامة    آدم وطني ل في الجول: سنجلب عرضين من السعودية وفرنسا خلال أيام ل إمام عاشور    المعمل الكيماوي: تحليل طفل المرور يثبت تعاطيه الحشيش    الداخلية تضبط المتهم بالنصب على المواطنين بالزيتون    ضبط 4 أطنان دقيق قبل بيعها بالسوق السوداء    ضبط 16 سائقا متعاطيا المخدرات بالطريق الإقليمي    محمود حميدة وبشرى ومنير مكرم يشاركون في جنازة لطفي لبيب    «100 يوم صحة» تقدم 23 مليونًا و504 آلاف خدمة طبية مجانية (آخر إحصاء)    طريقة عمل الشاورما بالفراخ، أحلى من الجاهزة    خلال زيارته لواشنطن.. وزير الخارجية يشارك في فعالية رفيعة المستوى بمعهد "أمريكا أولًا للسياسات"    مقتل 6 أشخاص وإصابة 52 آخرين على الأقل جراء هجوم روسي على كييف بطائرات مسيرة وصواريخ    اليوم.. بدء الصمت الانتخابي بماراثون الشيوخ وغرامة 100 ألف جنيه للمخالفين    تصل ل150 ألف جنيه.. زيادة تعويضات مخاطر المهن الطبية (تفاصيل)    الخميس 31 يوليو 2025.. أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة اليوم    إطلاق دورة تدريبية متقدمة حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي في هندسة البرمجيات    يعود بعد شهر.. تفاصيل مكالمة شوبير مع إمام عاشور    موعد مباراة آرسنال وتوتنهام الودية استعدادًا للموسم الجديد 2025-2026    عزام يجتمع بجهاز منتخب مصر لمناقشة ترتيبات معسكر سبتمبر.. وحسم الوديات    وزير الإسكان يتابع موقف المشروعات السكنية والبنية الأساسية والتطوير في عدة مدن بالصعيد    محافظ الدقهلية في زيارة مفاجئة لشركة المياه والصرف الصحي لمتابعة الاستجابة لشكاوى المواطنين    استرداد 11.3 مليون متر من أراضي الري.. و124 قطعة دعمت النفع العام و«حياة كريمة»    سعر الدولار اليوم الخميس 31-7-2025 أمام الجنيه المصرى فى بداية التعاملات    ذبحه وحزن عليه.. وفاة قاتل والده بالمنوفية بعد أيام من الجريمة    حماية المستهلك: ضبط 3000 جهاز كهربائي مجمعين من مواد مجهولة تحت علامات تجارية شهيرة    مجلس الآمناء بالجيزة: التعليم نجحت في حل مشكلة الكثافة الطلابية بالمدارس    جامعة طنطا الأهلية.. دليلك الشامل للكليات والمصروفات والمزايا التنافسية    هيئة قناة السويس تنظم احتفالية بمناسبة ذكرى التأميم بعد قليل    حسين الجسمي يروي حكايتين جديدتين من ألبومه بمشاعر مختلفة    خالد جلال ينعى شقيقه الراحل بكلمات مؤثرة: «الأب الذي لا يعوض»    النتيجة ليست نهاية المطاف.. 5 نصائح للطلاب من وزارة الأوقاف    أيادينا بيضاء على الجميع.. أسامة كمال يشيد بتصريحات وزير الخارجية: يسلم بُقك    إعلام عبري: الجيش يقلص قواته في غزة وسحب فرقة وألوية كاملة    استعدادا لإطلاق «التأمين الشامل».. رئيس الرعاية الصحية يوجه باستكمال أعمال «البنية التحتية» بمطروح    مجلس مستشفيات جامعة القاهرة يبحث إنشاء قسم للطب الرياضي بقصر العيني الفرنساوي    الكشف على 889 مواطنًا خلال قافلة طبية مجانية بقرية الأمل بالبحيرة    أمين الفتوى يوضح آيات التحصين من السحر ويؤكد: المهم هو التحصن لا معرفة من قام به    أمانة الاتصال السياسي ب"المؤتمر" تتابع تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ    تويوتا توسع تعليق أعمالها ليشمل 11 مصنعا بعد التحذيرات بوقوع تسونامي    المهرجان القومي للمسرح يكرّم الناقدين أحمد هاشم ويوسف مسلم    الكنيسة القبطية تحتفل بذكرى رهبنة البابا تواضروس اليوم    "بحوث أمراض النباتات" يعلن تجديد الاعتماد لمعمل تشخيص الفيروسات للعام السادس    اليوم.. المصري يلاقي هلال مساكن في ختام مبارياته الودية بمعسكر تونس    عقب زلزال روسيا | تسونامي يضرب السواحل وتحذيرات تجتاح المحيط الهادئ.. خبير روسي: زلزال كامتشاتكا الأقوى على الإطلاق..إجلاءات وإنذارات في أمريكا وآسيا.. وترامب يحث الأمريكيين على توخي الحذر بعد الزلزال    قناة السويس حكاية وطن l حُفرت بأيادٍ مصرية وسُرقت ب«امتياز فرنسى»    الأحكام والحدود وتفاعلها سياسيًا (2)    بدء تقديم كلية الشرطة 2025 اليوم «أون لاين» (تفاصيل)    «حملة ممنهجة».. ترامب يقرر فرض رسومًا جمركية بنسبة 50% على هذه الدولة (تفاصيل)    بسبب خلافات الجيرة في سوهاج.. مصرع شخصين بين أبناء العمومة    هذه المرة عليك الاستسلام.. حظ برج الدلو اليوم 31 يوليو    أول تصريحات ل اللواء محمد حامد هشام مدير أمن قنا الجديد    المهرجان القومي للمسرح المصري يعلن إلغاء ندوة الفنان محيي إسماعيل لعدم التزامه بالموعد المحدد    ما حكم الخمر إذا تحولت إلى خل؟.. أمين الفتوى يوضح    ما المقصود ببيع المال بالمال؟.. أمين الفتوى يُجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستور الإسلامي
نشر في الشعب يوم 04 - 05 - 2012

الدستور لفظة غير عربية يراد بها عدة معاني من أهمها: القاعدة أو الأساس الذي يُبنى عليه، وأكثر ما تُستخدَم هذه الكلمة في عالمنا المعاصر في المجال السياسي، ويراد بها القانون الأعلى في الدولة؛ فهو بهذه المثابة أبو القوانين الذي تنبثق منه بقية القوانين التي تحكم المجتمع في مجالاته المتعددة كافة؛ حيث يُنَص فيه على شكل الدولة وشكل الحكومة ونظام الحكم والسلطات العامة في الدولة؛ فيبين ما السلطات العامة وكيفية تكوينها، واختصاصات كل سلطة وحدودها، والعلاقة بين السلطات، وصلاحيات كل سلطة، وكيفية الرقابة على السلطات، وحقوق الأفراد والجماعات الأساسية وواجباتهم وحرياتهم، وضمانات حفظ ذلك.
والدستور غريب في لفظه وكيفيته على الفقه السياسي الإسلامي في عصر الراشدين وما تلاه من العصور، وإن كان كل ما يتضمنه الدستور تدل عليه أحكام الشريعة؛ سواء بالموافقة أو الرفض.
والمؤلفات في الأحكام السلطانية مما يمكن أن تُعَد النواة لكتابة الدساتير في الفقه السياسي الإسلامي ولو تفحصنا كتاباً مثل كتاب الأحكام السلطانية للماوردي لوجدناه يشتمل على حديث في كثير من الأمور التي تتضمنها الدساتير؛ حيث عقد باباً للإمامة (رئاسة الدولة) تكلم فيه عن حكم نصب الإمامة وشروط الإمام، وكيفية وصوله لمنصبه، وشروط من يختاره لهذا المنصب، ثم تحدث عن واجبات الإمام (أي حقوق الملة والأمة تجاهه وحقوقه على الأمة)، كما تحدث عن المسوغات التي يفقد بها الإمام منصبه إذا تحققت فيه، وعقد باباً للحديث عن الوزارة؛ فبين أنواعها والشروط التي ينبغي وجودها في من يلي هذا المنصب وعقد باباً للحديث عن أمراء الأقاليم، وباباً في الحديث عن الإمارة على الجهاد، وباباً في الحديث عن الولاية على حروب المصالح، وكل ما تقدم يدخل في ما يسمى الآن بالسلطة التنفيذية. كما عقد باباً في ولاية القضاء تحدث فيه عن شروط من يتولى القضاء وكيفية انعقاد ولاية القضاء وحدود ولاية القاضي، وهذه تعد بالمعايير المعاصرة السلطة القضائية. كما عقد باباً لولاية المظالم وهي معنية بالنظر في المقام الأول في تعديات الولاة على الرعية وهي تُعَد في أيامنا هذه من باب القضاء الإداري، وهكذا حتى أتم عشرين باباً، تناول أموراً في صلب ما يسمى بالدستور.

لكن هناك فروقاً جوهرية بين كتب الأحكام السلطانية وبين الدساتير تتمثل في:
1 - أن كتب الأحكام السلطانية عندما تذكر الأحكام فإنها تذكرها من قبيل المدارسة الفقهية، بينما ما تذكره الدساتير تذكره على أنه أحكام باتة نافذة ملزِمة.
2 - أن كتب الأحكام السلطانية تشتمل على ما يعد من قبيل المواد الدستورية والمواد الأقل شأناً؛ أي في منزلة القانون العادي، بينما الدساتير تتضمن فقط المواد التي يمكن أن تُعَد أنها مواد دستورية دون أية مواد أخرى.
3 - والفرق الثالث أن كتب الأحكام تُكتَب من طرف أهل العلم وليس هناك أية آلية يجب اتباعها لكتابة المؤلفات في الأحكام السلطانية؛ فيمكن لكل عالم أن يكتب كتاباً في ذلك يضمِّنه مذهبَه ورأيَه واختياراته ويمكن لأي عالم أن يرجع عن بعض أقواله إذا تبين له أن هناك ما هو أصوب من رأيه المرجوع عنه؛ من غير أن يكون هناك طريق يجب عليه سلوكه في ذلك. بينما الدستور يوضع وَفْقَ آلية معيَّنة وهو دستور وحيد للدولة، ويظل سارياً نافذاً ولا يمكن التراجع عن بعض أحكامه إلا وَفْق آلية معيَّنة.
إذا نظرنا لبعض الدساتير المعاصرة التي كتبت من منظور إسلامي فسنجد أنها تناولت ما تتناوله الدساتير الوضعية (عناوينَ وموضوعاتٍ) لكنها تختلف عنها في كونها تثبت الوجهة الإسلامية في كل ما تذكر، وقد تضيف بعضَ المواد الدستورية التي لا نظير لها في الدساتير الوضعية؛ نظراً لطبيعة شمول أحكام الإسلام لكل ما يتعلق بالفرد والجماعة، لكن الحقيقة ليس هناك ضابط موضوعي يضبط الموضوعات التي يشملها الدستور والتي لا يشملها.
مكونات الدستور الإسلامي:
يحتوي الدستور الإسلامي على مجموعة من المواد تعالِج وضع الدولة بين الدول وعلاقة الدولة بغيرها من الدول الإسلامية، ودين عامة أهلها، ووضع الطوائف المغايرة للأغلبية، ووضع الفرد من حيث الحقوقُ والحرياتُ والواجباتُ، ومجموعة من المواد التي تعالج النظام السياسي، ومجموعة من المواد التي تعالج الوضع الاقتصادي، ومجموعة من المواد التي تعالج الحالة الاجتماعية: كالتعليم والصحة والأسرة والزواج والطلاق، ومجموعة من المواد التي تبيِّن أسس المجتمع الإسلامي: يذكر فيها محورية الإيمان بالله واليوم الآخر والتحاكم إلى شرع الله - تعالى - وأن الشريعة هي المصدر الوحيد للتشريع وأن كل ما خالفها باطل، ومجموعة من المواد التي تبيِّن السلطات في الدولة والعلاقة بينها، ومجموعة من المواد التي تتحدث عن الشورى والتشريع والرقابة.
كما يتبين في الدستور الإسلامي الغاية الإسلامية التي تسعى إليها الدولة، وحدود طاعة الرعية لها والأحوال التي تصبح معها الرعية في حِلٍّ من طاعتها أو مقاومتها.
مصادر الدستور الإسلامي:
مصادر الدستور الإسلامي تنحصر في مصادر ثلاثة:
1 - القرآن الكريم: الذي فيه الإرشاد والدلالة على الخير كله في أمور الدنيا والآخرة كلها، والذي ضمَّنه الله الهداية والسعادة لمن اتبعه وجعله إمامه وأمامه ولم يجعله خلفه أو تابعاً.
2 - سنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: وهي التفسير العملي لما جاء في كتاب الله تعالى. وقد أوجب الله - تعالى - طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بل علق الإيمان بتحكيم الرسول في كل شيء من شؤوننا وأقسم على ذلك بذاته العَلية فقال - تعالى -: {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء: 65].
3 - سنة الخلفاء الراشدين: وهم الذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباعهم؛ حيث قال: "فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين..." ، فقد وطدوا - رضي الله تعالى - عنهم دعائم الدولة وانتقلت السلطة في مدة ثلاثين سنة إلى أربعة خلفاء كل منهم بطريقة مباينة لبقية الطرق وهو ما أوجد قدراً من السوابق الدستورية التي تثري هذا الباب من العلم.
ما تقدم يمثل المصادر الأصلية للدستور، وهناك ما يُعَد من قبيل المصادر التبعية التي لا تستقل بإفادة المطلوب؛ وإنما لا بد من اعتمادها على المصادر الأصلية وهي اجتهادات المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
تدوين الدستور:
المقصود بتدوين الدستور أن تدوَّن المسائل التي يعالجها الدستور في وثيقة مكتوبة تكون لها السمو والعلو على جميع القوانين السائدة في المجتمع، وهذه الوثيقة (الصك) يطلق عليها الدستور.
إن المسائل التي ينظر إليها على أنها دستورية لم تفرَد في الدولة الإسلامية على مدى أكثر من اثني عشر قرناً عن بقية المسائل التي تضمنتها الشريعة، ومن لوازم ذلك ألا يكون هناك تدوين لتلك المسائل مجتمعة في وثيقة واحدة.
والحقيقة أن التدوين لا يحتاج الناس إليه في كل أحوالهم، بل يُحتَاج إليه عند توافر شروط معيَّنة، ومن أهم دواعي تدوين الدستور عند شعب من الشعوب أن لا يكون لهذه الشعوب مصادر قانونية تحظى بالاحترام والتقدير من الشعب جميعه، وحينئذٍ يكون الاتفاق على وثيقة (دستور) يتفق عليها الناس تقود النظام السياسي للبلاد مخرجاً من التفرق والتناحر الذي يمكن أن تنجرف إليه كل طبقات المجتمع في حالة عدم وجود مثل تلك الوثيقة؛ حيث تحدد الوثيقة الحقوق والواجبات والمسؤوليات والصلاحيات والعلاقات بين مكونات المجتمع؛ سواء الأفراد أو الجماعات أو الحكومة، ومن البيِّن أن الدول الإسلامية تنفرد عن بقية دول العالم بخاصية لا توجد في دولة غيرها؛ وذلك أن الدول الإسلامية لها دين محفوظ معلوم المصادر، له في كل ما ينزل بالمجتمع والجماعة والأفراد حكمه وهدايته، ويتمتع حكم الإسلام وهدايته بالاحترام والتقدير والتقديس من كل نفس تشهد أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومن ثَمَّ فليست هناك دواعٍ موضوعيةٌ لكتابة دستور؛ إذ يكفي في ذلك نشر العلم بالفقه السياسي وتفعيل دور مؤسسة الحسبة في الجانب السياسي، لكن لو اختار الناس أن يكون للبلد دستور مكتوب فليس هناك ما يمنع من ذلك إذا كان الدستور يحافظ على الأحكام الشرعية المتعلقة بالسياسة وهذا لا يمكن حدوثه إلا إذا كانت صياغة الدستور تحدث من قِبَل علماء الشريعة أو تحت إشرافهم الكامل.
تعديل مواد الدستور:
في جميع الدساتير الوضعية توجد آلية محددة لتعديل أو تغيير بعض مواد الدستور، وذلك نابع من أن الدستور يوضع معبِّراً عن تصورات الشعب وتطلعاته وَقْتَ صدوره، لكن هذه التصورات والتطلعات عرضة للتغير مع مرور الزمن من أجل ذلك تحسَّبوا لذلك عن طريق إمكانية التعديل أو الإلغاء، وأما الدستور الإسلامي فينبغي ألا توضع فيه إلا الأحكام التي لا تكون عرضة للتغير بمرور الزمن حتى يحفظ للدستور هيبته ولا يكون عرضة للتغيير حسب آراء أو أهواء بعض الناس، وأما الآليات التي تكون عرضة للتغيير فوضعها في وثيقة أخرى أدنى من الدستور منزلة قد يكون أوفق من وجهة نظري.
وعندما يوضع الدستور على النحو الذي ذكرته لا يكون الدستور عرضة للتغيير ومن ثَمَّ يكون إلزامه ليس قاصراً على الجيل الذي وضع الدستور؛ بل يمتد ليشمل الأجيال التالية، وبهذا أيضاً يكون الدستور للبلاد الإسلامية كلها دستوراً واحداً، وهو ما يوجِد تجانساً كبيراً بين تلك الدول ويقرِّب ما بينها.
مشروعات الدساتير الإسلامية المعاصرة:
اطلعتُ على عدة مشروعات لدساتير إسلامية من ذلك:
1 - إعلان دستوري إسلامي للمستشار الدكتور علي جريشة - رحمه الله - وهو مكون من 49 مادة.
2 - نموذج لدستور وضعه مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر وهو مكون من 141 مادة
3 - نموذج لدستور إسلامي وضعه الدكتور مصطفى كمال وصفي نائب رئيس مجلس الدولة المصري - رحمه الله - وهو مكون 74 مادة.
4 - نموذج لدستور إسلامي أقره المجلس الإسلامي العالمي في إسلام أباد وهو مكون من 87 مادة.
هذه المشروعات مجموعة في كتيب واحد على الترتيب الذي أوردته هنا تحت اسم إعلان دستوري إسلامي صادر عن دار الوفاء للطباعة والنشر بالمنصورة بمصر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.