أكد الدكتور منير البُرش، مدير عام الإدارة العامّة للصيدلة في قطاع غزة، أنّ وزارة الصحة سجلت في هذه الفترة أعلى رقم في أعداد الأدوية والمستلزمات الطبية التي رصيدها صفر. وأشار البرش في تصريحات خاصة ل "قدس برس" أن أزمة الأدوية في قطاع غزة تزداد حدة مع استمرار الحصار، لاسيما في بعض الأصناف الخاصة بغرف العمليات والتخدير والجراحة. وأفاد أن 218 صنفًا من المستلزمات الطبية و186 صنفًا من الأدوية بات رصيدها صفرًا في مخازن الوزارة، محذرًا من كارثة قد تمس قطاعات متنوعة من المرضى. ونوه إلى أن أشد المتأثرين من هذه الأزمة الراهنة، قطاع الطفولة والأمومة في المستشفيات، خاصة مع وجود نقص واضح في عدد من العلاجات الخاصة به، وأهمها الحليب العلاجي. واتهم البرش السلطة الفلسطينية في التسبب بهذه الأزمة، واشتراكها في الحصار المفروض على قطاع غزة، والتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي من أجل حرمان القطاع من الأدوية ومستلزمات الصحة، حسب تعبيره. وأوضح أن سلطة رام الله تتحمل جزء من هذه المسؤولية، "لعدم إرسال نصيب غزة من الأدوية والمستهلكات الطبية والمقدرة ب 40 % للقطاع و60 % للضفة، والتي تقدم عبر البنك الدولي". وحذر من أن الأمن الدوائي في غزة يشهد حالة من التدهور المستمر في ظل نفاد الأدوية يومًا بعد يوم، والذي ينذر بكارثة صحية في حالة استمرار هذا النزف الخطير". لكنه أكد أن التواصل مع كافة الجهات لازال على قدم وساق، غير أنه وصف الاستجابة ب "البطيئة"، مطالبًا المجتمع الدولي والمنظمات الصحية في العالم، والصليب الأحمر للتدخل وإنقاذ قطاع غزة من هذا الوضع المأساوي. يشار إلى أن وزارة الصحة أعلنت منذ نحو عام عن وجود أزمةٍ دوائيةٍ حادةٍ في مستودعاتها بقطاع غزة.