اللواء مراد موافي رئيس جهاز المخابرات العامة كتب: عبد الرحمن كمال رداً على الحملة التي تشنها جريدة "الشعب" الناطقة بلسان حزب العمل، أصدر جهاز المخابرات العامة بياناً اليوم السبت، أكد فيه التزامه بنص المادة (47) من قانون المخابرات العامة التي تحظر على أفراده الإنتماء الى أي تنظيم سياسي، أو الإشتراك في الدعاية الانتخابية، أو التقدم للانتخابات العامة، وأن كل من رشح نفسه للانتخابات يعتبر مستقيلا من وظيفته من تاريخ ترشيحه، مشدداً على وقوفه على مسافة وحدة من كافة المرشحين فى انتخابات الرئاسة. يأتي هذا البيان رداً على الحملة التي شنتها "الشعب" على خلفية قيام ضباط تابعين للجهاز بتمزيق ملصقات حزب العمل الرافضة لترشيح النائب المخلوع عمر سليمان، وتمزيق كافة لافتات الحزب التي تدعو الشعب الى الوقوف ضد عودة النائب المخلوع، والتي يتصدرها صورة عمر سليمان وعليها نجمة داود. كما قام ضباط المخابرات ب"تسليط" بلطجية لتمزيق ملصق حزب العمل في التحرير والاعتداء على شباب الحزب أثناء لصق البوسترات، كما قامت الشرطة العسكرية برفض التدخل وحماية الشباب. والتساؤل الذي يطرح نفسه هو : إذا كان الجهاز صادقاً فيما يقول، فلماذا لا يحاكم ضباطه الذين قاموا بتزيق البوسترات؟ أم أنه لا يعلم بقيامهم بمثل هذه الأفعال؟ وتؤكد "الشعب" أنها لن تتوانى عن الاستمرار في حملتها ضد ترشيح كافة فلول المخلوع وعلى رأسهم عمر سليمان الذي وصف الثورة وشبابها بأنهم مجموعة من البلطجية يتم استعمالهم وفقا لأجندات ومؤامرات خارجية، وستظل "الشعب" على موقفها حتى يتم إقصاء الفلول وتسليم السلطة الى المدنيين وهو موقف نابع من الحرص على اكتمال الثورة التي دفع شباب مصر ثمنها غاليا من دمائهم وأعينهم حتى تتحول مصر من دولة تابعة ذليلة للحلف الصهيوني الأمريكي الى دولة مستقلة تتمتع بكامل سيادتها على أراضيها وخيراتها وحتى تعود مصر الى دورها الاقليمي والعالمي المعروف، وهي الخطوة الأولى في تحرير كافة الدول العربية وعودة المسجد الأقصى الى المسلمين.