اندلاع أزمة جديدة بين نواب الوطني والإخوان نتيجة قروض لبنكي مصر والأهلي

شهدت جلسة مجلس الشعب أزمة جديدة بين نواب الوطني والإخوان المسلمين، بعد موافقة المجلس من خلال النداء بالاسم علي قرضين بمبلغ مليار دولار لبنكي مصر والأهلي المصري وذلك بعد أن قدم نواب الإخوان طلباً وفقاً للائحة بأن يكون التصويت بالنداء بالاسم وهو ما أجل اتخاذ القرار أكثر من أسبوعين.
وحازت الاتفاقيتان علي موافقة 276 نائباً من الوطني وبعدها وقف د.عبدالأحد جمال الدين ليؤكد أن الأغلبية لا تضيق بالرأي الآخر وتحترم أسس الديمقراطية، لكن هناك من يقصد الخروج عن الهدف النبيل.
وقال جمال الدين: يؤسفني أن أري بعض الزملاء لا يريدون ولا يعرفون الديمقراطية، وهنا صاح نواب الإخوان.
وأعلن زعيم الأغلبية عن تقديم اقتراح بتعديل هذه المادة في اللائحة، وعقب حسين إبراهيم نائب رئيس كتلة الإخوان المسلمين، وقال: يؤسفني كلام د. عبدالأحد وأن تستغل الأغلبية في تمرير تعديلات في اللائحة لمنع الديمقراطية وهو ما اعترض عليه د. فتحي سرور قائلاً، مفيش حاجة اسمها تمرير، وهذا كلام غير ديمقراطي، فالديمقراطية تعني أن الحديث للجميع والقرار للأغلبية.
وأضاف حسين إبراهيم: لقد اتهمنا نواب الوطني بالحصول علي 100 ألف جنيه، وكنا نتمني أن تظل ثيابهم بيضاء بأن يتم التحقيق في هذا الأمر، وطالب فتحي سرور بتكليف لجنة الإدارة المحلية ببحث الأمر مع الجهاز المركزي للمحاسبات، رغم أنف الأغلبية، وهي الجملة التي قرر سرور شطبها من المضبطة.