"وول ستريت جورنال": مصر مقبلة على كارثة اقتصادية كبرى فى ظل حكومة "الجنزورى"

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن الحكومة المصرية ببرئاسة د. كمال الجنزوري، في ظل العجز الضخم في ميزانية الدولة، وتراجع احتياطي العملات النقدية، مقبلة على كارثة اقتصادية كبرى بعد شهور قليلة، وذلك عند تسليم البلاد لحكومة جديدة.
وأوضحت الصحيفة في تقرير لها أمس، أن البنك المركزي يقد يضطر إلى خفض قيمة الجنيه المصري، الأمر الذي سيؤدي إلى التضخم الهائل مما ينتج عنه تفاقم عدم الاستقرار الاجتماعي في مصر نتيجة ارتفاع الأسعار، حيث يعاني ما يقرب من نصف الشعب المصري من الفقر، ويعتمدون بشكل مباشر على الدعم الحكومي في السلع الأساسية، كالمنتجات الغذائية والوقود واسطوانات البوتاجاز.
ووفق صحيفة "الحرية والعدالة" في عددها الصادر صباح الخميس بالقاهرة، فإن صحيفة "وول ستريت جورنال" أضافت أن الاحتياطي النقدي الأجنبي سيغطي الواردات لفترة 3 شهور بعدها سيصل الاقتصاد المصري إلى حافة الهاوية.
وأشارت إلى عدم تقديم حكومة الجنزوري "خطة" إصلاح حقيقية، الأمر الذي أدى إلى رفض حزب "الحرية والعدالة" لبيان الحكومة الذي تم توزيعه على نواب البرلمان.
ونقلت "وول ستريت جورنال" عن أشرف بدر الدين عضو مجلس الشعب المصري عن "الحرية والعدالة" ورئيس لجنة "التخطيط" قوله: "نعلم يقيناً أن العديد من الوزراء والمسئولين في حكومة الجنزوري تسببوا عمداً في خلق الأزمات المتتالية التي يعاني منها المصريون، في محاولة لإقناع الناس بأن البرلمان غير كفء لحل مشاكلهم.
وأضاف بدر الدين : "على حكومة الجنزوري إعادة التفاوض على صفقات "تصدير الغاز" لبعض الدول : مثل الكيان الصهيوني، حيث يصدر بأسعار أقل بكثير من الأسعار العالمية".
وأوضحت "وول ستريت جورنال" أن الحكومة المصرية عليها أن تكشف عن مليارات الدولارات في "الصناديق الخاصة" لافتة أنه سيكون لها فائدة كبيرة في إنقاذ الاحتياطي الأجنبي، إلا أن المسئولين الحكوميين يقولون: " إن هذا الأمر يتطلب سنوات للكشف عنها، إضافة إلى عدة قوانين منفصلة ومفاوضات مع الجهات الحكومية".
وتوقعت الصحيفة في ختام تقريرها انخفاض معدل النمو المصري خلال العام 2011- 2012 إلى 1% بعد أن حقق خلال العام المالي 2009- 2010 معدل نمو يقدر ب 5.1%، في الوقت الذي انخفض فيه حجم الاستثمار الأجنبي في مصر الذي يدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 440 مليون دولار خلال الربع الأول من السنة المالية 2011- 2012، مقارنة ب 1.6 مليار دولار حلال نفس الفترة من العام المالي 2010-2011م.