رفض "الجنائية الدولية" للطلب الفلسطيني بالتحقيق فى جرائم الاحتلال

رفضت المحكمة الجنائية الدولية طلبًا للسلطة الفلسطينية بالتحقيق في جرائم ارتكبت على الأراضي الفلسطينية بزعم أنها ليست مختصة إلا بالنظر في قضايا في الدول التي لها العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.
وبدد القرار الآمال الفلسطينية في أن تحقق محكمة جرائم الحرب ومقرها لاهاي في أحداث حرب غزة عامي 2008 و2009 والتي قتل فيها نحو 1400 فلسطيني و13 صهيونيا.
وقال مكتب المدعي العام في بيان: إنه رغم أن فلسطين معترف بها كدولة من قبل أكثر من 130 حكومة فإن وضعها الحالي في الجمعية العامة للأمم المتحدة كمراقب لا كعضو كامل يضعها خارج نطاق اختصاص المحكمة.
وقال كينيث روث المدير التنفيذي لمنظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان: أغلق قرار اليوم على ما يبدو الباب في الوقت الراهن على إمكانية وصول المحكمة الجنائية الدولية إلى ضحايا الجرائم الدولية التي ارتكبت في الأراضي الفلسطينية على الأقل لحين اعتراف الجمعية العامة بدولة فلسطين.
وأضاف: يسلط (القرار) أيضًا الضوء على حقيقة قبيحة.. وهي أن أجزاء كثيرة من العالم لا تزال خارج نطاق المحكمة الجنائية الدولية، تمكِّن أشخاصًا من دول ذات نفوذ وحلفاءهم من الإفلات من العدالة عن جرائم في غزة وكذلك في سوريا والشيشان وسريلانكا والعراق وأماكن أخرى.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصهيونية إيجال بالمر: إن الكيان الصهيوني يرحب بالقرار الخاص بعدم اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لكن لديه تحفظات بشأن بعض التصريحات والافتراضات القانونية في بيان المدعي العام.