موقف حزب العمل الإسلامي المصري من الثورة المصرية

تقرير: د. أحمد عبد الدايم حسين
تفاعل حزب العمل الاسلامى المصرى مع دعوات التظاهر يوم 25 يناير المنشوره على الفيس بوك وغيرها. ففى 24 يناير 2011 عقدت اللجنة التنفيذية للحزب. وحث هذا الاجتماع الشعب المصري "بكل فئاته للخروج يوم 25 يناير للتعبير السلمي عن الغضب من الممارسات التي يعتمدها النظام الحاكم في البلاد. ومن ثم فان الحزب أعلن بوضوح عن اشتراكه فى مظاهرات 25 يناير. لكن يبقى السؤال لماذا هى تلك الصراحة فى الاعلان عن المشاركة ؟ الاجابة تقول بأن الخروج فى المظاهرات ربما كان وراءه الاعتراض على استمرار النظام فى حبس مجدى حسين، أمين عام حزب العمل الإسلامى, ومنسق عام حركة كفاية وأبرز مؤسسيها، رغم مرور ثلاثة أرباع مدة حبسه أسوة بشتى أنواع المجرمين. مع أنه كان يتعين على وزارة الداخلية أن تفرج عنه فى 2 أغسطس 2010، بل صدر حكم القضاء الإدارى النهائى واجب النفاذ بالافراج عنه يوم 18 يناير 2011. ومن ثم شارك الحزب واتباعه فى التظاهرات ومجدى حسين داخل السجن. حيث أُعلن عن استبقائه حتى 2 فبراير، لكن الضغوط التى فرضوها على النظام خلال الثورة، جعلته يفرج عنه يوم 29 يناير. وربما كانت مشاركة الحزب فى التظاهرات قد جاءت باعتباره حركة راديكالية مهمتها التصعيد للذروة ضد النظام، وشعوره بأن الفرصة قد حانت للانتقام من كل أخطاءه.
وتفاعل حزب العمل الاسلامى مع مظاهرات 25 يناير سريعاً. ورغم أن البيان الاول الذى أصدره فى 27 يناير2011عبر عن تأييده لها، وسعادته بنزول الشعب المصرى إلى الميدان لمواجهة الطغيان، وتحول يوم 25 يناير 2011 إلى يوم تاريخى فى حياة مصر، إلا أن الحزب لم يكن ليضيع الفرصة ، كأحد التيارات التى انتظرت هذا اليوم، دون تحويل الامر الى ثورة شعبية. فدعا الشباب والقوى الوطنية الحية بمواصلة الانتفاضة المباركة حتى إسقاط حكم مبارك ونظامه. معتبراً أن اسقاطه هو الهدف الأكبر الذى يحوى فى طياته كل الأهداف، وأن يوم الفصل قد جاء. وأن مبارك لن يهرب الى الخارج إلا تحت وقع هتافات الشعب وتحت وقع أقدامه. وطالب الجماهير بأن يتقدموا ويواصلوا التظاهر يوميا. وأن يكون يوم الجمعة الموافق 28/1/2011 يوماً لاستمرار الغضب والخروج من المساجد بعد صلاة الجمعة، للمطالبة بإسقاط نظام مبارك الفاسد فى القاهرة وفى كل المحافظات. مجملاً دوافعه تحت هذه الجملة " لقد فاض بنا الكيل، ولم يعد فى قوس الصبر منزع. لقد صبرنا على الذل والهوان طويلا ". مطالبا إياهم بالتجمع ووحدة الإرادة والتظاهر السلمى فى الشوارع، والإضراب العام عن العمل والدراسة، وأن يجعلوا مصر كلها ساحتهم لتشتيت قوى الطغيان. وأن يتجمعوا قدر الإمكان فى الميادين العامة بالقاهرة وعواصم المحافظات.وختم بالقول بأن الانتفاضة مستمرة حتى إسقاط حكم مبارك. ومن ثم فإن اللغة التى خرج بها البيان هى لغة الثورة والتحدى لاسقاط مبارك ونظامه. ولهذا يعد الحزب أول الحركات الاسلامية التى صعدت باتجاه تنحية مبارك وعزله عن الحكم فى اليوم الثالث للثورة، يوم 27 يناير. مختلفة فى هذا عن بقية الحركات التى طالبت بهذا الأمر فيما بعد.
ولم يصدر الحزب أية بيانات طيلة الفترة من 27 يناير حتى 2 فبراير. لكن بخروج مجدى حسين يوم 29 يناير من السجن لميدان التحرير واعتصامه هناك، تصاعدت لغة التحدى. ففى الثانى من فبراير أصدر بياناً مهمًا، أعلن فيه اعتراضه على خطاب مبارك فى الاول من فبراير، وعلى تشبثه بالحكم حتى النفس الأخير. مشيراً بأن كل آلاعيبه الدنيئة مرفوضة، لا تعديل وزارى ولا وعود كاذبة بالإصلاح. وأن استخدام الطائرات الحربية لإرهاب المتظاهرين فى ميدان التحرير، إشارة لمرور الطائرات فوق الميدان، لن يخيفهم. وأنه لا تراجع فى حركة الشعب المباركة حتى إسقاط الطاغية وأعوانه، ونقل السلطة للشعب.
وأن الشعب الذي تذوق طعم الحرية لن يعود أبداً للاستعباد لأى حاكم. موجهاً نداءه إلى الشعب وأنه هو السيد، وأنهم لن يقبلوا حاكما يتم تنصيبه بالتفاهم مع أمريكا وإسرائيل. وأن هذا يومهم الذى كانوا يوعدون، وما النصر إلا صبر ساعة. وأنهم قطعوا الشوط الأكبر لإسقاط الطاغية، ولم يعد باقياً إلا القليل، فعليهم مواصلة التظاهر والإضراب العام حتى يقضى الله أمراً كان مفعولا. ومن ثم فإن لغة التحريض على الثورة وحشد الناس للاستمرار فى التظاهر، كانت هى اللغة الوحيدة التى تبناها حزب العمل فى تلك الفترة.
أما بيان الحزب فى 4 فبراير فقد أعلن عن سقوط ورقة مبارك الاخيرة، فيما سمى بمعركة الجمل، معلناً بأن الشعب لم يعد يصدقه. وأن الأمة مجتمعة على مطلب واحد، وهو ازاحته وإسقاطه عن الحكم، وانهم لا يريدون إثارة أى موضوع حتى تحقيق هذا الهدف. وأن الاختيار الذى يفرضه مبارك، إما هو أو الفوضى، لا يمكن الاستسلام له. وأن الحرية لها ثمن، والخسائر ما تزال أقل من خسائر العبارة وقطار الصعيد. وأن مبارك فى ساعاته الأخيره، وأنه لابد من تصعيد التظاهر السلمى يوم الجمعة القادم. وأن حماقات الطغاة تزيد من رقعة الاضراب، بوقف القطارات واغلاق الطرق بين المحافظات وإغلاق البنوك والموانئ والبورصة. ودعا البيان إلى تشكيل لجان تشبه اللجان الشعبية لحل مشكلات الاعاشة والتموين. وتنظيم الحياة اليومية للمتظاهرين. وأن موعدهم يوم الجمعة فى كل الكنائس والمساجد، فى جمعة الرحيل. ومن ثم فإن الحزب قد اتخذ خطوة أكثر تصعيداً، بتخويف النظام من تزايد حركة الاضراب أكثر فأكثر، باغلاق الطرق وتصعيد الاضرابات الفئوية، وتهيئة الأمور لاستمرار البقاء فى ميدان التحرير لفترة طويلة، مصدراً القلق والرعب للنظام من هذا الاجراء.
وفى 5 فبراير أصدر الحزب بياناً أعلن فيه بأن مظاهرات جمعة الرحيل فى 4 فبراير أثبتت أن الجماهير عازمة على مواصلة الثورة حتى اسقاط الطاغية حسنى مبارك. وأن الثورة تتقدم ولا تتراجع، وأن محاولات مبارك ونظامه للالتفاف عليها ستفشل، ولا هدف الاَن إلا عزل مبارك ومحاكمته على جرائمه على مدار 30 سنة. وأن الذين يتفاوضون عن الجماهير، لا يمثلون إلا انفسهم ولا يمثلون الجماهير المحتشدة فى ميدان التحرير وفى كل المحافظات. وأن الطاغية يراهن على كسب الوقت، وأنهم فى المقابل يعلنون أسبوعاً للصمود حتى سقوط الطاغية. بما يدل على أن تشديد القيود على مبارك ومحاصرته من قبل الحزب قد وصلت لذروتها.
وفى 6 فبراير صدر بيان الحزب السادس رافضاً حديث نظام مبارك عن انتقال السلطة عبر آليات دستورية. وأن هؤلاء لا يصدقون أنهم بصدد ثورة شعبية لا مثيل لها فى تاريخ البلاد، وأن كل ثورة تؤسس لمشروعية جديدة ودستور جديد. وأن على نظام مبارك أن يحمل عصاه ويرحل. وأن مجلس الحكم الانتقالى، الذى سيتم إقراره فى ميدان التحرير، سيتولى السلطة بحد أدنى لستة شهور وبحد أقصى لمدة سنة. وأن من يدخل فى هذا المجلس لا يحق له الترشح لموقع رئاسة الجمهورية بعد المرحلة الانتقالية، على الأقل لمدة دورة أو دورتين، حتى يكون العمل لوجه الله والوطن, وحتى لا يتكالب أحد على عضويته. وأن رئيس البلاد سيكون بالاختيار والتوافق بين أعضاء المجلس، وإذا تعذر ذلك تكون الرئاسة بالتناوب كل شهر أو شهرين. وأن المجلس الانتقالى يشكل حكومة تصريف أعمال لإدارة شئون البلاد، تعمل تحت اشرافه. وأنه لا مساومات مع نظام مبارك.وأن الثورة العظيمة عليها أن تحقق نصراً عظيماً، وأن تحافظ عليه حتى تدخل مصر عهداً جديداً ملؤه الازدهار والفخار والمجد. وهذا يعنى بأن الحزب قد شارك فى تقديم حلول لانتقال سلمى واَمن للسلطة، وفى طرح رؤية سياسية للحكم بعد انتهاء النظام.
وفى 7 فبراير صدر بيان الحزب معلناً بأن شعار الإطاحة بمبارك هو الشعار المركزى الذى أجمعت عليه الأمة، وأنه هو الشعار الوحيد الصائب الذى يتعين الإمساك به بإصرار, وعدم الدخول فى أى دروب جانبية أخرى. معدداً أسباب رفض الحوار مع مبارك؛ لكونه رأس الفتنة, وصاحب السلطات السياسية المستبدة, وصاحب قرارات قتل الشباب المصرى باستخدام الشرطة, وصاحب قرارات تزوير الانتخابات, ورئيس حزب اللصوص فى الحزب الوطنى وخارجه, وناهب ثروات الشعب (70 مليار دولار)، وأنه هو الذى خرب مصر وأفقر شعبها. وأن إسقاطه يعنى إسقاط أهم أركان النظام. وأن ثورة شعبية بكل هذا العمق والشمول لا يمكن أن تتفاوض مع الطاغية أو أركان نظامه, وأنه ما كان لقيادة الإخوان المسلمين أن تشارك فى هذا التفاوض المهزلة، الذى لا يستهدف إلا صرف أنظار الثورة عن هدفها الرئيسى، المتمثل فى عزل مبارك. ومن هذا المنطلق دعا البيان قيادة الإخوان المسلمين إلى الانسحاب الفورى من هذا الحوار المزعوم, وأن يلتزموا بموقف الجماهير الاجماعى، بعدم التفاوض إلا بعد سقوط مبارك. وأن التفاوض التالى لسقوطه لن يكون إلا مع مؤسسة الجيش, وليس شخصاً معيناً من أجل الانتقال السلمى للسلطة لمجلس مدنى شعبى يعبر عن الثورة، وليس لإقامة حكم عسكرى. وأن الجماهير التى خرجت يوم 25 يناير لن تعود إلى الوراء أبداً بإذن الله, وأن الذى سيخرج عن صفها هو الذى سيخسر، وأنها لن توقف هديرها حتى إسقاط مبارك. ومن ثم فإن هذا البيان قد انتقد موقف الاخوان المسلمين من قبولها للتفاوض. وهذا يعنى وجود تباين كبير فى وجهات نظر الاسلاميين حول المفاوضات، مع وجود اتفاق فى الهدف النهائى وهو اقصاء مبارك عن الحكم.
وفى بيان 9 فبراير تحدث عن مظاهرات الثلاثاء 8 فبراير وأنها تمثل يوماً مشهوداً فى تاريخ الثورة المصرية، حيث دخلت قطاعات وشرائح جديدة من الشعب فى الثورة وبثقل أكبر، كالمهنيين والموظفين والعمال. وبلغت الحشود المليونية رقماً قياسياً غير مسبوق فى القاهرة وفى شتى المحافظات. وأن ذلك قد أدى إلى تمدد اعتصام ميدان التحرير إلى مجلسى الشعب والشورى ومجلس الوزراء, بما يعد تطور نوعى فى العصيان السلمى، والدخول فى مرحلة الحسم. واستلهاما من هذه المبادرة الشعبية غير المرتبة دعا البيان إلى تمدد وانتشار الاعتصام من ميدان التحرير إلى القصور الرئاسية. وأنهم يتركون تنفيذ هذا لمبادرات الجماهير وإبداعها. خصوصاً بعدما تحدى الطاغية مبارك على لسان نائبه عمر سليمان بأنه باق فى السلطة, حاملاً معه تهديداً صريحاً باستخدام العنف ضد الشعب. معلنين تحذيرهم لمبارك وأعوانه بأن الأمر سيزداد اشتعالا، وأن مبارك انتهى ولابد من عزله ومحاكمته. وأن مبارك وعمر سليمان يدفعان الجيش ضد الشعب. لهذا طالب البيان الجيش بأن يكون جزءاً من الشعب، فى إطار شرعية جديدة هى شرعية 25 يناير. وهذا يعد خطوة أكثر استباقية من قبل الحزب لتشديد الضغوط على مبارك وأعوانه. وأنه هو الحركة الاسلامية الوحدية التى طالبت الجماهير بالخروج ومحاصرة القصور الرئاسية.
وتحدث البيان رقم 9 الصادر فى 10 فبراير عن تحدى مبارك للشعب بالبقاء فى السلطة مع تفويض عمر سليمان. وأنه لم يبق أمام الشعب من بديل إلا الزحف للقصر الجمهورى بمصر الجديدة المجاور لميدان روكسى. طالباً من الجماهير المصرية العظيمة التوجه والاحتشاد والاعتصام حول القصر حتى عزل مبارك وسليمان نهائياً، وإقامة حكومة مدنية شعبية منبثقة من الثورة تحقق تطلعات الشعب المصرى. مع الاحتفاظ بالاعتصام بالتحرير وحول مجلسى الشعب والشورى والتلفزيون. وهذا تطور نوعى خطير على أرض الواقع. فقد كان الحزب أحد المحركين الرئيسيين فى إتخاذ قرارات أكثر ثورية ضد مبارك وأعوانه. بل إن المواقف التى تبناها ستذكر فى تاريخه، كأحد أهم التيارات الرافضة لاى وجود لمبارك فى السلطة. وأن البدائل الفورية التى قدمها للجماهير المحتشدة، كانت هى السبب فى تصدير الخوف والرعب للنظام، وجعله يخضع فى النهاية ويتنحى عن السلطة.
ويبدو أن البيان العاشر الذى أصدره الحزب فى 11 فبراير قد جاء معترضاً على البيان الثانى للقوات المسلحة، كونه قد التزم بما جاء فى خطابى مبارك وسليمان. ذاكراً بأن الثورة الشعبية قامت من أجل إقامة حكم مدنى وشعبى منتخب، وليس لإقامة حكم عسكرى. وأن الثورة لن تتراجع عن الإقالة الصريحة لمبارك وعمر سليمان، وتسليم السلطة لمجلس حكم مدنى انتقالى يعنى بتشكيل حكومة تكنوقراط لتصريف الأعمال خلال الفترة الانتقالية. وأن مهمة القوات المسلحة الدفاع عن الوطن من أى اعتداء خارجى وليس حكم البلاد. واّخر بيان نستعين به فى هذا المقام هو ذلك الذى صدر فى 13 فبراير، والذى تضمن تهنئة للشعب المصرى العظيم على إصراره وعزيمته للإطاحة بحسنى مبارك بعد ثورة لا مثيل لها فى تاريخ مصر. محييا القوات المسلحة على دورها المشرف مع الثورة ، وضرورة وجود آلية مشتركة بين ممثلى الثورة والجيش للعمل على الانتقال السلمى للسلطة فى أقصر وقت ممكن، قدره البيان ب 6 شهور. ووقف عملية هروب المفسدين من نظام مبارك، ووجود مجلس مشترك من المدنيين والعسكريين لإدارة المرحلة الانتقالية. وحل جهاز أمن الدولة والأمن المركزى، محذراً بأن عدم التنفيذ سيجعل الثورة تعود بقوة من جديد لفرض مطالبها.
ونخلص مما سبق بثلاث نتائج هامة: أولها، أن حزب العمل الاسلامى المصرى هو أكثر التنظيمات الاسلامية التى اتجهت نحو التصعيد والراديكالية ضد مبارك ونظامه. ثانيها، أن عدد البيانات التى أصدرها 12 بياناً تقريباً، أوردنا ثلاثة عشر بياناً، مضيفين الى تلك البيانات البيان رقم 21 فى سلسلة بياناته قبل بدء التظاهرات فى 25 يناير، باعتباره البيان الاول الذى دعا للمشاركة والدخول فى تظاهرات 25 يناير. ثالثها، أن خروج مجدى حسين من معتقله يوم 29 يناير، وتوجهه ببدلة السجن إلى ميدان التحرير، وإعلان اعتصامه فيه حتى رحيل ميارك، قد أجج موجة التصعيد التى انتهجها الحزب ضد مبارك ونظامه.
*أستاذ مساعد التاريخ الحديث والمعاصر- جامعة القاهرة