أقامت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، لإلغاء قرار وزير التعليم العالي بفتح باب الترشح للانتخابات الطلابية خلال الأيام المقبلة وفقا للائحة الطلابية القديمة. وكشفت الدعوى التى حملت رقم 30941 لسنة 66 ق، أنه وفقاً لقرار وزير التعليم العالى سوف تتم الانتخابات الطلابية وفقاً للائحة الطلابية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 340 لسنة 2007 وهى اللائحة المخالفة للحقوق والحريات العامة التى يجب أن يتمتع بها الطلاب داخل جامعاتهم، حيث تضع شروطاً تصعب على الطلاب ترشيح أنفسهم، فضلاً عما تفرضه من تدخلات فى شئون الاتحادات الطلابية من قبل إدارة الجامعة، وما تفرضه من عوائق أمام حرية الطلاب فى التعبير عن آرائهم وحقهم فى تنظيم أنفسهم. وأشارت مؤسسة حرية الفكر والتعبير أنه قد أثير جدلاً داخل الأوساط الجامعية خلال الأسابيع الماضية حول اعتزام وزير التعليم العالى التقدم بمقترح تعديل تشريعى على اللائحة الطلابية الحالية لمجلس الشعب، وذلك بعد تصاعد المطالبات الطلابية بتعديلها، لما تمثله من عداء شديد لحقوق الطلاب وحرياتهم، إلا أن الوزير قد فاجأ الجميع بقرار فتح باب الترشيح وإجراء الانتخابات وفقاً للائحة القديمة، وهو ما أثار غضب الطلاب فى العديد من الجامعات التى اشتعلت بالمظاهرات والاعتصامات احتجاجاً على هذا القرار. وأكدت المؤسسة على أن وزير التعليم العالى يجب عليه الاستجابة لمطالب الطلاب بتعديل اللائحة الطلابية، كى تراعى حقوقهم وحرياتهم فى التعبير عن الرأى والتنظيم وإدارة شئونهم الخاصة.