وسط توتر أمني.. مسلحون ليبيون يغلقون المنفذ البرى مع مصر

أعلنت مجموعة ليبية مسلحة تابعة لثوار بلدة أمساعد الحدودية مع مصر إغلاق المنفذ البري حتى إشعار آخر
وقالت مصادر مطلعة: "أهالي البلدة يطالبون وزارتي الداخلية والدفاع بتولي زمام الأمور في الحدود".
ويرى الثوار أن عناصر محسوبة على الداخلية تورطت في التهريب مما استدعى التدخل وإقفال المعبر.
وكشف الصحافي عادل الزاعم وفق "الجزيرة. نت" عن قرار الثوار، قائلاً: "وزير الداخلية فوزي عبد العال تجاهل مناشدات لاستلام المنفذ".
وأضاف: "الثوار وأهالي المنطقة أشرفوا على دخول الإغاثة الإنسانية والأدوية والإعلام منذ بداية الثورة في 17 فبراير 2011 دون وقوع اختراقات في الحدود، عدا بعض حوادث التهريب الطفيفة".
وأردف الزاعم: "عناصر من الداخلية استلمت المنفذ منذ فترة، حيث "ازدادت حوادث تهريب السلع التموينية والسلاح إلى الجانب المصري بالأطنان، مقابل دخول آلاف الأشخاص دون إجراءات رسمية إلى ليبيا، مما اضطرهم إلى التدخل اليوم لإغلاق وضبط الحدود".
وقال: "تعرض السكان المحليون لهجمة إعلامية شرسة وواجهوا اتهامات بالرشا والتهريب وبيع الدولة الجديدة".
وتحدث الصحافي الليبي عن مطالب الثوار، وقال: إنهم يطلبون من الوزير عبد العال الحضور شخصيًّا لاستلام المنفذ "بدلاً من المراسلات من بعيد" والاطلاع على ظروف العمل به.
وأكد الزاعم أن المنفذ للدولة الليبية، وليس لمنطقة أمساعد، والمسؤولية تقع على عاتق وزارتي الداخلية والدفاع.
من جهته، قال المواطن المهدي القطعاني من داخل المنفذ: إنهم يسيطرون الآن على كل مرافقه بعد اختفاء من وصفهم ب"البلطجية والشبيحة"، في إشارة إلى عناصر محسوبة على الداخلية.
ووصف القطعاني الأمن الرسمي في الحدود بأنه "رأس بلا جسد"، وشدد على غياب قبضة الدولة الأمنية، قائلاً: "القوة العمومية الرسمية على الأوراق وفي كشوف الرواتب".
وذكر أنهم قرروا قفل المنفذ لوضع حد للإرباك، وقدوم كتائب محسوبة على الثوار من مختلف مدن ليبيا، لافتًا إلى أن كتيبة "درع طبرق" كانت قد وضعت حدًّا للفوضى، وتعرضت للمضايقات مما اضطرها إلى الانسحاب.