إسلاميون الأردن يؤكدون تدهور الأوضاع السياسية

أكد حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني أن الأوضاع السياسية في البلاد تتجه نحو التأزيم والانغلاق وتعزيز العلاقة مع العدو الصهيوني وذلك من خلال فرض تشريعاتٍ تحصر الفتوى بالجهات الرسمية وتمنع العلماء والدعاة المؤهَّلين من القيام بواجب الوعظ والإرشاد، والتضييق على الأحزاب السياسية، لا سيما بعد إقرار القانون الجديد، وعلى لجان مقاومة التطبيع والنقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني.
وأشار في ختام اجتماعات مجلس شورى الحزب أمس الاثنين إلى تجاهل الحكومات المتعاقبة للأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال الصهيوني والأمريكي، كما أبرز صعوبة الأوضاع الاقتصادية وتدهور الأحوال المعيشية للمواطن الأردني والارتفاع الحادّ في الأسعار، وضعف الناتج، القومي وزيادة العجز التجاري، وزيادة المديونية، وفشل السياسة الاقتصادية المتبعة في رفع سوية الاقتصاد الأردني.
وعرض الحزب الأوضاع السياسية على الصعيد العربي وأكد ضرورة دعم حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية، ودعوة الحكومات العربية والإسلامية والمجتمع الدولي إلى "احترام خيار الشعب الفلسطيني وفكّ الحصار الظالم المفروض عليه"، كما دعا الحكومة الفلسطينية إلى "التمسُّك بثوابت القضية الفلسطينية المتمثِّلة بعدم الاعتراف بالكيان الصهيوني وبحق اللاجئين والنازحين بالعودة إلى أراضيهم وديارهم، والتأكيد على حق المقاومة بكل الوسائل في التصدي لقوات الاحتلال".
وطالب الحكومات العربية والإسلامية والمجتمع الدولي بالتصدي لأعمال الهدم والتشويه للمسجد الأقصى والأماكن المقدسة، و"إرهاب الدولة بحق الإنسان والأرض، بما في ذلك الأسرى والمعتقلون".
وحيَّا الذراع السياسية لإخوان الأردن المقاومةَ الباسلةَ في العراق، مؤكِّدين حقَّها في المقاومة حتى زوال الاحتلال، ومطالبين بالانسحاب الكامل لقوات الاحتلال وإحلال قوات عربية مؤقتة مكانها.
كما أكدوا حقَّ الشعب الصومالي في الدفاع عن كرامته واستقلاله من الاحتلال الأثيوبي المدعومة أمريكيًّا، في ظلِّ صمتٍ عربيٍّ ودوليٍّ مُدان"، مطالبًا في الوقت نفسه حكومةَ السودان ب "الثبات على موقفها الرافض للدور الأجنبي ولمحاكمة مواطنين سودانيين خارج السودان"، كما دعاها إلى "تحقيق التنمية الشاملة ومواصلة جهودها الرامية إلى تعزيز وحدة السودان".
وقال الأمين العام للحزب زكي بني أرشيد إن عددًا من كوادر الحزب في مناطق مختلفة- وخاصةً من أعضاء اللجان الداخلية المعنية بالانتخابات البلدية- قد أُحيلوا إلى التحقيق، متَّهمًا الحكومةَ ب"محاصرة الحركة الإسلامية، وخدْش مصداقية التأكيدات بنزاهة الانتخابات.
وقال بني إرشيد إن بعض فروع الحزب في أكثر من مدينة اشتكى من إحالة كوادره- لا سيما أعضاء لجان الانتخابات- إلى التحقيق، ومحاولة استخلاص المعلومات منهم، كما استُدعي عددٌ آخر من نشطاء هذه اللجان للتحقيق"، وأشار إلى أنه طلب في تعميم وجَّهه أمس إلى رؤساء الفروع "إبلاغَ الأمانة العامة بأية انتهاكات لحرية أعضاء الحزب أو مضايقات يتعرَّضون لها على خلفية عملهم السياسي.