مليار و300 مليون جنيه لتوفير الاحتياجات وتنفيذ المشروعات المتوقفة

في إطار جهود الحكومة لتدبير التمويل اللازم لتوفير احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية والإستراتيجية، والإسراع في تنفيذ المشروعات العامة المتوقفة وافق ممتاز السعيد، وزير المالية، على تعزيز مخصصات أبواب الموازنة العامة للعام المالي الحالي بنحو مليار و300 مليون جنيه، وذلك نقلا من الاحتياطي العام للموازنة.
وقد شملت تلك المبالغ 900 مليون جنيه للهيئة العامة للبترول لتوفير الاحتياجات اللازمة والضرورية من المنتجات البترولية المستوردة ولتغطية احتياجات السوق المحلي، وبذلك يبلغ جملة ما أتاحته وزارة المالية لهيئة البترول خلال العام المالي الحالي نحو 17 مليار و700مليون جنيه.
كما صرح "السعيد" بأنه من ضمن تلك الموافقات مبلغ 146 مليون جنيه لبنك التنمية والائتمان الزراعي لإتاحتها لدعم الإنتاج الزراعي، موضحا أن وزارة المالية طالبت البنك باتخاذ إجراءات لتحصيل المبالغ المالية المستحقة لحساب موازنة أسعار الأسمدة من شركات إنتاج الأسمدة المحلية لتسوية رصيد الحساب بالكامل.
كما تضمنت أيضا مبلغ 87.6 مليون جنيه لوزارة النقل لاستكمال أعمال التجديدات لعربات الخط الأول لمترو الأنفاق، و53.6 مليون جنيه لتعزيز موازنة الهيئة العامة للتنمية السياحية، حتى تتمكن الهيئة من استكمال أعمال تنفيذ محطة تحلية المياه الأولي بمنطقة مرسي علم وطرح المحطات المخطط إنشائها في سيناء.
كما وافق وزير التنمية علي تعزيز مخصصات وزارة التموين بنحو 53.5 مليون جنيه منها 25.4 مليون لتدبير مستحقات شركة المصريين للتوزيع والخدمات والتي تتولي توزيع الخبز المدعم و25 مليونا لتعزيز اعتمادات باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية لصرف مبالغ حافز جودة إنتاج الخبز والمقرر للمخابز.
أيضا تقرر تعزيز موازنة مستشفي طب الأطفال بالمنصورة بمبلغ 17.1 مليون جنيه، و15 مليون جنيه لمحافظة الإسكندرية لمواجهة تكاليف أعمال الصيانة والإصلاحات بالكورنيش والحماية البحرية، وأيضا 20 مليون جنيه لمحافظة مطروح لاستكمال الأعمال الالكتروميكانيكية لمشروع الصرف الصحي بمدينة الحمام.
كما أشار "السعيد" إلي موافقته علي تعزيز مخصصات الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات للعام المالي الحالي بقيمة 9 ملايين و500 ألف جنيه نقلا من الاحتياطي العام للموازنة، وذلك لتمويل منح الأطباء البيطريين جهودا غير عادية بنسبة 50% من الراتب الأساسي وبذلك ترتفع جملة ما يتقاضونه من مزايا مالية لنحو 250% من الراتب الأساسي، ويأتي ذلك في محاولة من الحكومة لتحسين الأوضاع المالية للعاملين بالجهات الخدمية ، كما وافق علي تخصيص 35 مليون جنيه لوزارة العدل لتعزيز ميزانية القضاء والنيابة العامة.
كما شملت تلك الموافقات مبلغ 10 ملايين جنيه لوزارة الموارد المائية والري لتعزيز مخصصات الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، و3.6 مليون جنيه لوزارة الأوقاف لصرف حافز إثابة إضافي للعاملين بشمال سيناء و6.9 مليون جنيه لوزارة التعليم العالي لتدبير تكاليف تطبيق نظام الجودة مقابل الأداء لمدرسي المعاهد الفنية التابعة للكليات التكنولوجية بالوزارة،أيضا تم زيادة مخصصات جامعة أسيوط لتعزيز مخصصات الأبحاث العلمية التي تجريها كلية طب بيطري بأسيوط .